وزارة التجارة ... عفوا !!



تقوم وزارة القوى العاملة مشكورة باتباع سياسة تعمين ناجحة وخاصة تعمين بعض الأنشطة التي نجح فيها العمانيين من السابق بجدارة ، ومن الأنشطة التي قامت وزارة القوى العاملة بتعمينها : بيع الملابس والجاهزة والأقمشة والكماليات وبيع الأدوات والأواني المنزلية وبيع الذهب والمجوهرات ، وذلك لإيجاد فرص عمل ودخل ثابت للمواطنين وحتى يتمكن المواطن من إمساك تجارة بلده وعدم خروج الأموال الطائلة خارج السلطنة .
ولكن ومع كل هذا تقوم وزارة أخرى بالعكس من هذا !! ، وهذه الوزارة هي وزارة التجارة والصناعة ، حيث عند تعمين كل هذه الأنشطة وتم ترحيل العمال الأجانب الذي كانوا يزاولون هذا الأنشطة قامت وزارة التجارة والصناعة " مشكورة ... !!!! " بإدخال أغلب هذه العمالة مرة أخرى إلى البلد مرة أخرى تحت غطاء الاستثمار وفي نفس الأنشطة المعمنة ، وأصبحت هذه العمالة هم ملاّك التجارة ويستحيل ترحيلهم لانهم مستثمرين !! .
أي استثمار في محلات كل مافيها لايصل قيمته إلى ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ريال عماني ، أي استثمار في بيع الصحون والأواني والملاعق وبيع الملابس الجاهزة وبيع الأقمشة ، هل هذه المحلات تخدم البلد والمواطن أم تضر بالمواطن وتهدم بيوت قامت على رزق هذه المحلات .

كذلك ..
هل سيصبح المواطن مجرد أجير في المحلات الكبيرة التي أصبحت تنتشر في جميع ولايات السلطنة ويأخذ ( 140 ) ريال شهريا فقط ، والتجارة والأموال الطائلة للأجانب تخرج بالملايين يوميا .
من يمتك هذه المراكز التجارية الضخمة ( الهايبر ماركت ) كلها يمتلكها غير العمانيين وتكسب الملايين مثل : سيتي سنتر يمتلكه امارتي ، السفير : هندي ، اللولو : هندي ، مركز سلطان : كويتي ، مركز مكة : هندي ، الكوثر : هندي ، الجواهر : هندي ، البهجة : هندي ، والسؤال أي التجار العمانيين أكيد مجمدة في البنوك ضماناً وأمانا لها !! .
أي هناك اتجاهين متعاكسين الأول ينادي بالتعمين والثاني ينادي بالاستثمار ولكن أي استثمار هل في الأنشطة المعمنة ومنافسة المواطن في رزقه وهدم البيوت.

حسابٌ واحد لجميع خدماتنا !