قضية انتخابات في القضاء الإداري من الألف إلى الياء:
"الشؤون الرياضية" أكدت التجاوزات ثم تراجعت قبل 10 أيام من الحكم
القدم لم يعترف بالقضية إلا بعد جلستين من جلساتها
الفيفا رفضت النظر في الموضوع لأنها اعتبرته شأنًا داخليًا
كتب- سالم ربيع الغيلاني:
تفاعلات قضية انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم التي جرت في أواخر أغسطس من العام الماضي لم تنته، ويبدو أننا ما زلنا في البداية فعلى الرغم من صدور حكم محكمة القضاء الإداري بعدم صحة قرار وزارة الشؤون الرياضية بعدم إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية والمتعلق بنتائج انتخابات اتحاد الكرة وإعلان الاتحاد العماني لكرة القدم رفضه حكم المحكمة وتأكيده على أنها غير معنية بجميع القضايا الرياضية وفي الوقت ذاته تصريحه بأنه سيستأنف القرار بالتنسيق مع وزارة الشؤون الرياضية، التي لم يصدر منها أي تصريح حول قرار المحكمة أو أي إجراء آخر رغم جميع ذلك إلى أن الشارع الرياضي مازال في حالة من التوهان حول حقيقة ما جرى فهذه القضية لم تتناول في السابق إعلاميًا رغم أنها في أروقة المحاكم من نوفمبر الماضي لذا ومن خلال هذا الموضوع سنحاول توضيح الصورة للقارئ حسب معرفتنا بمجريات هذه القضية وحسب المعلومات التي حصلنا عليها من قبل بعض الجهات المعنية بالقضية .
بداية القضية
بدأت المشكلة موضوع القضية بعد أن تقدمت أندية السيب وعمان ومسقط وأهلي سداب بملاحظاتها إلى وزارة الشؤون الرياضية قبل الانتخابات بما يقارب الشهر، وكذلك تقدم سليمان بن علي البلوشي أحد المترشحين لعضوية المجلس في تلك الفترة بمخاطبة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ورئيس الاتحاد حول مخالفات قانونية في إجراءات الانتخابات، ولكن الوزارة لم تتدخل ، كما لم ترد اللجنة المشرفة على الانتخابات على تلك المخاطبات الحال نفسه بالنسبة لرئيس الاتحاد. ولكن وزارة الشؤون الرياضية أكدت بعض المخالفات التي أشارت إليها الأندية والمترشح من خلال المخاطبات التي وجهتها إلى رئيسي الاتحاد واللجنة المشرفة على الانتخابات قبل فترة من انطلاق الانتخابات وذلك عبر وكيلها رشاد الهنائي ومدير عام النشاط الرياضي فيها، كما دعت الاتحاد إلى تأجيل الانتخابات حتى يتم حل تلك المخالفات، إلا أن الاتحاد العماني لكرة القدم أصر على المضي قدما في إجراء انتخاباته بحجة أن الاتحاد الدولي والآسيوي يدعمان إقامة الانتخابات في موعدها المحدد.
يوم الانتخابات
جميع النداءات التي وجهتها الوزارة للاتحاد من أجل تأجيل الانتخابات ذهبت أدراج الرياح فالأخير كان مصممًا وقتها على إجرائها في موعدها المحدد رغم اللغط الكبير الذي كان يدور حول آليات تنظيمها وعمل اللجنة المشرفة عليها. وهو الأمر الذي دفع أندية السيب، ومسقط، وأهلي سداب إلى عدم الاستمرار في المشاركة معللين ذلك : بأن تلك الانتخابات تخالف القوانين والأنظمة الرياضية المحلية.
ما بعد الانتخابات
تقدمت أندية السيب وعمان ومسقط وأهلي سداب والمترشح السابق لعضوية مجلس الإدارة سليمان بن علي البلوشي بخطابات تطعن في إجراءات الانتخابات، وطالبوا الوزارة باستخدام صلاحياتها لإعلان بطلان قرار الجمعية العمومية المتعلق بالانتخابات، إلا أن الوزارة رفضت إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية خوفا من الفيفا، وطالبتهم باللجوء للجمعية العمومية لحل المشاكل المتعلقة بالانتخابات، ولكن هؤلاء لم تكن لديهم قناعة بهذا الإجراء على اعتبار أن السواد الأعظم من أعضاء الجمعية لم تكن لديهم مشكلة في الآلية التي أديرت بها الانتخابات وإلا كانوا اعترضوا منذ البداية على قيامها أو سعوا على أقل تقدير إلى تأجيلها إلى أن تتضح الأمور فيما يخص المخالفات التي يتهم المعترضون الاتحاد واللجنة المشرفة على الانتخابات القيام بها، وبالتالي وجد هؤلاء أن الوسيلة الوحيدة للحصول على ما يروه أنه حق لهم هو اللجوء إلى القضاء لاسيما بعد الرد السلبي للاتحاد الدولي على مخاطباتهم والذي أعتبر أن ما يجري في تلك الانتخابات أمر داخلي ولا يحق له التدخل فيه.
