مع بداية العام الجديد 2009م وبناءا على قرار وزارة العدل يمنع المحامي الغير عماني من المرافعة في المحاكم الابتدائية ، ويقتصر على المحامين الأجانب المرافعة في محاكم الاستئناف .
أن نظرة وزارة العدل نظرة صحيحة ، أولا لإتاحة المجال أمام المحامي العماني أخذ الخبرة ، ومعرفة الوزارة بان قضايا ومشاكل المجتمع العماني لا يعرفها إلا العماني حيث زادت مشاكل المجتمع وممتلئة المحاكم بوجود المحامين الأجانب .
لان هم المحامي الأجنبي هو المبلغ الكبير الذي سوف يأخذه من أحد طرفي النزاع ، وحتى ولو رغب الطرفين في المصالحة لن يرضي ذلك المحامي الأجنبي ويشعل بينهما النزاع .
فعلى المحامي العماني احترام هذه المهنة الشريفة .