منقول من جريدة الزمن اليومhttp://www.azzamn.net/news_details.p...=&st=published

الجاني انتحل شخصية رجل متوفى.. والشهود يحملون كاتب العدل المسؤولية




المحكمة الشرعية بالمصنعة تتعرض لواحدة من كبرى عمليات النصب والاحتيال



ــ وثيقة الادعاء فتحت الطريق أمام الجاني ..والسؤال كيف حصل عليها؟
ــ دخل البنك متخفيا ..وكاميرات الرقابة رصدت بعض ملامح وجهه
ــ 76 الف ريال المبلغ المسحوب من رصيد المتوفى ..والورثة مصدومون!



المصنعة ـ يوسف الحاج:

شهدت محكمة المصنعة الشرعية قبل اسبوعين واحدة من كبرى جرائم النصب والاحتيال الإداري والمالي نفذها الجاني بكل حرفنة ودهاء بعد أن أمسك بخيوط اللعبة جميعها ولم يترك خيطا واحدا يفلت من قبضة يده كمخطط ومنفذ للعملية وبدا الأمر أقرب إلى الرواية الدرامية المرتكزة على الفرد الواحد والبطولة المفردة منه إلى الواقع ولكن هذه المرة من طراز الرواية الواقعية التي لاتتجلى فيها الحيثيات والأحداث إلا بعد انقضاء الواقعة لاسيما ان الضحايا لهذه العملية أكثر من جهة حكومية وأكثر من شخص بين موظف حكومي وآخر مصرفي وثالث وريث شرعي للأموال المسحوبة من رصيد المتوفى الذي عرف الجاني كيفية استغلال وفاته منحدرا من خصاص نافذة ضيقة دخل منها بواسطة وثيقة رسمية كانت له بمثابة جواز عبور لممارسة نشاطه الاجرامي حصل عليها من الادعاء العام الجزائي باسم الشخص المتوفى بعد وفاته في ظروف غامضة لاتزال مثار بحث وتنقيب من إدارة شرطة التحريات التي تحاول جاهدة فك طلاسم القضية من جانب ومن جانب آخر معرفة كيفية حصوله على مثل تلك الوثيقة من جهة حكومية منفذة للقضاء مثل الادعاء العام الجزائي ! ولايزال البحث جاريا عن المشتبه به الذي أفاد المصدر بأنه حتى الآن لم يترك خلفه دليلا تتسمته الجهة الامنية المعنية بالقضية يمكن أن يقودها لمعرفة هويته و مكان اقامته .

الإعداد والتخطيط للعملية

كانت محكمة المصنعة الشرعية قبل اسبوعين على موعد مع واحد من دهاة عمليات النصب والاحتيال ومناكيرهم وكالعادة فتحت المحكمة أبوابها صباحا لاستقبال المراجعين مثل كل يوم لمباشرة الأعمال المناطة بها كالنظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاع ومداينات الأموال والولاية والوصاية والوراثة والمناكحات والمفارقات وتحرير التركات وعقود الزواج ومايتعلق بالأحوال الشخصية إلى غيرها من الأمور المتعلقة بها فجاء المشتبه به باكرا منتحلا شخصية شخص متوفى كان قد ترك ارثا ماليا لورثته يقدر بسبعين ألف ريال لم يجر تقاسمها فيما بينهم وكان المبلغ مودعا في أحد بنوك السلطنة فجاء بصفته الشخص المتوفى طالبا اكتتاب صك وكالة لشخص ما يقضي له بحرية التصرف في ماله مستغلا هنة بعض الاجراءات التقليدية في المحكمة والتي من اليسر التحايل عليها التي تتخللها ولما كان المشتبه به على علم مسبق بإجراءات المحكمة الإدارية المتبعة في مثل هذه الحالات من طلب لبعض الوثائق الرسمية كالجواز والبطاقة الشخصية وشهادة الشهود على كتابة الصك فقد أعد نفسه مسبقا من كل الجوانب وأحضر معه صورا مزورة من وثائق المتوفى أما فيما يتعلق بالشهود فقد استعان المشتبه به بعدد من المراجعين ممن لامعرفة لهم به لاشهادهم على كتابة الصك وهذا مايحدث في أغلب الأحيان إذ يتم الاستعانة ببعض الموظفين أو المراجعين كشهود لاستكمال الاجراءات .

خطوات التنفيذ

بعد حصول المشتبه به على صك الوكالة الشرعية (التفويض) توجه بعد يومين الى فرع ذلك البنك بولاية المصنعة منتحلا شخصية الموكل إليه الذي اتضح فيما بعد انه يعيش خارج البلد وعند دخوله من البوابة عمد المذكور إلى اخفاء وجهه بعدما أسبل تلفيعته (مصره) على صدغه وجزء من وجهه الجانبي للتهرب من رصد كاميرات الرقابة في البنك .
وكان يحمل في حوزته صك الوكالة التي حصل عليها من المحكمة الشرعية بجانب ورقة رسمية استخرجها من الادعاء العام الجزائي تثبت فقدانه لجميع وثائقة للتملص من مساءلة البنك ولايعرف حتى الآن كيف استطاع الحصول عليها فطلب سحب مبلغ من رصيد الموكل (المتوفى) قيمته 30 ألف ريال مقدما مالديه من وثائق فكان له ما أراد.

