مجلس الوزراء يؤكد أهمية قيام كافة المجالس والهيئات والمؤسسات بإنجاح الخطط والبرامج..



انطلاقا من اهتمام جلالته بإرساء روح التعاون الفعال والتنسيق المثمرلخدمة الصالح العام -
توجيهات سامية برفع بدل طبيعة العمل للهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها اعتبارا من يناير2012 -
عاهل البلاد يوجه بتغيير مادة الثقافة الإسلامية إلى «التربية الاسلامية» وزيادة الحصص تعزيزا للقيم والتعاليم الصحيحة للدين الحنيف -
الحكومة تعكف على تدارس تطوير المناهج التعليمية ومرئيات الأطراف ذات العلاقة -
تشكيل 5 لجان وزارية تتعاون مع باقي الجهات في الدولة -
فريق لمتابعة تنفيذ مشاريع المناطق الحدودية الغربية لمحافظة ظفار وآخر لدراسة مقترح انشاء هيئة تنظيم القطاع العقاري -
التأكيد على أهمية التزام المؤسسات الراغبة في إجراء مسوح احصائية أو دراسات ميدانية إلى ضرورة الحصول على موافقة خطية -
العمانية : تدارس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر جملة من المواضيع ذات الاهتمام بالمجالات التنموية والتنظيمية واتخذ بشأنها عددا من القرارات ومن
بينها ما يلي :
- في اطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بارساء روح التعاون الفعال والتنسيق المثمر البناء من اجل خدمة الصالح العام لعمان وتطلعات ابنائها. من هذا المنطلق وتمشيا مع مضامين الخطاب السامي لجلالته فان مجلس الوزراء يؤكد على اهمية قيام كافة المجالس والهيئات والمؤسسات بالعمل على انجاح الخطط والبرامج الرامية لدعم مسيرة التنمية الشاملة وصولا الى تحقيق ماينشده المواطن في حياة كريمة مستقرة .. ولن يتأتى كل ذلك مالم يتم التعاطي الواقعي بين تلك الجهات على تطبيق ما اشتملت عليه التشريعات النافذة من اسس ومفاهيم حددت مسار المستقبل بوضوح .
ــ انطلاقا من الحرص على اعطاء المزيد من التشخيص لمتطلبات المرحلة القادمة ومتابعة سير التنفيذ عن كثب فقد قام مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة من اللجان الوزارية القطاعية المتخصصة وذلك على النحو التالي .. اللجنة الاقتصادية ــ اللجنة الاجتماعية ــ لجنة الخدمات ــ اللجنة الثقافية ــ اللجنة القانونية وسوف تتعاون تلك اللجان مع باقي الجهات في الدولة كلما تطلب الامر ذلك .
ــ استعرض مجلس الوزراء التوصيات التي توصل اليها كل من مجلسي الدولة والشورى بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م وقد وجه المجلس الشكر والتقدير لما بذل من قبل المجلسين من التزام بالفترة التي حددها القانون لاستكمال تدارس الموازنة العامة وكذلك للعديد من المرئيات التي توصلوا اليها سواء ما يتعلق بعضها بالموازنات العامة او بالخطط الخمسية الحالية والقادمة وسوف يتم موافاة المجلسين حول كيفية التعاطي مع تلك المرئيات لما فيه خدمة الصالح العام .
ـ مواصلة للاهتمام الذي توليه الحكومة للنهوض بقطاع التعليم والارتقاء بالمناهج الدراسية وتطوير اساليب التدريس التي تتماشى والمتطلبات الاساسية ونظرا لما هو منتظر ان تضطلع به الهيئة التدريسية في المرحلة القادمة ودور المعلم لانجاح تلك المهمة وصولا الى تحقيق الاهداف المتوخاة فان التوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - قد قضت برفع بدل طبيعة العمل للهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم بالتطبيق اعتبارا من بداية هذا العام يناير 2012م .. اما بالنسبة لتطوير المناهج التعليمية لكي تتناسب مع الحصيلة التي تساعد الطالب على الالمام بكافة الجوانب التي تحقق له المستوى المطلوب وتتيح للمعلم الاجواء المناسبة لاداء رسالته فان الحكومة تعكف حاليا على تدارس الموضوع أخذا في الاعتبار مرئيات الاطراف ذات العلاقة المباشرة بهذا الخصوص .. هذا وقد وجه جلالته - اعزه الله - بتغيير مادة الثقافة الاسلامية الى مسمى التربية الاسلامية مع زيادة الحصص لتلك المادة تعزيزا للقيم والتعاليم الصحيحة للدين الحنيف .
وفي اطار متابعة ما تضمنته التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم - ابقاه الله - بشان الاهتمام بتطوير وتنمية كافة المناطق الحدودية بالسلطنة .. فقد اطلع مجلس الوزراء على ما قامت به الجهات المعنية من خطوات لتنفيذ المشاريع في المناطق الحدودية الغربية لمحافظة ظفار ، حيث قام بتشكيل فريق عمل برئاسة معالي الشيخ وزير الدولة ومحافظ ظفار وعضوية وكلاء وزارات من الوحدات المعنية لمتابعة ذلك واعداد تقرير متكامل حول سير خطوات التنفيذ .
وسعيا من الحكومة نحو تطوير وتنظيم القطاع العقاري في السلطنة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد .. فقد شكل مجلس الوزراء فريق عمل يقوم بدراسة مرئيات الجهات المعنية حول مقترح انشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري في السلطنة . وفي ضوء ما افادت به الجهات المختصة بقيام بعض المؤسسات الخاصة بإجراء مسوح احصائية من خلال الاتصال بالمواطنين والمقيمين - سواء اكانت داخل السلطنة او من خارجها -
والاستفسار عن معلومات اقتصادية او اجتماعية اوسياسية يتم جمعها من الافراد دون الموافقة المسبقة من الوحدة الرسمية المناط بها ذلك ، وهو ما يخالف احكام القانون الاحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 29 /2001 فقد اكد مجلس الوزراء على اهمية التزام تلك المؤسسات التى ترغب في اجراء مسوح احصائية او دراسات ميدانية الى ضرورة الحصول على موافقة خطية من الجهات الاقتصادية المعنية في الحكومة .

		منتديات جعلان > جعلان للشعر والترفيه > راديو وتلفزيون جعلان
مجلس الوزراء يؤكد أهمية قيام كافة المجالس والهيئات والمؤسسات بإنجاح الخطط والبرامج..

حسابٌ واحد لجميع خدماتنا !