(4) رأس المال :
تحتاج الصناعة الحديثة الى رؤوس أموال ضخمة لتوفير إحتياجات الصناعة من الآلات والأجهزة والمواد الأولية وأجور العمال ووسائل النقل .فمفهوم رأس المال لا يقتصر على النقود المستخدمة فى العملية الإنتاجية وهو مايعرف برأس المال القيمى ويتميز رأس المال مقارنة بعوامل التوطن الصناعى لأخرى بقدرة كبيرة على الإنتقال مما أدى للإعتقاد بضآلة دوره فى تحديد وأختيار مواطن الصناعة .



- 6-
(5) البنية التحتية :
إنشاء البنيه التحتيه وتطورها يعتبر الأساس لقيام وتطوير كافة المشاريع التنموية بما فيها المشاريع الصناعية لذلك تعتبر المراكز الحضرية والمناطق الصناعية التى تتمتع بتطوير البنية التحتية مراكز جذب للصناعات .

(6) الإعتبارات الشخصية :
قد يقرر صاحب المشروع الصناعى الغاية من إنشاء مصنعه مثل تحقيق مكاسب ماليه أو الشعور بالرضاء والإرتياح .أذا كان الهدف من المشروع تحقيق إعتبار شخصى فأنه يوطن صناعته فى الموقع الذى يحقق له ما يعرف بالدخل النفسى . ومن أهم الإعتبارات الشخصية التى تلعب دور فى توطن الصناعة إرتباط صاحب العمل بمكان ما مثل مكان ميلاده بهدف توثيق صلته بأسرته ويتوقف ذلك على تحديد الموقع الصناعى لمقومات الصناعة الرئيسية مثل السوق وقوى العمل .

(7) الطاقة :
تعتبر عاملاً من عوامل توطن الصناعة وتختلف الصناعة فى درجة حاجتها للطاقة كما تتباين مصادر الطاقة فى جذبها للصناعة ويرجع ذلك الى مدى توفر مصادر الطاقة لذا تميل هذه الصناعة للتوطن قرب مصادر الطاقة . فى المراحل الأولى للتطور الصناعى كانت مصادر الطاقة هى المحد الرئيسى للتوطن الصناعى حيث تتوطن عند الغابات ومساقط المياه وحقول الفحم وعند إستخدام البترول أصبح من غير الضرورة توطن الصناعة عند حقوله ويرجع ذلك سهولة نقله . بإستخدام الطاقة الكهربائية تغيرت الصناعة حيث ساعدت على توطين الصناعه التى تستخدم كميات كبيرة من الطاقة . كما أدت لتوطين الصناعة قرب الأسواق واصبحت الطاقة الكهربائية المائية هى القوى المحركه للصناعة وذلك لسهولة إستقلالها وإنخفاض تكلفة نقلها ـ عدم حاجتها للتخزين ـ ليس لها مخلفات صناعية .

(8) النقل :
وسائل النقل من الوسائل الهامة فى تحديد مراكز الصناعة وهناك نوعين من المواصلات إرتبطت بهما الصناعة الرخيصة منها بحيث أنه كلما أنخفضت أجور العمال كلما زادت أهميته فنجد أن النقل المائى والخطوط الحديدية لها اهمية كبيرة فى خدمة الصناعة فنجد أن هناك صناعات كثيرة فى العالم قامت قرب مراكز النقل .

(9) السياسات الحكومية :
لا أثر للسياسات الحكومية فى توزيع الصناعة على الدول الإشتراكية بل تتأثر الصناعة بالسياسات الحكومية فى الدول الرأسمالية ذلك عن طريق التدخل المباشر . ويمكن أن يكون لها تأثيراً إيجابياً كان تشجيع تطور صناعة معينة فى منطقة خاصة أو إنشاء مصانع جديدة فى مناطق محددة وكلاهما يؤثر فى توزيع الصناعة وتطورها وقد يتأثر النشاط الصناعى بالضرائب الحكومية والنفقات الحكومية والرسوم المختلفة .وتوجد عوامل أخرى تتحكم فى موقع الصناعات ولو أنها ثانوية منها المياه . المناخ. وعوامل أساسية تتعلق بالدولة وأحياناً بصاحب المصنع نفسه حيث يوجد على سبيل المثال مصانع تقام حيث مسقط رأس المالك .