وبعد أيام من سحب المبلغ من فرع بنك مسقط بالمصنعة توجه المشتبه به الى فرع البنك بصحار وسحب بقية المبلغ من رصيد المتوفى والذي يقدر بـ 46 الف ريال عماني ليصبح اجمالي المبلغ المسحوب من رصيد المتوفي 76 الف ريال تاركا خلفه قضية نصب واحتيال كبرى يكتنفها الكثير من علامات الغموض والاستفهام والتعجب.

مفارقات القضية

ولما كان المبلغ الذي سرقه المشتبه به ورثا لأهل المتوفى الذين كانوا بصدد تقسيمه فيما بينهم جاء أحدهم لمراجعة البنك بفرع السيب حيث مكان اقامة عائلة المتوفى فكانت المفاجأة والذهول عند اكتشافه سحب المبلغ برمته من فرعي البنك في المصنعة وصحار ورجوعا الى اجراءات السحب اتضح له ولموظفي البنك أن هناك شخص ما قام بانتحال شخصية الرجل المتوفى لسحب المبلغ عن طريق صك الكفالة الشرعية وبقي السؤال الآخر عالقا حول شخصية الموكل إليه الذي قام بسحب المبلغ .









حقائق ومفاجآت

وعلى الفور تم فتح بلاغ رسمي من قبل اهل الميت في مركز شرطة المصنعة وقامت الشرطة على أثره بمراجعة المحكمة الشرعية بالمصنعة للبحث عن هوية المشتبه به و الموكل إليه فكانت المفارقة الأخرى ان الموكل إليه شخص مهاجر يقيم في دولة مجاورة ولاعلاقة له بالقضية كان المشتبه به قد انتحل شخصيته بصفته الموكل اليه بعدما انتحل من قبل شخصية الرجل المتوفى بعد حصوله على صور من وثائقه الرسمية مثل جواز السفر وبطاقة الهوية واستغلالها في تمرير عمليته على كاتب العدل في المحكمة الشرعية..فكيف ومتى حصل عليها ؟ لايزال هذا الأمر مثار بحث من قبل إدارة تحريات الشرطة .


إفادة الشهود

لم يترك المشتبه به خيطا يقود اليه أو إلى صورته في الأوراق المزورة التي قدمها للمحكمة والبنك فكان من البديهي أن يجري استدعاء الشهود الذين شهدوا واقعة كتابة صك الوكالة للوقوف على حيثيات القضية ومعرفة ملابساتها وبسؤالهم أفادوا أنهم لايعرفون المشتبه به ولاتربطهم به أية علاقة لامن قرب ولامن بعد وأنه عندما طلب شهادتهم تم الرجوع الى كاتب العدل فأبدى الأخير موافقته ولم يمانع باعتباره إجراء معتادا يحدث يوميا في المحاكم الشرعية في حالات توثيق المبايعات والكفالات والرهونات والأقرارات والصكوك إلى غيرها من الأمورالأخرى المرتبطة بمصالح الناس وارزاقهم والتي يصل فيها الزحام إلى أقصى حالاته .
وجرى ايقافهم لمدة (10) ايام على ذمة التحقيق من قبل الادعاء العام الجزائي ومن ثم اطلق سراحهم بكفالة مالية الى ان يتم استجوابهم مرة اخرى حسب مقتضيات القضية التي لاتزال مثار غموض وابهام في ظل غياب الكثير من الحقائق التي لايعرفها سوى المشتبه به أهمها كيفية حصوله على وثيقة رسمية من الادعاء العام الجزائي لشخص آخر يعيش خارج البلد وبأية صفة أعطيت له هذه الوثيقة لاستغلالها مثل هذا الاستغلال الذي يعد في نظر القانون من كبرى عمليات النصب والاحتيال ..ولايزال البحث جاريا عنه .




المحاكم الشرعية والأساليب التقليدية

والجدير بالذكر أن معظم المحاكم الشرعية في ولايات السلطنة لاتزال تتبع اساليب تقليدية عفى عليها الزمن في تخليص وانجاز المعاملات ومعظمها لاتتسم بالدقة والكفاءة وسرعة الانجاز وكثيرا ماتتخللها أخطاء فادحة يقع فيها منظموها مما يجعلها عرضة للاستغلال من ذوي النفوس الضعيفة ويأتي ذلك نتيجة غياب الدور الفعال لتقنيات الحاسب الآلي في أداء تلك الأعمال لإنجاز خدمات مميزة بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمل وتحسين نوعية الخدمة وتوفير المعلومة بسرعة ودقة والمحافظة على البيانات مع تأمين سريتها .
وأمام هذه القضية الجنائية ذات الدلالات والابعاد المختلفة يجلس الجاني بحيطة وحذر منتظرا ما ستؤول إليه عملية البحث والتفتيش من قبل إدارة شرطة التحريات بينما يقف المتتبع عن كثب متسائلا ..من يتحمل مسؤولية ما حدث ؟ ومن يحاسب من ؟!


من يتحمل المسؤولية ؟

وأمام هذه القضية الجنائية ذات الدلالات والابعاد المختلفة يجلس الجاني بحيطة وحذر منتظرا ما ستؤول إليه عملية البحث والتفتيش من قبل إدارة شرطة التحريات بينما يقف المتتبع عن كثب متسائلا ..من يتحمل مسؤولية ما حدث ؟ ومن يحاسب من ؟!



منقول من السبله

الله المستعان!!

وتسلم اخوي جعلاني ع الخبر

بس لو تصغر الخط بيكون افضل..

ويعطيك العاافيه.

الله يكون بعون المؤرثين
حادثه فرييييدة من نوعها
تسلم اخوي عالخبر

سمعت عنها كثير


قضيه قويه


الله يستر

تسلم ع الخبر