منتوجات على قائمة الاتهام

منذ فترة طويلة تعود إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي اخبرني احد الزملاء الصحفيين من الذين شاركوا في تغطية فعاليات إحدى الدورات الاولمبية في أوروبا الشرقية أنهم وجدوا في تلك الدورة منتجات غازية تعود إلى فترة السبعينيات من نفس القرن، وان الناس هناك يتداولونها بيعا وشرابا دون الالتفات كثيرا إلى مسألة التاريخ على الرغم من انه حتى أغطيتها قد هجم عليها التفاعل الكيميائي وعادت مقززة، ولا يمكن للمرء منا – من الذين يعيشون في هذه المناطق المرفهة - ان يقبل على استعمالها، وهو بكامل قواه العقلية، طبعا صاحبنا ورفاقه صاموا عن هذه المنتجات طوال فترة إقامتهم في تغطية البطولة حتى عادوا إلى أماكنهم سالمين.
يحدث هذا في تلك الدول لاعتبارات كثيرة ليس هنا مجال مناقشتها، وما يهمنا هنا المنتجات الآتية ألينا من مختلف بقاع العالم، او تلك المصنعة في ديارنا، وتقترب الأهمية أكثر وأكثر عندما تضاف هذه المنتجات على قائمة المنتجات غير الصالحة للاستعمال، فكثيرا ما نقرأ عبر الصحف، او عبر البريد الالكتروني عن هذه المنتجات في الوقت الذي نراها تتصدر كل المحلات التجارية في السلطنة فيقف المرء منا بين الرغبة في شرائها للحاجة، وبين الرهبة من شرائها للتوجس من تأثيرها السلبي على الصحة، والصحة كنز لا يمكن أن يعوضه احد لأي منا في حالة نفاده.
نحن – كمستهلكين – نعول كثيرا على الجهات المعنية بفحص هذه المنتجات التي تتكاثر، وتتزاحم، ونثق في أمانة المسؤولين عن ذلك، ولا نشك أبدا في نزاهتهم، وندرك أنهم أيضا مثلنا يتقاسمون معنا شراء هذه المنتجات لأنهم بحاجة إليها، وفي المقابل تقلقنا هذه الإعلانات التي نقرأها في الصحف خاصة الصحف الصادرة من خارج السلطنة، لأنه حتى الآن لم نسمع أن جريدة محلية نشرت خبرا عن منتج محلي غير صالح للاستعمال، ولم نسمع ان المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة أعلنت عبر الصحف ان المنتج الفلاني غير صالح للاستعمال؛ سواء أكان منتجا محليا، أو منتجا مستوردا، ولم نسمع ان شركة معينة من الشركات العاملة داخل السلطنة اعتذرت لزبائنها عن الخطأ التصنيعي الذي حدث لسلعة ما من السلع التي تنتجها.
الذي يحدث في هذا الجانب كله أننا نقرأ في الصحف الخارجية عن هذه التداعيات كلها، ومن هنا تبدأ العلاقة في التشظي بين المستهلك، وبين الشركة المصنعة لذات السلعة التي يعلن عنها، أو يكتب عنها، وأتصور أن هذه الظاهرة غير صحية بتاتا، وليس في صالح الشركة، وإذا كانت بتكتمها هذا تريد أن تحافظ على مكاسبها في سوق مسقط للأوراق المالية، فهي بذلك تخسر أكثر، فجل المستهلكين الذين يقرأون عن فساد السلعة حتى ولو كانت من مصادر خارجية لا بد أن تحدث عندهم ردة فعل سلبية تجاه هذا المنتج أو ذاك، خاصة وان الشركات التي تقع تحت هذا الاختبار – أن جاز التعبير – لا تنفي ولا تؤكد ما يكتب عنها، وعن منتجها، وهنا يعكس أيضا سؤ النية المبيتة من قبل إدارة هذه الشركة أو تلك عن سؤ منتجها، وأنها تضرب بصحة أفراد المجتمع عرض الحائط.
لقد سر الجميع عندما أعلنت شركة "تويوتا" داخل السلطنة أنها سحبت عددا معينا من أنواعها لوجود عيوب تصنيعية، وفوق ذلك قامت بالاتصال بأولئك الذين اشتروا نفس المنتج وحددت لهم مواعيد لفحص سياراتهم، هذا التصرف الشجاع من إدارة الشركة أثلج صدر جميع الذين اشتروا هذا النوع من السيارات، ونظروا إلى إدارة الشركة بشيء من التقدير، لأنها احترمت زبائنها، وتعززت الثقة بين الطرفين أكثر، وأكثر، فزرع الثقة بين أي وشركة ومستهلكي منتجاتها من شأنه أن يقوي العلاقة، ويوجد الثقة، وليس العكس الذي يتصوره البعض.
ما يرجوه الجميع من الجهات المختصة الموكولة بفحص أي منتج، وخاصة المنتجات المتعلقة بالصحة، كالمواد الغذائية، عند اكتشاف أي عيوب تصنيعية أن تسحب المنتج من السوق المحلية خلال أربع وعشرين ساعة، حتى لا يضار احد من الطرفين بدون ضجيج، فالهدف هو الإصلاح، وليس التشهير، والهدف الأسمى هو المحافظة على صحة الناس حتى ولو على حساب الشركة التي تتعمد بتوزيع منتجها دون أن تتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

الله يعيـــن بس . . .


يعطيك العااافيه الشيــخ على الموضوع وعلى المعلومات

فعلاا اخوي العنابي
موضوع يستحق التدقيق فيه .. خاصه من الجهات المسؤوله..

الله يعطيك العافيه

شكرا على المرور

الحياة صارت مخيفة