(10) الإرتباط الصناعى :
يسود فى الأقاليم الصناعية الحديثة مبدأ التخصص فى الإنتاج مما أدى الى ظهور مجتمعات صناعية يتألف كل منها من عدد من المصانع يتخصص كل منها فى إنتاج سلعة معينة بل أن بعضها يتخصص فى إنتاج جزء من السلعة لذلك إنتشرت ظاهرة الإرتباطات الصناعية التى يمكن أن نحدد لها أربعة أشكال :


- 7-
(11) الإرتباط الرأسى :
أساسه قيام علاقة صناعية بين مصانع منفصلة يقوم كل منها بعملية واحدة من عمليات الأنتاج بحيث تنتقل من مرحلة الى أخرى كما فى صناعة الحديد والصلب وصناعة القطن .
الأفران العالمية المحالـــــــــــــج
مصانع الصلب مصانع الغـــزل
مصانع الدرفله مصانع النسيج
المصـــــــــانع مصانع الصيانة

الإرتباط الرأسى لصناعة الحديد والصلب الإرتباط الرأسى لصناعة النسيج

(12) الإرتباط الأفقى :
هنا نجد مصانع منفصلة ينتج كل منها جزء من السلعة ثم تتجمع هذه الأجزاء فى مصانع التجميع لإنتاج السلعة الكاملة الصنع مثل الصناعات الهندسية خاصة صناعة السيارات والطائرات .

(13) الإرتباط الخطى :
فيه ينتج المصنع سلعاً أو يقوم بأنتاج خدمات يعد لها مجموعة من العمليات الصناعية وقد ترتبط بعضها أفقياً أو رأسياً وقد تكون غير مرتبطة كما هو الحال فى مصانع التعبئة .

(14) الإرتباط الفنى :
فيه ترتبط الصناعة بعدة صناعات مختلفة فنياً كالخدمات الصناعية وتقديم الخدمات المعملية والإستثمارات الفنية .
ـ لكل ذلك ظهر التركيز الصناعى فى أقاليم صناعية خاصة .
ـ أنجذبت كثير من العمليات الصناعية الى بعض الأماكن لجودة صناعات معينة .

2-7 تحديد الموقــع :
يقصد بالموقع الصناعى المنطقة أو الأقاليم الذى توجد فيه الصناعة أما المكان أو الحيز الذى تشغله الصناعة فيعرف بالموضع أو المصنع .

أن تحديد الموقع الجغرافى من حيث كونه يتضمن إختيارالموقع الأمثل للإنشاءات الصناعية هو من إختصاص نظريات الموقع . فأختيار الموقع الصناعى لابد أن يكون مستنداً الى دراسات علمية لأن إختيار الموقع لا يأتى إعتباراً ولا تعرض المشروع الى فشل إقتصادى .
أي أن مشكلة الموقع ليست إقتصادية بل هى مشكلة ترتبط بعوامل مترابطة ومتداخلة فمنها ما يتصل بالتطور التاريخى للمنطقة ومنها ما يتعلق بعوامل إقتصادية كالقرب من الأسواق الإستهلاكية والقرب من مصادر الطاقة المحركة أو المواد الخام ومنها ما يرتبط بعوامل طبيعية كالتضاريس ـ المناخ ـ ومنها ما يتصل بالسياسة الإقتصادية للدول .