القضاء الإداري
لجأت أندية السيب ومسقط وعمان إلى جانب المترشح السابق سليمان بن علي البلوشي بتاريخ 25 نوفمبر من العام الماضي لمحكمة القضاء الإداري من خلال رفع قضية على وزارة الشؤون الرياضية ضد موقفها السلبي تجاه المخالفات التي رافقت إجراء الانتخابات التي تزعم الأندية والبلوشي وجودها والتي -حسب ما ذهب إليه المدعون- كان على الوزارة بموجبها إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية ولتصبح وزارة الشؤون الرياضية بذلك المدعى عليه الأول والاتحاد العماني لكرة القدم المدعى عليه الثاني، واللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات المدعى عليه الثالث.
فصول القضية
شهدت القضية (7) جلسات، غاب الاتحاد العماني لكرة القدم عن أول جلستين بحجة عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في القضية، ثم تراجع عن قراره وعين مكتب سحر عبد القادر عسقلان للمحاماة كممثل قانوني له في القضية، فيما غاب من يمثل اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات عن حضور جميع الجلسات. ودفع المدعون بأن هناك الكثير من المخالفات قد حدثت أثناء الانتخابات منها:
- حصول بعض من فاز في الانتخابات السابقة على عضوية الأندية بطريقة التحايل والتزوير وبمخالفة المراسيم والقوانين الوطنية المنظمة لذلك.
- عدم شرعية تكوين اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات وعدم نزاهتها وانحيازها لبعض المترشحين بعينهم.
- وجود بعض الأشخاص المخالفين للأنظمة وتصل حالتهم لعدم الأهلية.
- ترشح أمين سر الاتحاد السابق وهو مازال قائما على عمله وتدخله في تسيير أعمال اللجنة المشرفة على الانتخابات.
- مخالفة اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات للنظام الأساسي للاتحاد واستخدام سلطات الجمعية العمومية في تسيير الانتخابات دون أن تكون قد حصلت على تفويض بذلك. ...وغيرها العديد من المخالفات.
الوزارة تؤكد
ولقد أكدت وزارة الشؤون الرياضية جميع ما استند عليه المدعون لاثبات المخالفات التي رافقت الإجراءات الخاصة بالانتخابات وما يتعلق بها من أمور أخرى، كما قُدمت خلال سير القضية مخاطبات تم توجيهها إلى الاتحاد واللجنة المشرفة على الانتخابات تفيد وجود بعض التجاوزات التي لا ينبغي تجاوزها كما أنها طالبت بتأجيل الانتخابات ولكن لم يتم الإصغاء لها، ولقد بررت الوزارة عدم إقدامها على فرض التأجيل لمعالجة تلك التجاوزات كإجراء يقع ضمن صلاحياتها بخوفها من ردة فعل الفيفا الذي يمكن أن يعتبر تصرفها تدخلا حكوميا في أمور رياضة كرة القدم. ولكن موقف الوزارة المؤكد لوجود تلك التجاوزات لم يستمر فبعد التغييرات الوزارية التي حدث مؤخرًا وتولي علي بن مسعود السنيدي وزير وزارة الشؤون الرياضية السابق وزارة التجارة والصناعة، وتولي سعد بن محمد المرضوف وزير وزارة التجارة والصناعة السابق وزارة الشئون الرياضية تغير موقفها إلى النقيض. فقبل عشرة أيام من النطق بالحكم في القضية طالبت الوزارة بعدم الاعتراف بمذكراتها السابقة، ودفعت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر في القضية وبالتالي حولت الأمر من التعميم إلى الشخصنة فكانت الصورة في السابق أن موقف الوزارة يمثلها ولا يمثل شخص الوزير ولكن بعد قدوم الوزير الجديد وتغير موقفها بات الأمر مرتبطًا بتوجهات الأشخاص وليس المؤسسة!
هل ستتدخل الفيفا ؟
حكم محكمة القضاء الإداري المبدئي أكد أن هناك مخالفات قانونية حدثت أثناء الإعداد لانتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم وهذه المخالفات تتمثل في تجاوز مواد المرسوم السلطاني رقم 81/2007م بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، والنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم (125/2008) والنظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم (124/2008) والنظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم والمعتمد في يوليو من عام 2007م. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل يجوز للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التدخل لمنع السلطنة من تطبيق أنظمتها وقوانينها الوطنية الرياضية على من يخالفها؟ سؤال يجيب عليه المنطق والعقل بلا؛ لأن المحافظة على تطبيق القوانين سواء رياضية أو غير رياضية هو بمثابة المحافظة على المجتمع العماني من ممارسات قد تصدر من البعض لأغراض لا تصب في سياق المصلحة العامة، ولأن هذا التدخل لن يكون لفرض شخص معين أو إبعاد شخص آخر أو تدخل سياسي لتسيير الانتخابات لتحقيق غايات حكومية لا علاقة لها بالرياضة. وكما هو معلوم فإن المنظمات العالمية سواء رياضية أو غير رياضية معنية أكثر من غيرها باحترام القوانين والأنظمة سواء التي تضعها هي أو يضعها الأخرون، وفي الوضع الجاري فإن الأمر مرتبط بخرق في القوانين المنظمة للعمل الرياضي في السلطنة من جانب الجهة التي تقع تحت مظلة الفيفا وهو الاتحاد العماني لكرة القدم، وبما أن الفيفا رفضت مجرد النظر في هذه الخروقات التي خاطبهم بخصوصها المدعون في القضية على اعتبار أنها شأن داخلي فمن الأولى أن لا تتدخل عندما يعمل القضاء المحلي على فرضها، وبالتالي فإن ذلك لا يعد تدخلاً حكوميا في رياضة كرة القدم فالحكومة هنا لم تقم بإقالة الاتحاد لنتائجه المتراجعة أو إقالة رئيسه أو أحد أعضاء مجلس إدارته لأنه غير مرض عنه، وبالتالي يقوم الاتحاد الدولي بالتدخل ولكن الأمر مرتبط هنا بقرار قضائي مستقل وهو جهة (القضاء) لا يعنيها سوى تطبيق القانون سواء على الجهات الحكومية أو الأهلية أو الأفراد .
