في عدد الشبيبة الصادر بتاريخ 22/03/2011م


في أكبر بلاغ من نوعه في السلطنة تقدم نحو سبعة آلاف مواطن عماني ببلاغ وطلب فتح تحقيق للادعاء العام بشأن التحقيق العاجل في أموال كافة الوزراء والمستشارين والمسؤولين ؛ سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفاؤهم للتحقق من الاتهامات المتنامية في أوساط المواطنين بسرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة حسين الهلالي المدعي العام لوفد من المعتصمين صباح أمس في تمام الساعة التاسعة.حيث تسلم المدعي العام البلاغ والتوكيل العام؛ مرفقا به سبعة آلاف توقيع على مستوى السلطنة.

وطالب البلاغ أيضا بالتحفظ على أموال الوزراء والمستشارين مثار الشبهة لحين الانتهاء من التحقيق ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام، وأثرى من دون وجه حق؛ وتقديمه للقضاء، وإرجاع المال لمكانه الطبيعي .. إضافة إلى سحب جميع الأراضي التي يُشتبه في منحها بطريقة غير مشروعة ، وعلى رأسها تلك التي تقع على شواطئ السلطنة أو تلك القريبة من المرافق الحيوية العامة، واعتبار استغلالها في السابق ايجارا يدفع إلى خزينة الدولة لحين انتهاء العمر الافتراضي لما عليها من مرافق. واعتبر الموقعون هذا البلاغ بمثابة توكيل وطني مفتوح منهم للادعاء العام ليكون محامياً لهم لحين استرداد الأموال العمانية لخزينة الدولة العامة ، مؤكدين أهمية نشر كافة تطورات هذه الإجراءات بما فيها المحاكمات في وسائل الإعلام المحلية ليطمئن الشعب وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه في المستقبل تكرار ذلك. وأكد الموقعون أن هذا البلاغ يأتي ضمن الخطوات العملية لمتابعة تنفيذ مطالب الإصلاح والتغيير في عُمان الصادرة بتاريخ4 مارس 2011م والمؤكد عليها من جميع ساحات الاعتصام الوطنية والتي من بينها: تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في قضايا الفساد الأمني والمالي والإداري.. واستند البلاغ أيضا إلى المبادئ الاقتصادية التي نص عليها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101 /1996) والتي تأتي في طليعتها؛ أن الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني. ولا يجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة إلا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية. وأكد على أن لـلأموال العـامة حـرمتها، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها بحسب النظام الأساسي للدولة.

ومن جملة ما ارتكز عليه البلاغ كذلك؛ المادة 52 من النظام الأساسي للدولة والتي نصت على أن كل عضو من أعضاء مجلس الوزراء مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحدته. و المادة 53 من ذات النظام والتي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـة أو عضويـة مجلس إدارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.. وكذلك المادة ( 64 ) من النظام الأساسي والخاصة بأن يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام .

تابع الرابط التالي

http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=77300

شي طيب

وبيطلع حق المظلومين

يعطيك العااافيه

مشكوره بنت المضيبي وهذه الرساله المقدمه من المواطنين

بسم الله الرحمن الرحيم

من ساحة الشعب؛مسقط في 10 مارس 2011م
سعادة المدعي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الموضوع : بلاغ وطلب فتح تحقيق، وتوكيل وطني مفتوح للادعاء العام.
استنادا إلى المبادئ الاقتصادية التي نص عليها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101 /1996) والتي تأتي في طليعتها؛ أن الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني. ولا يجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة إلا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.
وبما أن لـلأموال العـامة حـرمتها، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. بحسب النظام الأساسي للدولة.
واستناداً إلى المادة 52 من النظام الأساسي للدولة والتي نصت على أن كل عضو من أعضاء مجلس الوزراء مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.
و المادة 53 من ذات النظام والتي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـة أو عضويـة مجلس ادارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن واعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
ووفق المادة ( 64 ) منه والخاصة بأن يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام.
و لما كان للإدعاء العام مجموعة من الاختصاصات فصلها قانونه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(92/ 99) يباشرها نيابة عن المجتمع ويهدف من ورائها غرضاً عاماً وهو التطبيق الصحيح للقانون .
وارتكازا إلى البند سابعا من مطالب الإصلاح والتغيير فيعُمان الصادرة بتاريخ4 مارس 2011م والمؤكد عليها من جميع ساحات الاعتصام الوطنية والتي تنص على: تشكيل لجنة قضائية مستقلةللتحقيق في قضايا الفساد الأمني والمالي والإداري.

عليه؛ يطالب الموقعون بالاتي:
1. فتح التحقيق العاجل في أموال كافة الوزراء والمستشارين والمسؤولين ؛ سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفائهم للتحقق من الاتهامات المتنامية في أوساط المواطنين بسرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة.
2. التحفظ على أموال هؤلاء لحين الانتهاء من التحقيق ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام، واستثرى من دون وجه حق؛ وتقديمه للقضاء، وإرجاع المال لمكانه الطبيعي.
3. سحب جميع الأراضي التي منحت لأي كان في جميع المناطق؛ والتي على رأسها تلك التي تقع على شواطئ السلطنة أو تلك القريبة من المرافق الحيوية العامة، واعتبار استغلالها في السابق أجار يدفع إلى خزينة الدولة لحين انتهاء العمر الافتراضي لما عليها من مرافق.
4. نشر كافة تطورات هذه الإجراءات بما فيها المحاكمات؛ في وسائل الإعلام المحلية ليطمئن الشعب وليعتبر كل من تسول له نفسه في المستقبل تكرار ذلك.

هذا ما يطالب به المواطنون الموقعون على هذا البلاغ، وهو بمثابة توكيل وطني مفتوح منهم للادعاء العام ليكون محامٍ لهم لحين استرداد الأموال العمانية لخزينة الدولة العامة.

حفظ الله عمان وقائدها جلالة السلطان في أمن وأمان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشئ الحلو انهم يطلعو حقهم بشكل رسمي

مشكور ع التغطيه

العفو ومشكوره ع مرورك الطيب

المشاكلة يروح حرامي ويجي اكبر منة
ابا اعرف مايفكرو بالاخرة
يسلمووووووووو ع الخبرية

يسلموا شيخة البدو على مشاركتك
والعفو هذا واجبنا طال عمرك

الله يلعنهم وسود الله وجوهم
يعضو الايد يللي انمدت لهم هذولا كلاب
والله حرام عليهم السلطان ماقصر معهم بشي وهذا جزاء المعروف
ما اقول غير حسبي الله عليهم
والله يصبر مولانا من هالخونه