2-7ـ1 مراحل تخطيط المواقع الصناعية :
يمر تخطيط المواقع الصناعية بمرحلتين سواء كان ذلك نظام رأسمالى أو إشتراكى :ـ
ـ مرحلة إختيار الأقليم أو المنطقة .
ـ مرحلة إختيار موقع العمل .
فى النظام الرأسمالى يكون أختيار الموقع الصناعى لشركات إستثمارية بعد أن تحدد لها المؤسسة المالكة للمصنع المستلزمات الأساسية الواجب توافرها فى المصنع .
أما فى النظام الإشتراكى فتعتبر مسألة تحديد الموقع الصناعى من مهام مجالس التخطيط المركزى والأقليمى فى البلاد .

- 8-
2ـ7ـ2 تحديد الموقع الصناعى :
إن تحديد الموقع الصناعى الأمثل لمشروع صناعى جديد يعتبر وظيفة رئيسية من وظائف نظريات الموقع .

2ـ8 نظريات الموقع الأمثل :
تختلف الصناعة من حيث موقعها من بلد لآخر ومن مدينة لأخرى وقد جاءت نظريات التوطن الصناعى نتيجة لدراسة أوضاع الصناعة فى بعض المدن القريبة وتميل بعض الصناعات للإنتشار بينما يميل البعض الأخر الى التركيز على المراكز وأن موقعها أحياناً يعتمد على طبيعة متطلباتها فهى غالباً تنتشر على طول خطوط النقل مثل السكه حديد ... الخ .

من أهم النظريات التى أهتمت بالتوطن الصناعى :
1. نظرية النمو المركزى (بيرجى 1925) :
حيث ذكرت أن المنطقة الصناعية تقع على حافة منطقتين الأعمال المركزية والمنطقة الإنتقالية . وهى تختلط فيها إستخدامات الأرض وتتركز فيها الصناعات الخفية .

2. نظرية القطاعات (همبرت 1936 ) :
ويرى أن نمو المدينة يكون على شكل قطاعات نمو الى الخارج وتقع المنطقة الصناعية على طول طرق النقل للمنطقة المركزية من الأطراف .

3. نظرية النوايا المتعددة (1945 )للأمريكيين تشوين هيرس وإدور المان :
وقد لاحظنا أن كثير من المدن تنمو حول أكثر من خط ويؤدى نمؤ المدينة الى ظهور نوايا أخرى مثل (شيكاغو) التى هاجرت صناعاتها الى حى كالمنت كنواه أخرى .

4. نظرية التكلفة الدنيا (لوبر 1945 ) :
فقد حدد موقع الصناعة بأقل من تكلفة النقل والمواصلات مع قلة أجور العمال .

5. أما نظرية مساحة السوق(ليندار ) :
التى تحاول الإجابة على السؤال الخاص بماهية التوطن الصناعى من خلال أخذ السعر وتوطن المواد الأولية .

6. النظرية الحديه:
تقول أن الصناعة تتجه الى المدن حسب حجمها أى أن تتوطن الصناعة وتتجه بنسب طرديه الى حجم الأسواق مقاسه بحجم المدن .

7. نظرية إختلاف أجور العمل وتكلفة النقل للفرد(فيمر ) :
تعتبر أول نظرية متكاملة لتفسير التوطن الصناعى فما جاء قلبها كان جزئيات غير متكاملة لتفسير التوطن الصناعى فما جاء قبلها كان جزئيات غير متكاملة وما جاء بعدها يعد تعليقاً عليها أو تعديلاً لها .وضع الفرد فيبر 1909 نموذجه المشهور عن الموقع الصناعى وبنى نموذجه على أساس ثلاث متغيرات تؤثر فى إختيار الموقع الصناعى بصورة رئيسية هى (تكلفة العمل ـ تكلفة النقل ـ الوفورات الناجمه عن التركيز الصناعى ) . أما الموقع المختار فإنه يفترض أن يقوم عند نقطة تنخفض فيها تكاليف النقل لأدنى قيمة لها وعند نقطة ترتفع فيها الوفورات الناجمه عن التركيز الصناعى فيها لأعلى قيمة لها ، أن التكلفة تختلف بإختلاف الحالات المحددة حسب رأى فيبر .