لماذا القضاء الإداري؟
محكمة القضاء الإداري وجدت للنظر في جميع الشكاوي التي تصدر ضد جميع المؤسسات الحكومية الرسمية في السلطنة، فهي معنية في النظر في مدى التزام كل مؤسسة حكومية بالتشريعات والقوانين التي تصدر بموجب مراسيم سلطانية وقرارات وزارية وأحكامها ملزمة لجميع المؤسسات الحكومية وتصدر باسم حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى، وبذلك فهي بهذا الحكم الذي أصدرته مؤخرا قد مارست دورها كما وضعه المشرع لها، فهي وجدت أن القانون يعطي الصلاحية لوزارة الشؤون الرياضية لإعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية لأي هيئة رياضية خاصة عاملة في المجال الرياضي ومن ضمنها الاتحاد العماني لكرة القدم في حال مخالفتها القوانين سواء الخاصة بالانتخابات أو غيرها، وهو ما دفع به المدعون عند تقديم دعواهم للمحكمة، ولكن السؤال الذي يجب طرحه هنا، ما الذي يمكن أن يتغير في الحكم إذا ما كان هناك استئناف؟ فنحن أمام حالة مخالفات قانونية وقد ثبتت بالدليل القاطع كما أفادت الوزارة، ولذلك من الصعوبة أن يظهر ما يخالف ذلك، إلا إذا كانت المستندات التي قدمتها وزارة الشؤون الرياضية في تلك الفترة مزورة أو مضللة لعدالة المحكمة، وهذا الأمر ليس وارد على الإطلاق.
المناسب وغير المناسب؟
يرى العديد من النخب الرياضية والجماهير أن صدور القرار في هذا الوقت سيأثر بشكل كبير على حظوظ منتخبينا الوطنيين الأولمبي والأول اللذين على أعتاب استحقاقات مهمة للغاية وهي التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم والمباراة المصيرية والحاسمة للتأهل لأولمبياد لندن القادم مع السنغال، وهو قلق له ما يبرره، ولكن على الجميع أن يعي أنه عندما تتعلق الأمور باحترام القوانين وعدم السماح بتجاوزها، علينا أن نقدمها على أي شيء آخر، حتى وإن كان ذلك يعني عدم التأهل لكأس العالم أو حرماننا من الفوز بذهبية الأولمبياد؛ فجميع ذلك يمكن أن تتاح لنا فرص تحقيقه ولكن الصمت على التجاوزات بأي حجة كانت، يعني فقدان القانون لهيبته وفتح الباب على مصراعيه لتجاوزات أكبر وأخطر. وفي هذا المقام جميعنا يأمل أن لا تتطور الأمور إلى حل الاتحاد أو إعادة الانتخابات لاسيما مع النجاحات التي باتت تتحقق على أكثر من صعيد لكرتنا المحلية، ولكن إن تطلّب فرض القانون ذلك، فعلينا احترامه لأننا نعزز باحترامنا للأنظمة والقوانين احترامنا لذاتنا .
نغمة نشاز
تشديد الوزارة واتحاد القدم على عدم أحقية محكمة القضاء الإداري النظر في هذه القضية نغمة نشاز وأمر غير مقبول بتاتًا؛ لأن ما نظرته هذه المحكمة يخص الشأن الداخلي وبالتالي لابد من معالجته داخليًا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء لجهات خارجية للنظر في مواضيع تتعلق بلوائح ونظم وضعها المشرع العماني، فمن وضع القانون هو أولا بتطبيقه، لذلك عندما نتحدث عن عدم أحقية قضائنا في النظر في مسائلنا فإننا نقلل من احترامه، وهو أمر مرفوض، ويدل إما على استخفاف بشخصية قضائنا الذي قرر قبول الدعوة التي تقدم بها المذكورون، وإما بجهلنا بالمساحة القانونية التي يحق للاتحاد الدولي والآسيوي التحرك فيها مقابل المساحة القانونية التي تملكها الدول الأعضاء لحل مشاكلها سواء كانت قانونية أو خلاف ذلك.