منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمناقشات الجادة والحوارات | ||
قضية فساد حكومي: الوزير متهم بالتزوير في أوراق رسمية |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
جعلاني برونزي
![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
قضية فساد حكومي: الوزير متهم بالتزوير في أوراق رسمية
قضية فساد حكومي: الوزير متهم بالتزوير في أوراق رسمية كم طرفاً متهماً في القضية؟ إلى أين وصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية..؟ ما هو موقف الإدعاء العام..؟ البحث عن الحقيقة في عُمان يشبه النحت بالإظافر في الصخر الأصم، والتحري عن قضية ما محفوف بالخوف والتجاهل والمخاطر، والحصول على تفاصيل ومفاصل قضية فساد حكومية هي مشقة لا يتحملها إلا أولئك الرافضين للفساد المكافحين ضد المفسدين أياً كانت صفاتهم ومواقعهم، والمرابطين من أجل حاضر ومستقبل أقل فساداً، فخالص الامتنان والتقدير لأولئك الشرفاء، الذين لا يرجون جزاء أو شكورا، ليضعوا ما يمكنهم من الحقيقة بين أيدي الناس. (عند نقل الموضوع يشترط عدم التصرف في نصه الأصلي بأي شكل من الأشكال، وإرفاقه بالرابط الأصلي في منتدى فرق بوضوح) 1 تبدأ قصة العقار الواقع على الشارع العام، على مقربة من مطار مسقط الدولي، حين حصل وزير القوى العاملة السابق على تلك الأرض، وأراد أن يبني عليها مجمعاً ضخماً يصلح لإن يكون مقراً لمؤسسة تجارية، أو حتى حكومية! في البداية، طلب المالك الوزير من لجنة العوائق بالمديرية العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية آنذاك، تصريحاً بارتفاع 14 متراً، وبدأ بالبناء. وأردفه بطلب تصريح ثانٍ بارتفاع 20 متراً، وقد تم منحه التصريحين من دون تردد. ثم تقدم الوزير بطلب تصريح ثالث بارتفاع 24 متراً، هنا طلب المهندس من مدير مكتب وزير القوى العاملة السابقة، من خلال رسالة باسم دائرة المشاريع، بيانات عن العقار القائم من مكتب إستشاري معتمد، فقام المالك الوزير بكتابة رسالة إلى الطيران المدني مفادها أنه يرفق ورقة ببيانات صادرة من وزارة الإسكان، فأعطى المهندس المختص تصريحاً بالموافقة على إنشاء طابق إضافي. عقب صدور التصريح تبين أن الورقة، التي ادعى الوزير أنها صادرة من وزارة الإسكان، غير صحيحة، ولم تصدر عن وزارة الإسكان، أي أنها مزورة. وكان خطأ المهندس أنه صدق الوزير، ولم يدقق في المعاملة كفاية، إضافة إلى الضغط الذي كان يواجهه بضرورة الإسراع بإصدار التصريح باعتبار أن طالبه وزير. وكان من بين المتابعين والضاغطين لإنهاء المعاملة مدير مكتب وكيل وزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني. فاحت رائحة التزوير في أوراق رسمية، فتحركت جهات رسمية من بينها جهاز الأمن الداخلي وتم استدعاء عدد من المهندسين، إضافة إلى مدير مكتب الوكيل المذكور، للتحقيق الذي طالبهم بشرح وتبرير ما حدث. فجاءت تبريراتهم من منطلق أن المعاملة مقدمة من وزير القوى العاملة في الحكومة الرشيدة، ومن غير الوارد أن يخطر لهم ساعتها أنها مزورة، ومن غير المعقول أن يخامرهم شك في نزاهة الوزير. يـ،،ـــــــــلا شو رائـــــــكــــــ،،ـــــــمــ؟؟
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|