- 9-
* الحالة الأولى :
أ. إذا كانت المادة الخام مركزة فى نقطة فالمنشأة تتوطن قرب العملية الإنتاجية فالصناعة تكون أما بالقرب من المواد الخام أو السوق .
ب. إذا كانت المادة الخام غير مركزة فى نقطة فالمنشأة تتوطن قرب مصادر الإستهلاك (السوق) بسبب إنخفاض تكلفة النقل .
ج. فى حالة المادة الخام مركزة فى موضع واحد وتفقد من وزنها فى العملية الإنتاجية فى هذه الحاله يتحتم عليها التوطن بالقرب من مصدر المادة الخام .

* الحالة الثانية :
فى حالة إستخدام الصناعة مادتين خام للأنتاج الى سوق واحد ففى هذه الحالة تتوطن الصناعة فى الحالات التالية :
أ. فى حالة مادة خام واسعة الإنتشار ولأخرى مركزة فى موقع غير السوق وإن كانت المادتين لا تفقد شيئاً من وزنها فى المصنع فإن الصناعة تتوطن قرب السوق .إذا كان كل من الخامتين من الأنواع المتوافرة فى أماكن محددة وكانت وكانت نسبة الفاقد كبيرة فى هذه الحالة تكون المسألة معقدة فاقترح (فيير) لحلها طريقته المشهورة بأسم ( المثلث الموقعى ) . وهذه الطريقة تفترض وجود ثلاثة مناطق الأولى هى السوق والثانية مصدر الخام الأولى والثالثة مصدر المادة الخام الثانية ويقع كل منهما على بعد (100) ميل من السوق وأفترض أن الخامتين كلتيهما يفقد 50% من وزنها نتيجة التصنيع والمطلوب منها هى (2000) طن سنوياً لأنتاج (200) طن من المنتجات الجاهزة وهنالك ثلاثة أحتمالات هى :

1. أذا أقيم المصنع فى السوق يمكن 2000 طن×100ميل =2.00000 طن/ميل .وهى تكلفة المادة الخام الأولى من مصدرها الى السوق.
(2000طن×100= 200000طن/ميل ) وهى تكاليف نقل المادة الخام الثانية من مصدرها للسوق إذا المجموع =400000 طن/ميل .

2. فى حالة مادتين خام واسعة الإنتشار فأنها تتحمل كلها نقل المنتجات وإن كان كلاهما من الخامات التى تفقد وزناً تميل الصناعة الى التوطن عند السوق حيث ترتفع تكلفة النقل بالنسبة للمادة الخام الثانية فقط أما أذا أقيم المصنع عند مصدر المادة الخام الثانية فإن السلعة الجاهزة هى التى تتحمل تكلفة النقل لأنها تعادل وزن الخامتين حيث أنها لا تفقد وزناً عند تصنيعها وأذا كان كل من الخامتين من النوع المتوفرة فى مناطق محددة ولاتفقد شئ من وزنها عند التصنيع لابد من إقامة المصنع عند السوق ويتم نقل الخامين الى موقع العمل حيث تقل تكلفة النقل وبالعكس إذا إنشأ المصنع موطن المادة الخام الأولى أو الثانية لابد من إتفاق تكاليف نقل اضافية لنقل المصنوعات الجاهزة الى موطن أى من الخامين الى السوق وفى حالة قيام صناعة ما على نوعين من الخامات الى السوق وفى حالة قيام صناعة ما على نوعين من الخامات أم تنقل أحداهما بالطريق النهرى أو البحرى الى السوق عبر موطن المادة الخام الثانية .

3. إذا أقيم المصنع عند المادة الخام الأولى جملة التكاليف هى (2000طن×100= 200000طن/ميل ) نقل المادة الخام الثانية الى موطن المادة الأولى (2000طن×100= 200000طن/ميل ) لنقل المنتجات الجاهزة الصنع الى السوق المجموع =400000 طن/ميل .

يتبع===>>>