منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - مرسوم سلطاني يمنح النساء في عمان بعض حقوق الزواج



عماد البليك من مسقط لموقع الشرفة
2010-05-18

محمد محجوب/أ ف ب/غيتي إيمدجز -- للسلطان قابوس الآن الكلمة الفصل في الكثير من الزيجات في عمان.
عندما ذهب سعود الغنبوصي لحضور مناسبة عقد قران مؤخراً في عمان، فوجئ بالمأذون يعلن أن ولي أمر الزوجة هو السلطان قابوس نفسه.

لم يكن سعود يعلم أن مرسوماً صدر في 5 مايو/أيار الجاري يمنح للسلطان نفسه الكلمة الفصل، إن لم يسمح الآباء لبناتهم بالزواج من رجال من اختيارهن.

ووفقاً لهذا المرسوم، أصبح بإمكان الأنثى التقدم بالتماس مباشرة لمكتب الحاكم، لإتمام زواجها إذا ما أعاقه ولي الأمر. وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن القرار السلطاني جاء كرد فعل على شكوى لبعض النساء من أن آبائهن يستخدمون المحاكم لإعاقة زواجهن.

قليلون من العمانيين استطلعتهم "الشرفة" كانوا مدركين لمغزى المرسوم، لأنه نشر متضمنا مفردة بدت غير مفهومة للغالبية، وهي كلمة "عضل" الواردة في القرآن، ونادرة التداول في الحياة اليومية.

وارتبطت ظاهرة "العضل" في المجتمعات الخليجية في الماضي بمنع البنت من الزواج برجل اختارته إذا لم يكن ينتمي للأقارب.

وأوضح الدكتور محمد المدخلي في دراسة منشورة أن الفقهاء اتفقوا على أن العضل هو "منع المرأة من الزواج بكفء ترضاه إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه، ولأسباب عديدة كطلب مهر معين."

ورأى مراقبون أن أجهزة الإعلام لم توضح بشكل كاف مضمون المرسوم.

فقال خالد الحارثي "قرأت المرسوم في الصحف ولم أتوقف عنده. أعتقد أنه يتعلق بالمرأة، لكن أي شيء بالضبط.. لم أفهم."

وهناك آخرون لم يسمعوا حتى عن المرسوم. حيث قالت فاطمة الإسماعيلية، موظفة بقسم الإعلام في وزارة الصحة، "لم أسمع بالمرسوم أو اطلعت عليه."

وبحسب الحارثي "قد يكون عامل القرابة أساسياً، لكن أيضاً مع تعقيد الحياة، يمنع بعض الآباء الزواج لأسباب مادية، حتى لو أن هناك رضا وتوافق بين الرجل والمرأة."

ورأت بعض الفتيات أن هناك آباء يطمعون في رواتب بناتهم العاملات فيحجرون عليهن الزواج لكي لا يذهب الراتب بنظرهم لرجل آخر، كما أن بعض الأسر تريد أن تحول مناسبة زواج ابنتهم إلى مشروع تجاري.

وقالت بسمة سعيد "إن المرسوم يسعى إلى حل المشكلة عملياً دون أن يثير الرأي العام أو يستفز بعض الفئات المتشددة، وقد ينجح في ذلك بشكل مؤقت، لكن على المدى البعيد، لا غنى عن تغيير حقيقي في قانون الأحوال الشخصية ينصف المرأة كمواطنة كاملة الأهلية ومستحقة لممارسة كامل حقوقها الإنسانية على قدم المساواة مع الرجل."

ويرفض الموظف سعيد الراسبي المرسوم بقوله "حتى لو أقرت المحكمة شيئاً، فلن أسمح لابنتي بالزواج."

وقد استغل بعض الآباء المهور المرتفعة لطلب مبالغ مالية كبيرة من الزوج، وهو ما أجبر النساء على الذهاب للمحكمة للزواج.

وقال راشد المنظري من دائرة التنمية الاجتماعية إن المهور "تحولت من التزام ديني إلى مباهاة اجتماعية."

ووصل مهر البنت في منطقة عبري، وهو الأعلى في عمان، إلى ما يعادل 80 ألف دولار أميركي.
وشدد مثقفون عمانيون على أن المخرج هو في رفع الوصاية عن المرأة، وأكدوا أن ذلك يحتاج لوقت. ولذا لا بد من خلق منابر جادة لتوعية الأسر بأن يكون للمرأة مطلق الحرية في اختيار شريك الحياة.

وقد حكى يوسف الهنائي قصة اثنين في بلدة سمد الشأن تزوجا بالمحكمة منذ سنة ونصف السنة، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد حيث قام أهل الزوجة بالاعتداء على أهل الزوج وأدى الأمر إلى مقتل اثنين.

وقال الهنائي "التقاليد لا تزال عائقاً. هناك من يتمسك بالقبيلة إلى الآن."

وأضاف "[لكن] الجامعات الحديثة والعمل فتحا المجال للقاء الجميع. والحب لا يعرف القبلية ولا اللون ولا تحدّه حدود."