المطلب الثاني: مسؤولية الدولة.
لاشك أن الدولة لها مسؤولية كبيرة وشاقة في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن تفشي الفقر، والمرض، والجهل، والانحراف، والشذوذ وغيرها من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تفتك في وحدة المجتمع ( ) .
(ولا يصح في دين الله أن ترتع الدولة في البذخ والترف، وتغدو في الرفاهية والنعيم والآلاف من أبناء الشعب يقتلهم الجوع، ويذلهم الفقر، ويقعدهم المرض، ويخيم عليهم الجهل، ويتخبطون في البؤس والفاقة والحرمان، ولا يجوز في شريعة الإسلام أن تنفق الدولة على الكماليات والمظاهر، ويهمل الجانب الأكثر ضرورة والأعظم أهمية) ( ).
ولهذا نجد الحاكم مسؤول أمام الله عز وجل عن رعيته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته ، الأمام راعٍ ومسؤول عن رعيته...»
بل نجد أن الحاكم إذا مات وهو غاش لرعيته، مهل في أمرها، منصرف عن تحقيق التكافل، حرَّم الله عليه رائحة الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: «ما من والٍ يَلِي رَعيّةً من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلاَّ حرَّم الله عليه الجنة» ( ).
ويمكن أن نحدد مسؤولية الدولة في :
1) - تأمين موارد المال.
2) - توزيع المال على المستحقين.
أولاً: تأمين موارد المال.
يجب على الدولة أن تخصص بيتاً للمال، منه تكون النفقات، وبواسطته تؤمن للمحتاجين حاجتهم، وللفقراء والمرضى والعاجزين كفايتهم، وبذلك ينعم المجتمع في ظل العدالة الاجتماعية، ومن أهم الموارد المالية التي تقوم الدولة على تأمينها ما يلي: