لمحات عن حياة الرسول 32 موضوع

رجال حول الرسول 56 موضوع

عظماء في الإسلام24 موضوع

الإعجاز العلمي في القرآن والسنّه 23 موضوع

الآداب الإسلاميه 39 موضوع

الحج والعمره 14موضوع








البحث السابع
مصادر الفقه الإسلامي

مصادر الفقه الإسلامي
مصادر الفقه الإسلامي هي :الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الأحكام ، وهذه الأدلة بعضها محل إجماع بين العلماء وهي الكتاب والسنة والإجماع ، والجمهور على اعتبار القياس دليلا رابعا . يضاف إلى تلك المصادر التبعية ومنها : الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وغيرها وقبل أن نتناول هذه المصادر بشيء من التفصيل ينبغي أن نبين أن هذه المصادر كلها في الحقيقة ترجع إلى مصدر واحد وهو الكتاب .
فكل مصدر بعد ذلك منبعث منه ويعتمد عليه ، ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول : ( إن الأحكام لا تؤخذ إلا من نص أو حمل على نص ) ولا شيء عنده غير النص والحمل عليه ، وإن كان هو يضيق في معنى الحمل على النص فيقتصر على القياس ، وغيره من الأئمة يوسعون معنى الحمل على النص فيدمجون فيه كل المصادر التبعية الأخرى وسنتناول أولا المصادر الأصلية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم نتناول بعد ذلك أهم المصادر والتبعية وهي الاستحسان والاستصلاح والعرف .

المصادر الأصلية
أولا : الكتاب:
فأما الكتاب وهو القرآن فإنه هو الأصل في التشريع الإسلامي فقد بينت فيه أسس الشريعة وأوضحت معالمها في العقائد تفصيلا وفي العبادات والحقوق إجمالا. وهو في الشريعة الإسلامية كالدستور في الشرائع الوضعية لدى الأمم، وهو القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده ولذا كان هو المصدر التشريعي الأصلي غير أن الكتاب بصفته الدستورية إنما يتناول بيان الأحكام بالنص الإجمالي ولا يتصدى للجزئيات وتفصيل الكيفيات إلا قليلا، لأن هذا التفصيل يطول به ويخرجه عن أغراضه القرآنية من البلاغة وغيرها فقد ورد فيه الأمر مثلا بالصلاة والزكاة مجملا،ولم يفصل فيه كيفية الصلاة ولا مقاديرها، ولم يفصل فيه كيفية الصلاة ولا مقاديرها ،بل فصلتها السنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله . وكذلك أمر القرآن بالوفاء بالعقود ونص على حل البيع وحرمة الربا إجمالا ولكن لم يبين ما هي العقود والعهود الصحيحة المحللة التي يجب الوفاء بها وأما الباطلة أو الفاسدة التي ليست محلا للوفاء ، فتكفلت السنة أيضا ببيان أسس هذا التمييز على أن القرآن قد تناول تفصيل جزئيات الأحكام في بعض المواضع كما في المواريث وكيفية اللعان بين الزوجين وبعض الحدود العقابية والنساء والمحارم في النكاح ،ونحو ذلك من الأحكام التي لا تتغير على مر الأيام .
ولهذا الإجمال في نصوص القرآن ميزة هامة أخرى بالنسبة إلى أحكام المعاملات المدنية والنظم السياسية والاجتماعية فإنه يساعد على فهم تلك النصوص المجملة وتطبيقها بصورة مختلفة يحتملها النص فيكون اتساعها قابلا لمجاراة المصالح الزمنية وتنزيل حكمه على مقتضياتها بما لا يخرج عن أسس الشريعة ومقاصدها وعلى كل بهذا الإجمال في نصوص الكتاب كانت هذه النصوص محتاجة إلى بيان بالسنة النبوية ليمكن تطبيقها في الكيفيات والكميات ولتعرف حدودها في الشمول والاقتصار وتنزل عليها جزئيات الحوادث والأعمال .
لذلك جاء في القرآن إحالة عامة على السنة النبوية في هذه التفصيلات بقوله تعالى : (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) ومن ثم كانت السنة مفتاح الكتاب . وقد اتفق المسلمون على أن القرآن مصدر من مصادر التشريع ، وأن أحكامه واجبة الاتباع ، وأنه المرجع الأول، ولا يلجأ أحد إلى غيره إلا إذا لم يجد ما يطلبه فيه ، وأن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية إذا كان اللفظ الوارد فيه يدل على معنى واحد ولا يحتمل غيره وقد تكون ظنية إذا كان لفظه يحتمل الدلالة على أكثر من معنى

ثانيا : السنة:
أ/ يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . وهي بهذا المعنى مرادفة للفظ ( الحديث ) وقد نطلق على معنى الواقع العملي في تطبيقات الشريعة في عصر النبوة أي الحالة التي جرى عليها التعامل الإسلامي في ذلك العصر الأول .
ب/ والسنة تلي الكتاب رتبة في مصدرية التشريع من حيث إن بها بيان مجمله وإيضاح مشكله وتقييد مطلقه وتدارك ما لم يذكر فيه . فالسنة مصدر تشريعي مستقل مـن جهة لأنها قد يرد فيها من الأحكام ما لم يرد في القرآن ، كميراث الجدة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتوريث جدة المتوفى سدس المال
ولكن السنة من جهة أخرى يلحظ فيها معنى التبعية للقرآن لأنها علاوة على كونها بيانا وإيضاحا له ولا تخرج عن مبادئه وقواعده العامة حتى فيما تقرر من الأحكام التي لم يرد ذكرها في القرآن . فمرجع السنة في الحقيقة إلى نصوص القرآن وقواعده العامة والسنة بصورة عامة ضرورية لفهم الكتاب لا يمكن أن يستغني عنها في فهمه وتطبيقه،وإن كان فيها ما لا يتوقف عليه فهم الكتاب هذا التوقف .
ج/ و ا لسنة تنقل نقلأ بالرواية لا نقضاء عصر الرسالة ، وانقطاع مشافهة الرسول بوفاته صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منها في تشريع الأحكام الفقهية إلا ما كان صحيح الثبوت بشرائط معينة شديدة . وقد تكلف علماء السنة بتمييز مراتب الأحاديث النبوية حيث قسموها إلى صحيح وحسن ( وهما يقبلان في تشريع الأحكام ) وضعيف أو موضوع (وهما غير مقبولين ) . ومن أشهر كتب السنة المعتمدة الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة وهي لكل من أبى داود والنسائي والترمذى وابن ماجة .كما يحتل كل من موطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل مكانة هامة عند الفقهاء والمحدثين .
هـ/ ولا خلاف في أن السنة مصدر للتشريع كما قدمنا ولكن رتبتها في ذلك تالية لرتبة الكتاب ، بمعنى أن الاحتجاج بالكتاب مقدم على الاحتجاج بالسنة فإن المجتهد يبحث عن الحكم في الكتاب أولا فإن وجده أخذ به وإن لم يجده تحول إلى السنة ليتعرف على الحكم فيها دل على هذا الترتيب ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ : ( كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الحديث وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى القاضي شريح : ( أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولا يعرف مخالف لهذا .

ثالثا : الإجماع:
أ / الإجماع هو اتفاق الفقهاء المجتهدين في عصر على حكم شرعي معين. ولا فرق بين أن يكون هؤلاء المتفقون من فقهاء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ،أو من الطبقات التي جاءت بعدهم .
ب/ والإجماع حجة قوية في إثبات الأحكام الفقهية ومصدر يلي السنة في المرتبة . ودليل اعتباره في هذه المكانة من مصدرية التشريع مجموعة آيات وأحاديث تدل على أن إجماع الكلمة من أهل العلم والرأي حجة .
ج/ الإجماع في ذاته إذا انعقد على حكم لا بد أن يكون مستنداً إلى دليل فيه ،وإن لم ينقل الدليل معه ، إذ لا يعقل أن تجتمع كلمة علماء الأمة الموثوق بهم تشهيا بلا دليل شرعي . ولذلك إذا أراد المتأخرون معرفته إنما يبحثون عن وجوده وصحة نقله لا عن دليله إذ لو وجب البحث عن دليله لكانت العبرة للدليل لا للإجماع بينما هو في ذاته حجة .


رابعا : القياس:
القياس هو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة. والقياس يأتى في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع من حيث حجيته في إثبات الأحكام الفقهية ، ولكنه أعظم أثراً من الإجماع لكثرة ما يرجع إليه من أحكام الفقه ، لأن مسائل الإجماع محصورة ولم يتأت فيها زيادة لانصراف علماء المسلمين في مختلف الأقطار عن مبدأ المشورة العلمية العامة ولتعذر تحققه بمعناه الكامل فيما بعد العصر الأول كما أوضحناه . أما القياس فلا يشترط فيه اتفاق كلمة العلماء بل كل مجتهد يقيس بنظره الخاص في كل حادثة لا نص عليها في الكتاب أو السنة ولا إجماع عليها .
ولا يخفى أن نصوص الكتاب والسنة محدودة متناهية ، والحوادث الواقعة والمتوقعة غير متناهية فلا سبيل إلى إعطاء الحوادث والمعاملات الجديدة منازلها وأحكامها في فقه الشريعة إلا عن طريق الاجتهاد بالرأي الذي رأسه القياس . فالقياس أغزر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام الفرعية للحوادث وقد كان من أسلوب النصوص المعهودة في الكتاب والسنة أن تنص غالبا على علل الأحكام الواردة فيها ، والغايات الشرعية العامة المقصودة منها ليمكن تطبيق أمثالها وأشباهها عليها في كل زمن.
ونصوص الكتاب معظمها كلي عام وإجمالي كما رأينا فانفتح بذلك طريق قياس غير المنصوص على ما هو منصوص ، وإعطاؤه حكمه عند اتحاد العلة أو السبب فيهما .
ووقائع القياس في فقه الشريعة الإسلامية لا يمكن حصرها فإن منها يتكون الجانب الأعظم من الفقه ولا يزال القياس يعمل باستمرار في كل حادثة جديدة في نوعها لا نص عليها . ومن أمثلة ذلك أنه ورد في الشريعة نصوص كثيرة في أحكام البيع أكثر مما ورد بشأن الإجارة فقاس الفقهاء كثيرا من أحكام الإجارة على أحكام البيع لأنها في معناه إذ هي في الحقيقة بيع المنافع . وكذلك ورد في الشريعة الإسلامية نصوص وأحكام بشأن وصي اليتيم عينت وضعه الحقوقي ومسئوليته وصلاحيته ، فقاس الفقهاء على أحكام الوصي وأحكام متولي الوقوف للشبه المستحكم بين الوظيفتين كما قاسوا كثيرا من أحكام الوقف نفسه على أحكام الوصية .

المصادر التبعية
هناك مستندات أخرى شرعية لإثبات الأحكام الفقهية غير المصادر الأربعة الأساسية المتقدمة وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على اعتبارها مستندا صحيحا لإثبات الأحكام . غير أن تلك المصادر إن هي في الحقيقة تبعية متفرعة عن تلك المصادر الأربعة الأساسية فلذا لم يعدها معظم العلماء زائدة عليها بل اعتبرت راجعة إليها . وأهم تلك المصادر الفرعية التبعية مصدران :

أولا : الاستصلاح:
الاستصلاح هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة وهي كل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها ولم يرد فيه نص على إلغائها .
فهي إنما تدخل في عموم المصالح التي تتجلى في اجتلاب المنافع واجتناب المضار تلك المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بوجه عام ، ودلت نصوصها وأصولها على لزوم مراعاتها والنظر إليها في تنظيم سائر نواحي الحياة ولم يحدد الشارع لها أفرادا ولا أنواعا،ولذا سميت ( مرسله ) أي مطلقة غير محدودة فإذا كانت المصلحة قد جاء بها نص خاص بعينها ككتابة القرآن صيانة له من الضياع ، وكتعليم القراءة والكتابة ، فعندئذ تكون من المصالح المنصوص عليها لا من المصالح المرسلة ويعتبر حكمها ثابتاً بالنص لا بقاعدة الاستصلاح .وإذا قام الدليل على إلغاء مصلحة معينة كالاستسلام للعدو مثلا ، فقد يظهر أن فيه مصلحة حفظ النفس من القتل ، ولكن هذه المصلحة لم يعتبرها الشارع ، بل ألغاها لمصلحة ارجح منها وهي حفظ كرامة الأمة وعزتها ، وبالتالي فهي تعتبر مصلحة ملغاة لا مصلحة مرسلة. وعموما يمكن أن نقول إن العوامل التي تدعو الفقيه إلى الاستصلاح هي :

1/ جلب المصالح : وهي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوم أساس

2/ درء المفاسد : وهي الأمور التي تضر بالناس أفرادا أو جماعات سواء كان ضررها ماديا أو خلقيا .

3) سد الذرائع : أي منع الطرق التي تؤدي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها أو تؤدى إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير قصد.

4) تغير الزمان : أي اختلاف أحوال الناس وأوضاع العامة عما كانت عليه . فكل واحد من هذا العوامل الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح باستحداث الأحكام المناسبة المحققة لغايات الشرع ومقاصده في إقامة الحياة الاجتماعية على أصلح منهاج .ومن أمثلة العمل بالاستصلاح ما أحدثه عمر بن الخطاب- الخليفة الثاني رضي الله عنه – من إنشاء الديوان لضبط عطاء الجند وأرزاقهم ومدة خدمتهم ، ثم عمت الدواوين في مصالح أخرى . ومن هذا القبيل أيضا في عصرنا الحاضر تنظيم السير في الطرق الداخلية والخارجية بأنظمة خاصة بعد حدوث السيارات ، منعا للدهس والاصطدام وصيانة لأرواح الناس .

ثانياً: العـرف :
العرف هو : الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول ومنه قوله تعالى : (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )) ويفهم من هذا التعريف أنه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مطرداً بين الناس في المكان الجاري فيه أو غالبا بحيث يكون معظم أهل هذا المكان يرعونه ويجرون على وفقه كتعارف الناس اليوم مثلا في بلاد الشام على أن المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجلا وثلثه مؤجلا إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق، فيجب أن يتحقق في تكوين العرف اعتقاد مشترك بين الجمهور وهذا لا يكون إلا في حالة الاطراد أو الغلبة على الأقل وإلا كان تصرفا فرديا لا عرفا .
وإذا كان العرف والعادات إلى اليوم تعد في نظر الحقوقيين مصدرا من أهم المصادر للقوانين الوضعية ذاتها ، فيستمد منه واضعوها كثيرا من الأحكام المتعارفة ، ويبرزونها في صورة نصوص قانونية يزال بها الغموض والإبهام الذي لا يجليه العرف في بعض الحالات، فإن الشريعة الإسلامية كذلك جاءت فأقرت كثيراً من التصرفات والحقوق المتعارفة بين العرب قبل الإسلام وهذبت كثيرا ونهت عن كثير من تلك التصرفات ، كما أتت بأحكام جديدة استوعبت بها تنظيم الحقوق والالتزامات بين الناس في حياتهم الاجتماعية على أساس وفاء الحاجة والمصلحة والتوجيه إلى أفضل الحلول والنظم لأن الشرائع الإلهية إنما تبغي بأحكامها المدنية تنظيم مصالح البشر وحقوقهم فتقر من عرف الناس ما تراه محققاً لغايتها وملائما لأسسها وأساليبها.
ومعظم العلماء يستدلون على مكانة العرف الفقهية في بناء الأحكام الشرعية بأثر قد روى عن عبد الله بن مسعود وهو من كبار فقهاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) والاجتهادات الفقهية في الإسلام متفقة على اعتبار العرف وإن كان بينها شيء من التفاوت في حدوده ومداه . وقد أقام الفقهاء – وخاصة منهم رجال المذهب الحنفي-كبير وزن للعرف في ثبوت الحقوق وانتهائها بين الناس في نواحي شتى من المعاملات وضروب التصرفات .
واعتبروا العرف والعادة أصلا هاماً ومصدراً عظيما واسعا نثبت الأحكام الحقوقية بين الناس على مقتضاه في كل ما لا يصادم نصا تشريعيا خاصا يمنعه فالعرف دليل شرعي كاف في ثبوت الأحكام- الإلزامية والالتزامات التفصيلية بين الناس حيث لا دليل سواه بل إنه يترك به القياس إذا عارضه لأن القياس المخالف في نتيجته للعرف الجاري يؤدى إلى حرج فيكون ترك الحكم القياسي والعمل بمقتضى العرف هو من قبيل الاستحسان المقدم على القياس . أما إذا عارض العرف نصا تشريعيا آمرا بخلاف الأمر المتعارف عليه كتعارف الناس في بعض الأوقات على تناول بعض المحرمات كالخمور وأكل الربا فعرفهم مردود عليهم لأن اعتباره إهمال لنصوص قاطعة ، واتباع للهوى وإبطال للشرائع .

أهم المراجع والمصادر
- المدخل الفقهي العام ( الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ) / للأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء / الطبعة التاسعة / مطابع ألف باء – الأديب / دمشق / 1967 – 1968م .
- تاريخ الفقه الإسلامي / د . عمر سليمان الأشقر . مكتبة الفلاح / الكويت / 1402 / 1982م .
- المدخل للفقه الإسلامي ( تاريخه وقواعده – مبادئه العامة ) / د . عبد الله الدرعان / مكتبة التوبة / الرياض / 1413ه – 1993م
- تاريخ الفقه الإسلامي / د . أحمد فراج حسين / الدار الجامعية / بيروت / 1989 م
- دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيها / د. مصطفى سعيد الخن / الشركة المتحدة للتوزيع / دمشق / 1404هـ 1984م
- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية / د. عبد الكريم زيدان / مطبعة العالي بغداد / 1389هـ / 1969 م
- المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه / للأستاذ / محمد مصطفى شلبي / دار النهضة العربية / بيروت / 1401هـ 1981م
- الشريعة الإسلامية / بدران أبو العينين بدران مطبعة م . ك / الإسكندرية / 1393ه / 1973م
-أصول الفقه / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي .
- تاريخ الفقه الإسلامي / أشرف على مراجعته وتصحيحه وتهذيبه / محمد علي السايس / دار المعارف / 1986م
- تعريف عام بالعلوم الشرعية / د. محمد الرحيلي / دار طلاس / دمشق / 1988م

لمحات عن حياة الرسول 32 موضوع

رجال حول الرسول 56 موضوع

عظماء في الإسلام24 موضوع

الإعجاز العلمي في القرآن والسنّه 23 موضوع

الآداب الإسلاميه 39 موضوع

الحج والعمره 14موضوع








البحث الثامن
دور الدولة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة في الإسلام

دور الدولة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة في الإسلام

د. إسماعيل حنفي
مقدمة :
لقد خلق الله سبحانه الخلق من أب واحد وأم واحدة لحكمة عظيمة هي ارتباطهم بالأخّوة التي تستدعي التراحم بينهم وإن تفرقت بهم السبل وتباعدت بهم الديار : ( يا أيُّها النَّاسُ إنَّا خلقناكُم مِن ذكرٍ وأُنثى وجعلناكم شُعوباً وقبائَل لِتعارفوا ، إنّ أكرمكُم عنَد الله أتقاكُم ).(1) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : { من لا يرحم الناس لا يرحمه الله } (2)، ويقول : {الخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله} .(3)
ولذا فإنَّ مجتمع المسلمين يقوم على الإخاء والترابط والتراحم ، وهو أمرٌ ليس غريباً لأنّه ينطلق من العدالة الربانية .

إنَّ هذه المعاني في صورها المتعددة لا يمكن أن تقوم وتقوى وتستقر إلاّ في ظل دولة ، وتلك الدولة تنطلق في نظمها وأحكامها من الإسلام . ذلكم أنَّ الدولة هي التي بيدها وضع النظم وتطبيقها ومحاسبة من يخالفها ، وهي التي تمسك بالموارد وتتحكم في وجوه الصرف.
والدولة فيها رعايا من مختلف الأجناس والأعراق والأديان ، وفيها الصغير والكبير ، والغني والفقير ، والصحيح والمريض ، والسليم والمعوّق الخ …
ومسئوليتها تجاه هؤلاء جميعاً ، لأنهم يعيشون فيها يقومون بواجبات ويتمتعون بحقوق في المقابل .
وفي هذه الورقة البحثية نحاول أن نتناول فئةً من فئات المجتمع المسلم تستحق – بحسب ظروفها الخاصة – رعايةً من الدولة المسلمة ، وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
حيث نتحدث أولاً عن المفهوم ، ثم نذكر تأصيلاًً شرعياً عاماً ، ثم نوضح تحديداً مسئولية ودور الدولة في رعاية هذه الفئة .
سائلين الله التوفيق ..

د. إسماعيل محمد حنفي الحاج
الخرطوم في 5/7/2002م
المبحث الأول
حول مفهوم ( ذوي الاحتياجات الخاصة )

تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعاقون ) :
' هم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قُصور القدرة على تعلُّم أو اكتساب خبراتٍ أو مهاراتٍ و أداءِ أعمالٍ يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل لهم في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .(4)
ولهذا تصبح لهم بالإضافة إلى احتياجات الفرد العادي ، احتياجات تعليمية ، نفسية ، حياتية ، مهنية ، اقتصادية ، صحية خاصة ، يلتزم المجتمع بتوفيرها لهم ؛ باعتبارهم مواطنين وبشراً – قبل أن يكونوا معاقين – كغيرهم من أفراد المجتمع ' .
وعرَّفت منظمة الصحة العالمية الإعاقة على أنها : ' حالة من القصور أو الخلل في القدرات الجسدية أو الذهنية ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية تعيق الفرد عن تعلُّم بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد السليم المشابه في السِّن ' .(5)
وجاء كذلك أنّها : ' حالةُ تَحُدُّ من مقدرة الفرد على القيام بوظيفةٍ واحدةٍ أو أكثر من الوظائف التي تعتبر من العناصر الأساسيـة للحياة اليوميـة من قبيل العنايـة بالـذَّات أو ممارسة العلاقات الاجتماعية أو النشاطات الاقتصادية ، وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبيعية .(6)
وعرَّف بعضُهم المعاق بأنّه : ' الشخص الذي استقر به عائق أو أكثر . يوهِن مِن قدرتِه ويجعلُهُ في أمَسّ الحاجة إلى عونٍ خارجي '(7) . أو : ' هو مَن فقد قدرته على مزاولة عمله ، أو القيام بعملٍ آخر نتيجةً لقصورٍ بدني أو جسمي أو عقلي ، سواءُ كان هذا القصور بسبب إصابته في حادثٍ أو مرضٍ أو عجزٍ ولادي ' .(8)
أنواع الإعاقات 9)
1- جسمية ( بدنية ) : بفقدان جزء من أجزاء الجسم أو أكثر مما يؤثر في الحركة ، أو حدوث خلل بها ، مثل الشلل .
2- حسِّية : بفقدان حاسة من الحواس أو حدوث نقص بها ، كالصَمم والعمى .
3- ذهنية : بفقدان العقل ، أو حدوث نقص فيه ( تخلُّف عقلي ) .
4- نفسية : بحدوث آثار ظاهرة واضطرابات مثل : الانطواء ، الانفصام ، القلق .
كما لا بُدّ من ملاحظة أنّ الفرد قد يعاني من أكثر من إعاقة من تلك الإعاقات ( متعدِّد الإعاقات ) . كما أنَّ بعض الإعاقات قد تصاحبها نواحي قصورٍ أخرى . فمثلاً قد يعاني المتخلِّف عقلياً من نوعٍ أو أكثر من نواحي القصور في السمع أو الحركة أو التخاطب .. الخ ..
ومثلها حالات الشلل المخي ( C . P ) ، حيث قد يعاني بالإضافة إلى الإعاقة الحركية من صعوباتٍ في النُطق والكلام أو قصور في القدرات العقلية .
أسباب الإعاقات 10)
1- سوء التغذية لدى الأم أو الطفل .
2- الأمراض التي تصيب الطفل أو الأم .
3- أسباب خِلْقية منذ الولادة .
4- عوامل وراثية .
5- حوادث .
6- حروب وكوارث .
7- أعمال عنف .
8- تلُّوث البيئة .
رأي حول مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة :
يلاحظ أنّ مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة لم يخرج عن كونهم أشخاصاً ابتلاهم الله تعالى بما أفقدهم شيئاً من قدراتهم أو حواسهم ، فأصبحوا معوّقين عن الحركة والعمل والكسب أو العطاء كغيرهم من الناس . ومن ثم احتاجوا إلى مزيدٍ من الرعاية والعناية .
ونلاحظ أنّ ما أصاب هؤلاء فجعلهم ضمن هذه الاحتياجات الخاصة ينحصر في : عاهة خِلقية ، أو مرض أو حادث .
وأرى أنه يدخل في معنى هؤلاء : كبار السّن ، أو العَجزة الذين أثَّر فيهم تقدُّم العمر فصاروا يتحركون بصعوبة أو يأكلون بعناء شديد ، ويحتاجون لرعاية خاصة في شتى الجوانب : مأكلهم ، شربهم ، نومهم ، علاجهم ، الإنفاق عليهم ، توجيههم وتعليمهم .. الخ..
كما يدخل فيهم الزَمْنَى ، وهم الذين أصيبوا بأمراضٍ مزمنةٍ تستدعي رعاية طبية مستمرة ، ولا يمكنهم مزاولة كل عمل .

المبحث الثاني
رعاية الإسلام لذوي الاحتياجات الخاصة
( تأصيل شرعي )

يأتي اهتمام الإسلام بهؤلاء من خلال الآتي :
أولاً : باعتبار بشريَّتهم : فالله سبحانه قد كرّم البشر : قال تعالى ( ولقد كرّمنا بني آدم )(11) الآية .
ورحمته تعالى وسِعت الجميع : ( ورحمتي وسِعت كُلَّ شئ ) .(12)
كما أنه سبحانه أرسل رسوله الخاتم محمداً (صلى الله عليه وسلم ) رحمةًً لجميع الناس : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) .(13)
وهذا التكريم ، وتلك الرحمة لكل الناس على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ومللهم وطوائفهم كما تشير النصوص ، ومنها الحديث : { الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم مَن في السماء } .(14)
ثانياً : باعتبار الأُخوّة الإنسانية :
فالناس كلهم إخوة لأبٍ واحد هو آدم (عليه السلام) ، وأمٍ واحدة هي حواء (عليها السلام) .
( يأيها الناسُ إنَّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ، إنّ الله عليم خبير ) .(15)
ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : { كُلّكم لآدم ، وآدم من تراب } .(16)
والأخوّة تستدعي ترتبطاً ومؤازرة ومعاونة .
ثالثاً : باعتبار الأخوّة الإيمانية وما يترتب عليها :
يقول الله (تعالى) : ( إنّما المؤمنون إخوة )(17) ، والإخاء الإيماني يقتضي الولاء والمناصرة والمعاونة : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )(18). وينفي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمّن أهمل تلك الآصرة وموجباتها فيقول : { لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه } .(19)
وفي الحديث : { مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى } .(20)
وأولئك المعوقون هم إخوة مؤمنون يمثلون عضواً من الجسد المسلم وقد أُصيب ذاك العضو واشتكى فكن لا بُد من تجاوب بقية الجسد معه .
رابعاً : من باب الإحسان والبر :
قال سبحانه : ( إنّ الله يأمر بالعدلِ والإحسان وإيتاء ذي القربى ) .(21)
وقال سبحانه : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) .(22)
وفي الحديث : { إنّ الله كتب الإحسان في كل شئ } .(23)
فإن كان البر والإحسان مطلوبين مع جميع الناس ، فإنَّهما يكونان أكثر طلباً مع من يحتاج إليهما مثل ذوي الاحتياجات الخاصة . ومن ثم يكون الثواب المترتب على الإحسان، والبر معهم أكثر منه مع غيرهم .
خامساً : اعتبارهم ذوي حاجات والإسلام قد رغّب في قضاء الحوائج :
وقد وردت في هذا المعنى نصوصٌ عديدة ، نورد منها :
قوله (صلى الله عليه وسم) : { خُلُقان يحبهما الله ؛ وخُلُقان يبغضهما الله ، فأمّا اللّذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة ، وأما اللذّان يبغضهما الله فسوء الخُلقُ والبخل ، وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله على قضاء حوائج الناس } .(24)
وقوله (عليه الصلاة والسلام) : { ما مِن عبدٍ أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلاّ جعل إليه شيئاً من حوائج الناس ، فإنْ تبرَّم بهم فقد عرَّض تلك النعمة للزوال } .(25)
ويقول : { الخَلْق كلهم عيال الله ، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله } .(26)
ومن هنا أوجب الإسلام على المسلم القادر الإنفاق على قريبه المحتاج ، سواء كانت حاجته بسبب فقر أصلي أم طارئ .
كما رتَّب وعيداً شديداً على أهل كل حي أو قرية أو مدينة قصّروا تجاه المحتاجين ، فقد روى الإمام أحمد في مسنده حديثاً يقول فيه (صلى الله عليه وسلم) : { أيُّما أهل عرصةٍ أصبح فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمّة الله تعالى } .(27)
سادساً : استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الأحكام الشرعية فيه إيماء إلى وضعهم الخاص الذي يستدعي استثناءهم في تعاملات العباد مع بعضهم ، وفي علاقتهم معهم . فقد ورد ذلك في عدة مواطن ، ومنها القتال حيث ورد مثل ذلك في قولـه تعالى : ( ليس على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرجٌ ولا على المريض حرجٌ ، ومن يُطعِ الله ورسولهُ يُدخِله جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ، ومَن يتولَّ يعذَّبْه عذاباً أليماً ) .(28)
وقوله : ( ولا جُناح عليكم إن كان بكم أذىً من مطرٍ أو كنتم مَرْضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم .. )(29) الآية .
وفي قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعِدةُ من أيامٍ أُخَر )(30) وورد قريبٌ منها في موضع آخر في نفس السورة .(31)
وذلك في الاستثناء من أحكام الصيام اعتباراً لهذا الوضع الطارئ ، وجاز قصر الصلاة في السفر ، والتيمم بدلاً عن الوضوء ، والجمع بين الصلاتين ، وأكل الميتة للمضطر الذي أوشك على الهلاك . كل ذلك من الأحكام الاستثنائية لحالاتٍ خاصة لعموم الناس ، فكيف بمن هو مُبتلى بشئٍ في أعضائه أو حواسه ، فحكمه حكم المريض الذي يجوز له أن يصلي قاعداً أو على جنب إن لم يستطع ، أو يسقط عنه الواجب كما لو كان فاقداً للعقل ، أو مرفوعاً عنه الإثم في حالة غياب عقله .
كل ذلك يؤكد المنهج العام في الإسلام مع هذه الأوضاع : إن كان في العبادات أو المعاملات أو الجزاءات .
ولذا نجد أنّ من قواعد الشريعة : ' الضرورات تبيح المحظورات '(32) ، ' المشقة تجلب التيسير '(33) ، ' إذا ضاق الأمر اتَّسع '(34) ، أي كلما وجدت حالة اضطرار أو ضرورة أو مشقة أو ضيق وُجِد العفو واليسر والتوسعة ، رحمةً من الله بعباده .
ومن عظمة الإسلام أنه استثنى حتى في حالة الحرب مع غير المسلمين ، فلم يجز قتل العجزة والزَّمنى والجرحى والمرضى ، ومن في حكمهم .(35) ورد في الحديث : { لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة } .
روي أنّ أبابكر الصديق (رضي الله عنه) قال ليزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة (رضي الله عنهم) لمّا بعثهم إلى الشـام : ' لا تقتلوا الوِلدان ولا النساء ولا الشيوخ .. '(36) وذلك لأنهم ' لا نكاية لهم في المسلمين فلا يجوز قتلهم بالكفر الأصلي..)(37) والإسلام لا يجيز قتل أحدٍ بلا حق .
فإن كان الاستثناء لهؤلاء حتى في حالة الحرب ، فمن باب أولى أن يشمل الاستثناء أمثالهم في ما هو في حالة السِّلم ، فالسبب الذي أوجب لهم الاستثناء من القتل حمايةً لهم يوجب لهم رعاية حقوقهم ومصالحهم ودفع الضرر عنهم حمايةً لهم .

المبحث الثالث
مسئولية الدولة المسلمة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة
(أ) الأصول الشرعية العامة :
ويمكن أن نؤصِّل لهذه المسئولية كما يأتي :
أولاً : أنّ ولي الأمر المسلم مسئول عن كل رعاياه في الدولة ، وذوو الاحتياجات الخاصة من رعاياه .
وفي الحديث : { كلكم راعٍ وكُلُّكم مسئول عن رعيته ، الإمام راعٍ ومسئول عن رعيته .. }(38) الحديث .
وفي الحديث أيضاً : { ما مِن عبدٍ يسترعيه الله رعيةً ، يموت يومَ يموتُ وهو غاشٌ لرعيته ، إلاّ حرّم الله عليه الجنة } .(39)
ثانياًً : أنّ من واجب ولي الأمر المسلم الرفق برعاياه والشفقة عليهم والتخفيف عنهم ، وأولى الناس بذلك ذوو الحاجات الخاصة .
ومما ورد في ذلك من النصوص :
قوله تعالى : ( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) .(40)
وقوله (عليه الصلاة والسلام) : { اللَّهُم مَنْ ولِيَ من أمر أُمتي شيئاً ، فشقَّ عليهم فاشقُقْ عليه ، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفُقْ به } .(41)
ثالثاً : إنّ قضاء حاجات المحتاجين من أولَى الأمور بالاهتمام من قِبل ولي الأمر المسلم . ولذا ورد التحذير الشديد من التهاون في ذلك ، ورد عن أبي مريم الأزدي (رضي الله عنه) أنه قال لمعاوية (رضي الله عنه) : { سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : من ولاّه الله شيئاً من أمور المسلمين ، فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم ، احتجب الله دون حاجته وخَلّتِهِ وفقره يوم القيامة } فجعل معاوية رجالاً على حوائج الناس .(42)
فانظر إلى مثل هذا الحديث الذي ورد النص فيه على الحاجات والحوائج ، وهو ينطبق على جميع ذوي الحاجات ، وكلما كانت الحاجة أكثر طلباً وأهمية كان الوعيد الوارد في الحديث آكد بالنسبة لمن تهاون تجاهها من الولاة . ويظهر لنا أنّ ذوي الحاجات الخاصة هم الأولى بالرعاية وتقديم احتياجاتهم على غيرهم مراعاة لأحوالهم المعلومة .
رابعاً : إنّ مسئولية ولي الأمر المسلم عن الرعية تشبه مسئولية وليّ اليتيم عن اليتيم ، وذلك من حيث قيامه على مصالحه ورعايته لشئونه وصرف المال فيما هو أنفع له مع ترتيب الأمور بحسب أهميتها الأهم فالمهم . وهكذا .. وفي المقابل الاجتهاد في إبعاد كل ما فيه ضرر عليه .
ولذا قال الفقهاء في القاعدة الفقهية : ' تصرُّف الإمام على الرعِيَّة منوطٌ بالمصلحة '(43) وعبّر الإمام الشافعي (رحمه الله) عنها بقوله : ' منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم ' . وأصلها ما أخرجه 'سعيد بن منصور' في سننه قال : حدثنا 'أبو الأحوص' عن ' أبي إسحاق' عن 'البراء بن عازب' قال : قال عمر (رضي الله عنه) : ' إنِّي أنزلتُ نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم … '(44)
وأورد من أدلتها : قوله (صلى الله عليه وسلم) : { ما مِن أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلاّ لم يدخل معهم الجنة } .(45)
ومن فروع هذه القاعدة : ذكر الإمام جلال الدين السيوطي الشافعي (رحمه الله) (ومنهـا : أنه لا يجوز له أن يقدِّم في مال بيت المال غير الأحْوَج على الأحوج . قال السّبكي في فتاويه : فلو لم يكن إمام ، فهل لغير الأحْوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى إذا قدِر على ذلك ؟ مِلْتُ إلى أنه لا يجوز . واستنبطتُ ذلك من حديث : { إنما أنا قاسمٌ والله المعطي }(46) . قال : ووجه الدلالة : أنَّ التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام ، فليس للإمام أن يملِّك أحداً إلاّ ملّكه الله ، وإنما وظيفة الإمام القسمة ، والقسمة لا بُد أن تكون بالعدل . ومن العدل تقديم الأحْوج والتسوية بين متساوي الحاجات ، فإذا قسم بينهما ودفعه إليهما علمنا أنَّ الله ملَّكهما قبل الدفع ، وأنَّ القسمة إنما هي معيِّنة لما كان مبهماً ، كما هو بين الشريكين ، فإذا لم يكن إمام وبدرَ أحدهما وأستأثر به ، كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك ، ليس له ذلك .
قال : ونظير ذلك ما ذكره الماوردي في باب التيمم : أنه لو ورد اثنان علي ماءٍ مباح ، وأحدهما أحْوج ، فبَدر الآخر وأخذ منه أنه يكون مسيئاً ' .(47)
خامساً : ما فعله عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في خلافته من تدوين الدواوين وتقييد أسماء الناس ، وفرض العطاء لهم جميعاً على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم ، يؤكد فقهه في السياسة الشرعية ، ويجسِّد ما تعلمه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من السعي في مصالح العباد ، ولذا أُثر عنه (رضي الله عنه) قوله المشهور في المسئولية : ' لو مات جمل ضياعاً على شطِّ الفرات لخشيتُ أن يسألني الله عنه ' .(48)
ولذا أُثر عن عمر (رضي الله عنه) ' أنه منع التسوُّل ، وفرض لذوي العاهات راتباً في بيت المال ، حمايةً لهم من ذُلِّ السؤال ' .(49)
سادساً : الدولة المسلمة هي كافل مَن لا كافل له :
وقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ذلك :
• قوله : { أنا أولى الناسِ بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل ، فأيُّكم ما ترك ديناً أو ضيعة فادعوني ، فأنا وليّه ، وأيكم ما ترك مالاً ليؤثر بماله عصبته من كان } .(50)
• قوله : ' مَنْ ترك كَلاًً – أي ذرية ضعيفة – فليأتني فأنا مولاه ' .(51)
ولذا نجد أنَّ الفقهاء (رحمهم الله) توسعوا في معنى مصرفٍ مهمٍ من مصارف الزكاة وهو مصرف (في سبيل الله) فأدخلوا فيه ذوي الاحتياجات الخاصة من مقعدين ومشلولين ومجذومين وأصحاب أمراضٍ مزمنة . حيث ورد في رسالة الفقيه ابن شهاب الزهري (رحمه الله) لعمر بن عبدالعزيز (رحمه الله) وهـو يوضح لـه مواضع السُّنة في الزكاة : ' إنَّ فيها نصيباً للزَّمْنى والمقعدين ، ونصيباً لكل مسكين به عاهة لا يستطيع عَيلة ولا تقليباً في الأرض'.(52)

.

يتبع للبحث الثامن

صور ووجوه رعاية الدولة المسلمة لذوي الاحتياجات الخاصة :
أولاً : تفعيل وتكثيف برامج التوعية لأفراد المجتمع :
وذلك لأننا نلاحظ أنَّ المجتمع يعتبر المتسبِّب الأول في كثير من الإعاقات ، كما أنّ بوسعه الحيلولة دون كثير منها إذا تمت توعيته بأسباب الإعاقة وأسس التعامل مع حالاتها المختلفة ، ووجوب تصحيح النظرة السلبية إلى المعاق .
وهذه التوعية تستدعي مشاركة أكثر من جهة في الدولة ، لا سيما أجهزة الإعلام المختلفة ، والمؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها والجمعيات الطوعية والخيرية .
ونود هنا أن نؤكد على أهمية الجانب الوقائي ، حيث إنّه ليس من المناسب التركيز على العلاج قبل الاهتمام بالوقاية ، وهو أمر وجد اهتماماً وافياً في الإسلام ، حيث اتضح ذلك في التدابير الوقائية في أكثر من مجال : ففي الأخلاق أمر بغض البصر والبعد عن الشبهات ومواطنها ، وحذّر من خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم ، وحضّ على الزواج حفاظاً على الفضيلة وإبعاداً عن الرذيلة . كما أمر بأكل الطيبات ونهى عن الخبائث وحرّم الخمر ولحم الخنزير حفاظاً على العقل والصحة ، وأثنى على المؤمن القوي ، وحثّ على تعلُّم السباحة وركوب الخيل – تقوية للبدن وقاية له من الوهن . وأمر بالبقاء مع الجماعة وعدم الانعزال عنها حرصاً على المحافظة على الهداية ، وخوفاً من الزلل والانحراف .
وأمر بالاستخارة والاستشارة وقاية من الخطأ أو تقليلاً من أخطاره وآثاره ، وتطييباً للنفوس . وشرع إعداد القوة للوقاية من ضرر الأعداء .
والفقهاء قالوا في قواعدهم : ' الدّفع أقوى من الرّفع '(53) أي أنّ منع الشئ قبل وقوعه أقوى من رفعه بعد أن يقع ، وقالوا كذلك : ' الضرر يُدفع بقدر الإمكان ' .(54)
' فهذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية ، فهي من باب –الوقاية خير من العلاج– وذلك بقدر الاستطاعة ، لأنّ التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ ، ففي جنب المصالح العامة : شُرع الجهاد لدفع شر الأعداء ، ووجبت العقوبات لقمع الإجرام وصيانة الأمن ، ووجب سد ذرائع الفساد وأبوابه من جميع أنواعه .(55)
ومن هنا فالدولة مسئولة عن توفير كل ما يلزم من أجل بناء الأفراد في المجتمع بناءً متكاملاً من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالإضافة إلى إبعاد كل ما يتسبب في وقوع الضرر بهم من مأكولات أو مشروبات أو آلات .. الخ ..
كذلك منع الوسائل والممارسات الخطرة في شتى المجالات .. مثل وسائل التدريب والرياضة ، ووسائل النقل من المركبات والدراجات غير المستوفية للمعايير المتفق عليها ، وكذا الأدوية والعقاقير ذات الآثار الجانبية الخطرة .. الخ ، كما عليها أن تكون حازمة في تنفيذ برامج إصحاح البيئة .
وقد ورد التنبيه على أمر الوقاية في بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل ، حيث ورد في المادة (24) منها في فقرتها (هـ) : ' كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ، ولا سيما الوالدان والطفل ، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل ، وتغذيته ، ومزايا الرضاعة الطبيعية ، ومبادئ حفظ الصحة ، والإصحاح البيئي ، والوقاية من الحوادث ، وحصول هذه القطاعات على تعليم هذه المجالات ، ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات '.(56) وفي دراسة أصدرتها منظمة اليونسيف في منطقة الخليج عام 1981م عن العوامل المسببة للإعاقة وبرامج الوقاية منها أشارت إلى ضعف وغياب برامج التوعية بأسباب ومظاهر الإعاقة في برامج التلفزيون والإذاعة .(57)
ويجب أن تشمل تلك التوعية تصحيح نظرة المجتمع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة . فالمطلوب النظرة المتوازنة التي فيها العطف مع التقدير والاحترام ، بما يزيل ما يمكن أن يكون في نفوس بعضهم من آفة الشعور بالنقص ويجعلهم منسجمين في المجتمع ، قادرين على العطاء والإبداع .
ثانياً : توفير العلاج المناسب لهم :
إنّ ذوي الاحتياجات الخاصة – بالإضافة إلى العلاج للأمراض العادية – يحتاجون لتوفير ما يلزم لمعالجة الإصابات التي تلحق بهم في بدايتها على الأقل ، أو لبذل الجهد لمعالجة ما يمكن أن يقبل العلاج مثل بعض حالات العمى ، أو توفير البدائل للأعضاء التي تعطلت أو فُقدت ، فقد نصّ الفقهاء على أنّه : ' إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل ' .(58)
ثالثاً : توفير فرض التعليم المناسب لهم :
إنّ من واجبات الدولة أن ترعى هذه الفئة في مختلف المراحل العمرية بتوفير التعليم الذي تحتاجه ، مع مراعاة توفير الوسائل المعينة على ذلك بالنسبة لهذه الفئة .
وتنبع أهمية التعليم بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة من كونه يوفر لهم الوعي اللازم للتعامل مع الوضع الذي يعيشونه بالأسلوب السليم الذي يضمن لهم الاستقرار والطمأنينة . بالإضافة إلى تسهيل انخراطهم في المجتمع في شتى المجالات بحسب التخصصات التي توافرت لهم ، مما يجعلهم يشعرون بذواتهم ، وأنهم ليسوا عبئاً على المجتمع أو عالة عليه .
كما أنّ التعليم حقٌ لهم كما هو حق لبقية أفراد المجتمع ، بل هو واجبٌ في الحد الأدنى منه الذي لا تقوم حياة الفرد والجماعة والأمة إلا به ، ومالا يستقيم الدين إلا به كمعرفة الحلال والحرام ، وكيفية أداء الواجبات أو ما يجب أن يعتقده المسلم في أمور الإيمان . فإن كان كل ذلك لا يتم إلا بالتعليم فإنّ ذاك التعليم يصبح حتمياً لأنّ ' ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب '(59) كما قال الفقهاء . ويمكن في هذا الإطار إنشاء المؤسسات التعليمية التي تناسب هذه الفئة ، وإلزام المؤسسات التعليمية العامة بإنشاء أقسام خاصة بهم .
رابعاً : توفير العيش لكريم لهم 60)
إنّ الإسلام يسعى ليكون جميع أفراد الأمة في وضع يحفظ لهم كرامتهم وهم يعيشون في مجتمعهم ، ولا يتأتى ذلك لشخصٍ عاجز عن العمل والكسب بسبب إعاقته ، ولذا كان لابد من تحديد دقيق لما ينبغي على الدولة المسلمة توفيره :-
1- تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تمهيداً لإعادتهم للأعمال والمهن التي كانوا يزاولونها قبل الإعاقة ، أو تدريبهم على مزاولة أعمال أو مهن أخرى تنسجم مع ميولهم وقدراتهم وظروفهم .
2- تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة على العمل جزئياً وتوجيههم إلى المجالات التي تناسبهم وتتلاءم مع قدراتهم .
3- رعاية الأشخاص غير القادرين على العمل كلياً : عن طريق إنشاء مراكز للرعاية الاجتماعية .
4- إنشاء مراكز ومجمعات لممارسة أعمال تناسب هذه الفئة وتوفر لها دخلاً مناسباً .
5- إلزام المؤسسات والمصالح باستيعاب نسبة معينة من هؤلاء في بعض الأعمال التي يقدرون على مزاولتها .
6- استثناؤهم من بعض الأحكام العامة التي يُعامل بها العاملون في الدولة مثل مدة الدوام الرسمي .. والنص على ما يحفظ لهم حقوقهم ويرعى أحوالهم في القوانين ذات الصلة.
خامساً : تخصيص مَن يقوم على خدمتهم أو مساعدتهم :
ورد أنَّ عمر بن عبدالعزيز (رحمه الله) كتب إلى أمصار الشام ' أن ارفعوا إلىَّ كُلَّ أعمى في الديوان أو مُقعَد أو مَن به فالج أو مَن به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة. فرفعوا إليه ، فأمر لكل أعمى بقائدٍ ، وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادمٍ '(61) أي من الرقيق الذين عنده .
وقد فعل مثله الوليد بن عبدالملك (رحمه الله) حيث اهتم بالمرضى والمكفوفين والمعوَّقين ، فرتب لهم النفقات اللازمة والعطاء المناسب ، وجعل لكل مُقعدٍ خادماً ، ولكل ضرير قائداً ، كما بنى مستشفى للمجذومين في ضواحي دمشق لا يزال قائماً ويحمل اسمه.(62)
وقد قام كذلك أبو جعفر المنصور ببناء مستشفى للمكفوفين ومأوى للمجذومين وملجأ للعجائز في بغداد .(63)
هذه نماذج من أعمال الخلفاء في مختلف العصور ، بما يؤكد أنّ ما فهموه من واجبات الخلافة والإمامة هو الاهتمام بهذه الفئة اهتماماً خاصاً لخصوصية وضعها .
سادساً : إشراك جميع أفراد المجتمع وتجمعاته في رعاية هؤلاء :
إنّ الدولة بما مكّن الله لها يمكنها أن تجعل أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته منحازين إلى هذه الفئة متعاطفين معها ، وذلك عن طريق التبصير بوضعها ، وبالواجب الشرعي تجاهها ، والثواب الذي أعدَّه الله مقابل ذلك . ومن هنا فيمكن التذكير بالآتي :
- أنّ ما أصُيب به أولئك ، إنما هو بقدر الله ، ابتلاءً واختباراً ، فإن صبروا أثيبوا على ذلك ، وكذا ذووهم والذين يقومون على أمرهم .
- أنّ ما أصاب أولئك يمكن أن يصيب أيّ شخص مّنا .
- أنّ من دلائل الإيمان وصدقه حب الخير للآخرين ، بل وتقديمهم بالعطاء : ' ويُؤْثِرُون على أنفسهم ولو كان بهم خَصَاصَة ' ، ' ومن يُوقَ شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون'.(64)
- في الصدقات بابٌ واسع لتقديم العون لكل محتاج ، وتقدير هذه الحاجة متروك حسب المواقف والفروق والأحوال . والصدقة فضلها عظيم : ( مَنْ ذا الذي يُقرضُ اللهً قرضاً حسناً فيضاعفه له ، وله أجرٌ كريم ) .(65)
ومن ذلك الصدقة الجارية التي يمتد ثوابها لصاحبها حتى بعد موته ، ويمكن للفرد أن يقوم بقدر ما يستطيع ، كما يمكن للمؤسسات أن تساهم في ذلك .
- يمكن تخصيص بعض الخدمات لذوي الحاجات الخاصة ، ويتعارف الناس على ذلك ، مثل الإعفاء من رسوم النقل جزئياً ، وتخصيص مقاعد لهم ، وكذا الأمر في المرافق العامة الأخرى .
- تشجيع الناس على إحياء سنة الوقف الخيري ، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاَّ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علمُ ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له } .(66)
' وقد تفنّن المسلمون الأوائل – أحسن الله إليهم – في تخصيص أوقافهم وفي توجيهها إلى حالٍ من الإحسان دون الحال ، حتى بلغت ما لا يخطر على بال إنسان أن يفعله في شرقٍ ولا غرب ، فدعك من أوقاف المساجد التي كان يُوقف عليها منها ، ودعك من الأوقاف المخصّصة لطلبة العلم وإيواء المجذومين والمرضى … '(67)
وينقل الدكتور عبدالحليم عويس عن الدكتور محمد البلتاجي قوله : ' ولقد تعددت صور الأوقاف ، وقد عرفنا منها في تاريخنا أكثر من ثلاثين مظهراً من مظاهر التكافل الاجتماعي في العالم الإسلامي … ' وذكر منها : ' .. مؤسسات لإمداد العميان والمقعدين بمن يقودهم ويخدمهم ' .(68)
إنَّ جزءاً مقدّراً من ريع الأوقاف الإسلامية كان يُصرف على اللقطاء واليتامى والمقعدين والعجزة والعميان والمجذومين والمسجونين ليعيشوا فيها – أي الدُّور المخصّصة لهم – ويجدوا فيها السّكن والغذاء واللباس والتعليم والمعالجة .(69)
إنَّ الوقف بابٌ مفتوح لمن أراد من الأفراد أو المؤسسات أن يلج من خلاله لمرضاة الله تعالى واكتساب الثواب ، ثم إدخال السرور والراحة إلى نفوس أفرادٍ من هذا المجتمع هم أوَلَى من غيرهم أن تُخصّص لهم مرافق تقضِي لهم متطلباتهم بسهولة ويسر ، ويشعرون كذلك أن إخوانهم في هذا المجتمع يشعرون بهم ويسعون في قضاء حاجاتهم فتطيب نفوسهم بذلك .
سابعاً : توفير الحمية لهم ورعاية مصالحهم :
وذلك من المنطلق الشرعي في حماية المستضعفين والدفاع عنهم بل والقتال عند اللزوم دفاعاً عنهم : ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان..)(70) الآية ، والدولة يمكنها أن تسن من القوانين والتشريعات ما تحفظ به حقوق هؤلاء ، وتطبق الأحكام الرادعة على كل من تعدّى عليهم أو استغل ضعفهم لمصلحته .
وقد ورد أنّ أحد الولاة – وهو صاحب ديوان دمشق – أراد أن ينفق على الزَّمنى – الذين أصيبوا بأمراضٍ مزمنة تعجزهم عن العمل – صدقة غير محدّدة ، أي أنه لم يشأ أن يحدّد لهم من بيت المال حقوقاً واجبة ومقرَّرة ومفروضة ، فرُفعت شكوى منهم إلى عمر ابن عبدالعزيز (رحمه الله) في ذلك الوالي ، فكتب إليه أن يفرض لهم حقوقاً واجبة لا مجرّد صدقات وإحسانات ، وقال له : ' إذا أتاك كتابي هذا فلا تعنِّت الناسَ ولا تعسرهم ولا تشق عليهم ، فإني لا أحب ذلك ' .(71)
__________

(1) الحجرات 13 .
(2) البخاري مع شرح فتح الباري 10/438 .
(3) رواه البزار ، وأبو يعلى في مسنده 6/65 برقم (3315) .
(4) بحث بعنوان : استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – د . عثمان لبيب فرّاج . منشور بمجلة الطفولة والتنمية – عدد (2) ، يناير 2001م ، ص 14 .
(5) بحث بعنوان : الاتصال الجماهيري حول ظاهرة الإعاقة بين الأطفال - د . هادي نعمان الهيتي . منشور بالمجلة المذكورة سابقاً، عدد (5) ، فبراير 2002م ، 36 .
(6) المرجع السابق ، نفس الصفحة .
(7) الخدمة الاجتماعية الطبية والتأهيل – د . محمد عبدالمنعم نور ، ص 157 .
(8) كيف تربي طفلك المعوّق – صموئيل ويشك – ترجمة : د . محمد نسيم رأفت ، ص 16 .
(9) د . عثمان لبيب فراج - مرجع سابق ، ص 14 .
(10) د . هادي نعمان الهيتي – مرجع سابق ، ص 36 .
(11) الإسراء 70 .
(12) الأعراف 156 .
(13) الأنبياء 107 .
(14) سنن أبي داود 4/285 ، برقم (4941) .
(15) الحجرات 12 .
(16) مسند الربيع – الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي المصري – تحقيق : محمد إدريس عاشور بن يوسف 1/170 برقم (419) باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة .
(17) الحجرات (10) .
(18) التوبة (71) .
(19) صحيح مسلم بشرح النووي 2/16 .
(20) صحيح البخاري بلفظ ' تر المؤمنين ' 5/2238 ، برقم (5665) ، صحيح مسلم بشرح النووي باللفظ المذكور 16/140 ، برقم (2586) ، مسند أحمد 4/270 .
(21) النحل 90 .
(22) المائدة 2 .
(23) صحيح مسلم بشرح النووي 13/106 – 107 .
(24) شعب الإيمان – البيهقي 6/2117 ، برقم (7659) .
(25) المرجع السابق 6/117 ، برقم (7660) .
(26) مسند أبي يعلى 6/65 ، برقم (3315) . تحقيق : حسن سليم أسد .
(27) مسند أحمد 2/33 .
(28) الفتح 17 .
(29) النساء 102 .
(30) البقرة 184 .
(31) البقرة 185 .
(32) الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 173 ، الأشباه والنظائر – ابن نجيم ، ص 85 . شرح القواعد الفقهية – الزرقا ، ص 185 .
(33) الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 160 ، الأشباه والنظائر – ابن نجيم ، ص 74 .
(34) الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 172 ، الأشباه والنظائر – ابن نجيم ، ص 84 .
(35) مسند البيهقي 9/90 .
(36) شرح الزرقاني على الموطأ 2/295 ، سنن البيهقي 9/85 ، 89 .
(37) بدائع الصنائع – الكاساني 7/101 ، بداية المجتهد – ابن رشد 1/381 . المهذب – الشيرازي 2/233 ، كشاف القناع – البهوتي 3/38 .
(38) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 7/31 و13/100 . وصحيح مسلم بشرح النووي 12/213 ، أبو داود (2928) .
(39) البخاري 13/112 – 113 ، مسلم بشرح النووي 12/214 .
(40) الشعراء 215 .
(41) مسلم بشرح النووي 12/212 – 213 .
(42) سنن أبي داود (2948). سنن الترمذي (1332) . وإسناده صحيح ، وله شاهد من حديث معاذ عند أحمد 5/238، 235.
(43) قواعد الزركشي : حرف التاء ، الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 233 – 235 ، الأشباه والنظائر – ابن نجيم ، ص 23، مجلة الأحكام العدلية – مادة (58) مدخل : ف 662 .
(44) الخراج – أبو يوسف ، ص 36 .
(45) مسلم 12/215 .
والطبراني ، وفيه زيادة ' كنصحه وجهده لنفسه ' .
(46) الطبراني بزيادة : ' إنما أنا مبلغ ، والله يهدي ' . قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن . فيض القدير 2/571 – 572 .
(47) الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 234 – 235 .
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية – محمد صدقي البورنو ، ص 218 – 221 .
(48) تاريخ الطبري ، 4/202 – 203 .
(49) الخلفاء الراشدون والدولة الأموية ، مجموعة مؤلفين ، ص 64 .
(50) البخاري ، باب الفرائض 8/8 .
(51) صحيح مسلم 3/1238 . برقم (1619) .
(52) الأموال – أبو عبيد ، ص 578 – 580 .
(53) السيوطي – مرجع سابق ، ص 560 .
(54) مجلة الأحكام العدلية ، مادة (31) .
المدخل الفقهي العام – الزرقا – فقرة 587 .
(55) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية – البورنو ، ص 80 .
(56) اتفاقية حقوق الطفل : أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م ، ودخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 1990م .
انظر: اللوائح الدولية بشأن المعوقين – هادي نعمان الهيتي – المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – بغداد.
(57) اليونسكو ، المعوقون – هذه الضحايا الصامتة ، ذنب الآباء ومسئولية الأجهزة الصحية ، نشرة الطفولة العربية – الجامعة الكويتية لتقدم الطفولة العربية – يناير 1984م ، ص 15 .
(58) قواعد الزركشي : حرف الهمزة ، المدخل الفقهي العام – الزرقا : فقرة 641 .
(59) انظر : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول – ابن التلمساني ، ص 33 .
نهاية السول – البيضاوي 1/120 .
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول – الإسنوي – تحقيق : د . محمد حسن هيتو ، ص 83 .
(60) انظر : حقوق المعاق في الشريعة الإسلامية – د . مروان علي القدومي ، بحث منشور بمجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية – الخرطوم ، عدد 4 ، ص 149 .
(61) سيرة عمر بن عبدالعزيز – ابن الجوزي ، ص 130 .
(62) انظر : الدولة الأموية – محمود شاكر ، الخلفاء الراشدون والدولة الأموية ، ص 138 .
(63) تاريخ الدولة العباسية وحضارتها – د . محمد الطيب النجار وآخرون ، ص 87 .
(64) الحشر 9 .
(65) الحديد 11 .
(66) فيض القدير – المناوي 1/427 .
(67) مقال للأستاذ / منذر شقَّار بمجلة الوعي الإسلامي ، عدد (137) ، جمادي الأولى عام 1396هـ . بعنوان : الأوقاف الإسلامية القديمة إنسانية ورحمة وتكافل اجتماعي .
(68) التكافل الاجتماعي في ضوء الفقه الإسلامي - . عبدالحليم عويس ، ص 27 .
(69) المجتمع المتكافل في الإسلام - . عبدالعزيز خياط ، ص 234 .
وانظر كذلك : التكافل الاجتماعي – عبدالواحد علوان ، ص 80 .
(70) النساء 75 .
(71) الطبقات – ابن سعد5/281

لمحات عن حياة الرسول 32 موضوع

رجال حول الرسول 56 موضوع

عظماء في الإسلام24 موضوع

الإعجاز العلمي في القرآن والسنّه 23 موضوع

الآداب الإسلاميه 39 موضوع

الحج والعمره 14موضوع








البحث التاسع
المصارف الإسلامية

المصارف الإسلامية

المصارف الإسلامية : الحلم يتحقق!!
حين كتب الأستاذ محمود أبو السعود كتابه حول معالم الاقتصاد الإسلامي، لم يستوعب الكثير إمكانية ترجمة تعاليم الإسلام إلى نظم تحكم الحياة الاقتصادية والتجارية، حتى أبرز د. محمد عبد الله العربي الفكرة في تصور عملي من خلال كتابه: 'المعاملات المصرفية المعاصرة والنظرية الإسلامية' (1966) وعزز ذلك د. عيسى عبده في كتابه: 'بنوك بلا فوائد'، وانطلقت المسيرة في شبه القارة الهندية بكتابات متميزة؛ كإسهامات نجاة الله صديقي منذ 1958، وغيره من الاقتصاديين المسلمين، وعلماء الشريعة الإسلامية، ورجال الأعمال الرواد، أمثال الأمير محمد الفيصل والشيخ صالح الكامل اللذين سددا المسيرة وقوا عودها؛ حتى وصل اليوم عدد المؤسسات المالية الإسلامية على امتداد العالم إلى170 مصرفًا ومؤسسة في غضون 25 سنة فقط، وتبلغ الاستثمارات التي تديرها إلى أكثر من 150 مليار دولار، وصارت المصارف الإسلامية واقعًا جديدًا، يحظى بالقبول العالمي، وتتسابق المؤسسات المصرفية الأجنبية للأخذ بالتجربة، واحتفت بالتجربة مراكز البحوث بالجامعات الغربية، وعكفت مؤسسات التمويل الدولية على دراسة النموذج الإسلامي.وتمثل اليوم كلٌّ من إيران والسودان أكثر الدول الإسلامية التي تطبق النظام المصرفي الإسلامي، وتمنع التعامل الربوى في جميع مصارفها، بينما تتجه باكستان إلى تطبيق قانون إسلامي يمنع الفوائد الربوية في جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البلاد بحلول يوليو القادم، أما دول أخرى مثل ماليزيا والسعودية والبحرين والإمارات ومصر والكويت؛ فإنها تسمح بوجود النظامين المصرفيين، جنبًا إلى جنب، الإسلامي والربوي، دون أن تلزم قانونًا بإجراء المعاملات المالية على أساس تحكمه الشريعة الإسلامية.تطورات عالميةيمكن أن نرصد جملة من التطورات بالغة الأهمية بالنسبة للصناعة المصرفية الإسلامية على النحو التالي1) تنتظم العديد من المؤسسات المالية الإسلامية في عملية إعادة هيكلة واندماج لمواجهة تحديات العولمة في شكل مؤسسات كبيرة وفعالة تمثلت في:· عملية اندماج بين مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين والشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، وكلاهما يتبع دار المال الإسلامي، المملوكة لرجل الأعمال السعودي الأمير محمد الفيصل، وكونت المؤسستان مصرف البحرين الشامل. · تأسيس شركة البركة القابضة التابعة لمجموعة دلة البركة التي تتعامل بالنظام الإسلامي برأسمال مدفوع قدره 560 مليون دولار، وستقوم الشركة الجديدة بإدارة حوالي 25 مصرفًا تابعًا لمجموعة البركة. · زيادة رأسمال بنك دبي الإسلامي أول المصارف الإسلامية لأكثر من 270 مليون دولار، بعد أن تعرض لهزة مالية عنيفة في أواخر التسعينيات بسبب مشكلة مخالفات مالية، الأمر الذي دفع السلطات النقدية في الإمارات لإعادة ترتيب أوضاع المصرف الإدارية والقانونية، وإعادة رسملة المصرف. · مصرف أبوظبي الإسلامي، أحدث المؤسسات المصرية الإسلامية تأسيسًا، وصل رأسماله إلى مليار درهم إماراتي، ومزود بإدارة متمرسة، لديها كفاءة في استقطاب الودائع وتطوير المنتجات المالية. (2) اتجاه معظم المصارف الإسلامية إلى تأسيس المحافظ الاستثمارية المحلية وصناديق الاستثمار في الأسهم العالمية، الأمر الذي أدى إلى توظيف السيولة الكبيرة لدى هذه المصارف، وتوسع قاعدة السوق، وازدياد الخدمات المالية والاستثمارية.استطاع مصرف أبوظبي الإسلامي أن يطرح لأول مرة في منطقة الخليج صندوقًا إسلاميًّا؛ لتوزيع الأصول والمسمى صندوق 'هلال'. ودخلت كثير من المصارف الإسلامية الأخرى هذا المجال، وبرزت شركات الوساطة المالية التي تتيح فرصة التعرف على الأسهم والأوراق المالية التي يتم التعامل فيها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.وتعد شركة 'إسلام آي كيو' أول مؤسسة إسلامية في مجال الإدارة المالية، ولديها موقع على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات التمويل والاستثمارات، والتي من بينها شراء وبيع الأوراق المالية الإسلامية بالأسواق الأمريكية؛ حيث تتيح الشركة تصفح أسهم أكثر من 6 آلاف شركة مدرجة بالأسواق الأمريكية، وتحديد ملاءمتها للاستثمار الإسلامي من الناحية الشرعية، وتمكين العملاء من إجراء المعاملات التي يرغبونها على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يسمح بالمتاجرة في السندات، والصكوك الربوية، وعمليات البيع على المكشوف، والفوائد على الفواتير، وحسابات الهامش لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية.(3) اتجاه العديد من المصارف التقليدية إلى التحول إلى مصارف إسلامية؛ حيث بدأ مصرف الجزيرة السعودي إجراءات التحول إلى مصرف إسلامي، بعد نجاح عملياته الاستثمارية الإسلامية، وتلبيةً لرغبة عملائه في إتمام المعاملات بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وحديثًا أعلن بنك الشارقة الوطني رغبته الأكيدة في التحول إلى مصرف إسلامي.(4) تزايد الاهتمام العلمي بالتجربة وتطويرها؛ فكثرت الدراسات والأبحاث العلمية، واضطلعت المجامع الفقهية، خاصة مجمع الفقه الإسلامي في جدة، الذي قام بدور بارز في هذا المجال. وما زالت الندوة الفقهية الاقتصادية السنوية التي تنظمها مجموعة البركة – منذ أكثر من عشر سنوات – تشكل منتديًا يجمع بين العلماء المختصين في مجال الاستثمارات والمصارف الإسلامية بصدد مداولات وإصدار رأي فقهي جماعي حول القضايا المالية المعاصرة.هذا بالإضافة إلى المنتديات والمؤتمرات التي يرعاها البنك الإسلامي للتنمية بجدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، واتحاد المصارف الإسلامية، والبنوك المركزية في كلٍّ من السودان وباكستان والبحرين وماليزيا، وبعض المعاهد المتخصصة في بريطانيا والبحرين وباكستان. ومن ناحية أخرى تطور اهتمام الجامعات الإسلامية إلى درجة منح الشهادات الجامعية في هذا المجال، وتعتبر جامعة أم درمان الإسلامية رائدة في مجال المصارف والاقتصاد الإسلامي؛ حيث تمنح درجات علمية، وتنظم دورات في مجالات الصيرفة والمالية الإسلامية، وتُعد أول مؤسسة جامعية في العالم تنشئ قسمًا للاقتصاد الإسلامي منذ 1968، ولكلية التجارة بجامعة الأزهر دور رائد في هذا المجال؛ ففي رحابها أقيم مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، وتبع ذلك وجود تخصصات الاقتصاد الإسلامي في الجامعة الإسلامية العالمية في باكستان وبعض الجامعات السعودية، خاصة جامعة الملك عبد العزيز التي أسس فيها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، وكذلك الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.(5) تطور أداء هيئات الرقابة الشرعية؛ فعلى صعيد الدول نجد أن السودان حقق تقدمًا في هذا الصدد، بعد أسلمة النظام المصرفي بالكامل، وتكوين هيئة عليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي السوداني (بنك السودان)، وصدور العديد من التشريعات والقوانين التي تنظم أعمال المصارف في ضوء تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. أيضًا هناك ماليزيا وباكستان؛ حيث تضطلعان بدور بارز في هذا الصدد؛ فالأولى كونت وحدة للرقابة الشرعية تابعة للبنك المركزي، إضافة إلى المبادرة لإصدار منتجات مصرفية إسلامية بالتعاون مع عدد من الدول الإسلامية على المستوى العالمي، والمساهمة في ترتيبات السوق المالية الإسلامية وصكوك السندات الإسلامية، أما باكستان؛ فالبنك المركزي يواصل مشروع الأسلمة الذي انطلق منذ أيام الجنرال الراحل 'ضياء الحق'، وتمت عدة اجتهادات نظرية وتطبيقات عملية ضمن مشروع أسلمة الاقتصاد.(6) هناك مصارف عالمية عريقة تقدم خدمات مصرفية إسلامية، مثل: مجموعة 'هونغ كونغ شنغهاي' المصرفية (إتش. إس. بي. سي) و'شيس مانهاتن سيتي بنك'، وكذلك مصارف إقليمية ومحلية مرموقة، مثل: البنك الأهلي التجاري السعودي، والبنك السعودي الهولندي، و'ميي بنك' الماليزي - أبرز المؤسسات المالية التقليدية التي ارتادت مجال الصيرفة الإسلامية - وهناك مصارف تقليدية تستعد للتحول، مثال ذلك: بنك الجزيرة السعودي، وبنك الشارقة الوطني بالإمارات.(7) أعلنت الحكومة الباكستانية مؤخرًا عن قرار يقضي بتعميم التحول الكامل نحو النظام المصرفي الإسلامي، وإلزام جميع مؤسسات التمويل المحلية والشركات المالية بالامتناع عن المعاملات الربوية، وحددت المحكمة الدستورية العليا في باكستان مهلة أربعة أشهر لترتب ولتكيف جميع المصارف والمؤسسات المالية أوضاعها للتعامل بالصيغ الإسلامية؛ حيث يبدأ تطبيق القرار ابتداء من أول يوليو القادم (2001) كحد أدنى.(8) تعتزم السلطات النقدية في البحرين - بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي ومصرف البحرين الإسلامي - إطلاق أعمال وكالة التقييم الائتماني الإسلامي الدولية، التي يُسند إليها إجراءات التصنيف والتقييم الفني على ضوء معايير خاصة لأعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وسيكون لها دور في إضفاء المزيد من الشفافية والثقة على المؤسسات الإسلامية. هذا إلى جانب منظمة المراجعة والمحاسبة الإسلامية للمصارف الإسلامية التي تقوم بإجراء عمليات الرقابة على المصارف الإسلامية؛ وفقًا لمعايير وضوابط شرعية ومحاسبية متفق عليها، وقد أنجزت المنظمة هي الأخرى تشريعاتها والمعايير الدولية الإسلامية الخاصة بأنشطتها.(9) تمكن البنك المركزي السوداني في عام 2000 من إصدار شهادات مشاركة البنك المركزي 'شمم' وشهادات المشاركة الحكومية 'شهامة' كأدوات مالية إسلامية، تمكن البنك المركزي من السيطرة على السيولة وإدارتها؛ لتحقيق السياسة النقدية المستهدفة في البلاد، وتقوم فكرة الإصدار على المبدأ الإسلامي الغنم والغرم، بدلًا من الفوائد الربوية.فنجد أن شهادة مشاركة البنك المركزي تهتم بإدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي، ويتم بيع الشهادات عندما يرغب بنك السودان في تخفيض السيولة، ويتم شراؤها عندما يراد زيادة السيولة. وحصيلة البيع لا يستغلها بنك السودان، ولكنها تسحب من النظام، ويتم تجميدها.وتتحقق أرباح حاملي شهادات مشاركة البنك المركزي 'شمم' فقط عند بيعها، أي أن هذه الأرباح ذات طبيعة رأسمالية Capital Gains وليست أرباحًا نقدية Dividends تدفع بنهاية السنة المالية. والتداول في شهادات شمم بيعًا وشراءً، يتم عن طريق العطاءات، غير أن لحامل شهادات 'شمم' أن يبيعها خارج المزاد لبنك السودان أو لغيره لحاجته للسيولة.أما حصيلة بيع شهادات مشاركة الحكومة 'شهامة' والتي تُعنى بإدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي؛ فيعاد تدويرها وضخها في الاقتصاد القومي، بواسطة وزارة المالية، عندما تقوم بالإنفاق على مشاريع جديدة، أو لمشروعات قائمة.تحديات أساسيةهناك جملة من التحديات تواجه المصارف الإسلامية، يمكن تلخيصها في الآتي:1. التكَيُّف مع البيئة الخارجية التي تتجه نحو العولمة: لا بد أن تنهض المصارف الإسلامية بعبء التمهيد التدريجي للتكيف مع اتجاه عولمة الاقتصاد، وأن تتعاون فيما بينها لتفادي الآثار السلبية للعولمة الاقتصادية، وأعتقد أن نجاح عمليات الاندماج وإطلاق السوق المالية الإسلامية الدولية، وتطبيق معايير الرقابة والمحاسبة الإسلامية سيساهم بفعالية في التكييف السليم دون خسائر. 2. المنافسة الكبيرة من المصارف التقليدية: ويتطلب دفع هذا التحدي أن تعمل المصارف الإسلامية على تحسين مستوى إدارتها وعملياتها الفنية؛ فلا تكتفي بأن تكون مجرد أوعية لتلقي الأموال، بل أدوات لاستثمارها، الأمر الذي يستدعي أن تعمل المصارف الإسلامية من جهة أخرى على إنتاج منتجات جديدة تكافئ منتجات المصارف التقليدية وتتفوق عليها، وبالتالي تعظيم مهارتها في الهندسة المالية الإسلامية. القدرة على تحمل المخاطر من خلال الكفاءة المالية والجدارة الائتمانية لقاعدة عملائه: ولمواجهة التحدي الماثل في هذا المجال يتعين على المصارف الإسلامية أن تستخدم أفضل الوسائل لإدارة المخاطر والائتمان وتقلبات الأسعار في الأسواق، وهناك من يري ضرورة قيام وكالة إسلامية عالمية متخصصة في تقييم المخاطر وإدارتها فيما بين المصارف الإسلامية.

لمحات عن حياة الرسول 32 موضوع

رجال حول الرسول 56 موضوع

عظماء في الإسلام24 موضوع

الإعجاز العلمي في القرآن والسنّه 23 موضوع

الآداب الإسلاميه 39 موضوع

الحج والعمره 14موضوع








البحث العاشر
اولو العزم من الأنبياء

هذا الموجز يبين ألو العزم من الأنبياء، مع شرح موجز لسيرتهم المطهرة..


نوح عليه السلام
‏‏كان نوح تقيا صادقا أرسله الله ليهدي قومه وينذرهم عذاب الآخرة ولكنهم عصوه وكذبوه، ومع ذلك استمر يدعوهم إلى الدين الحنيف فاتبعه قليل من الناس، واستمر الكفرة في طغيانهم فمنع الله عنهم المطر ودعاهم نوح أن يؤمنوا حتى يرفع الله عنهم العذاب فآمنوا فرفع الله عنهم العذاب ولكنهم رجعوا إلى كفرهم، وأخذ يدعوهم 950 سنة ثم أمره الله ببناء السفينة وأن يأخذ معه زوجا من كل نوع ثم جاء الطوفان فأغرقهم أجمعين


إبراهيم عليه السلام
‏هو خليل الله، اصطفاه الله برسالته وفضله على كثير من خلقه، كان إبراهيم يعيش في قوم يعبدون الكواكب، فلم يكن يرضيه ذلك، وأحس بفطرته أن هناك إلها أعظم حتى هداه الله واصطفاه برسالته، وأخذ إبراهيم يدعو قومه لوحدانية الله وعبادته ولكنهم كذبوه وحاولوا إحراقه فأنجاه الله من بين أيديهم، جعل الله الأنبياء من نسل إبراهيم فولد له إسماعيل وإسحاق، قام إبراهيم ببناء الكعبة مع إسماعيل


موسى عليه السلام
‏أرسله الله تعالى إلى فرعون وقومه، وأيده بمعجزتين، إحداهما هي العصا التي تلقف الثعابين، أما الأخرى فكانت يده التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، دعا موسى إلى وحدانية الله فحاربه فرعون وجمع له السحرة ليكيدوا له ولكنه هزمهم بإذن الله تعالى، ثم أمره الله أن يخرج من مصر مع من اتبعه، فطارده فرعون بجيش عظيم، ووقت أن ظن أتباعه أنهم مدركون أمره الله أن يضرب البحر بعصاه لتكون نجاته وليكون هلاك فرعون الذي جعله الله عبرة للآخرين


عيسى عليه السلام
‏مثل عيسى مثل آدم خلقه الله من تراب وقال له كن فيكون، هو عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وهو الذي بشر بالنبي محمد، آتاه الله البينات وأيده بروح القدس وكان وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، كلم الناس في المهد وكهلا وكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا، ويبرئ الأكمه والأبرص ويخرج الموتى كل بإذن الله، دعا المسيح قومه لعبادة الله الواحد الأحد ولكنهم أبوا واستكبروا وعارضوه، ولم يؤمن به سوى بسطاء قومه، رفعه الله إلى السماء وسيهبط حينما يشاء الله إلى الأرض ليكون شهيدا على الناس


محمد عليهالصلاة و السلام
‏النبي الأمي العربي، من بني هاشم، ولد في مكة بعد وفاة أبيه عبد الله بأشهر قليلة، توفيت أمه آمنة وهو لا يزال طفلا، كفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب، ورعى الغنم لزمن، تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد وهو في الخامسة والعشرين من عمره، دعا الناس إلى الإسلام أي إلى الإيمان بالله الواحد ورسوله، بدأ دعوته في مكة فاضطهده أهلها فهاجر إلى المدينة حيث اجتمع حوله عدد من الأنصار عام 622 م فأصبحت هذه السنة بدء التاريخ الهجري، توفي بعد أن حج حجة الوداع
اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لمحات عن حياة الرسول 32 موضوع

رجال حول الرسول 56 موضوع

عظماء في الإسلام24 موضوع

الإعجاز العلمي في القرآن والسنّه 23 موضوع

الآداب الإسلاميه 39 موضوع

الحج والعمره 14موضوع








البحث 11
مذاهب الناس

مذاهب الناس
في الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد.
ما من قضية من قضايا الدين وأصوله إلا وتجد الناس يذهبون فيها إلى ثلاثة فرق ومذاهب، فريق يجنح إلى الإفراط والغلو والتشدد والتنطع .. وفريق آخر مقابل له يجنح إلى الجفاء والتفريط .. وبينهما فريق وسط؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .. لا إلى الإفراط والغلو يجنح ولا إلى التفريط والجفاء يجنح .. وإنما يلتزم الوسطية المتمثلة في التزام المشروع المنصوص عليه من غير زيادة ولا نقصان .. ومن غير غلو ولا جفاء، وهم الجماعة الذين يكونون على ما كان عليه النبي r وأصحابه الكرام من السنة والهدي والالتزام.
ومن هذه القضايا الهامة مواقف الناس ومذاهبهم من العلماء .. قديماً وحديثاً .. قديماً نجد الناس تقاتلت وتفرقت، وعقدت الولاء والبراء على الأئمة الأربعة .. إلى حد وصل بالناس أن لا يزوجوا ابنتهم ممن ينتسب إلى مذهب العالم الآخر .. فالشافعي لا يزوج ابنته من حنفي .. والحنفي لا يزوج ابنته من شافعي ..!!
فالنبي r بين لأمته المقياس والميزان الذي به وعليه تقبل الرجال أو ترد، فيقول:' من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه ' .. بينما ساداتنا الأحناف تنادوا وقتئذٍ إذا أتاكم الحنفي فزوجوه .. وفي المقابل تنادى ساداتنا الشافعية فقالوا إذا أتاكم الشافعي فزوجوه .. وهكذا تعالت الصيحات الجاهلية من جديد، ولكن هذه المرة باسم العلماء ومذاهبهم، وليس باسم القبائل أو الانتماءات الجنسية والقومية ..!!
وفي زماننا تشابهت صيحات الناس بمن تقدم ذكرهم من الناس من قبل .. فتنادوا مصبحين وممسين .. وفي السر والعلن .. وفي كل وادٍ وناد أن لا تقبلوا الحق إلا من الشيخ فلان وفلان .. وفلان .. فالقول قولهم والدين دينهم .. ولا دين غير دينهم .. فالحق ما قالوا، وكل قول يخالف قولهم فهو باطل ومحدث ومردود ولو كان منصوصاً عليه في الكتاب أو السنة .. لا تقبلوا الحق إلا إذا جاء من طريق الشيخ فلان .. ولو جاء الحق من غير طريقه وقوله فهو مردود وخروج عن الطاعة والإجماع أو على الأقل لا يُرفع له رأساً ولا اعتباراً ولا بالاً كما لو جاء عن طريق الشيخ .. من والى الشيخ واليناه مهما كان منه من عمل .. ومن جافاه وعاداه أو نقده بقول أو فهم عاديناه وجافيناه، واستعدينا عليه الناس مهما كان منه من عمل ..؟!!
يكفي لتجار الدين حتى تروج بضاعتهم وتنفق كتبهم في الأمصار .. وتُشهر أسماؤهم .. أن يقول أحدهم: أنا من تلاميذ الشيخ فلان .. أنا أحب الشيخ فلان .. أنا جالست الشيخ فلان أنا سافرت مع الشيخ فلان .. أنا آكلت الشيخ فلان .. أنا من حزب الشيخ فلان .. يكفيه أن يقول ذلك ـ صادقاً كان أم كاذباً ـ لتُقبل الناس على شراء كتبه واقتنائها ـ بغير وعي ولا دراية ـ على ما فيها من غثائية وقيح، ودم فاسد .. ولا حول ولا قوة إلا بالله !!
من هؤلاء الشيوخ والعلماء الذين اختلف عليهم الناس، وذهبوا فيهم مذاهب: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
فريق غالى في موالاته: فعقدوا عليه الولاء والبراء .. فوالوا فيه وعادوا فيه .. وتعصبوا لأقواله وأفعاله كأنها أحرف منزلة من السماء لا تقبل التعقيب أو الرد .. يكفي أحدهم لكي يقرر مسألة أو يرد على مخالف أن يقول له: قال الشيخ ناصر .. وليس بعد قوله قول .. ولو تجرأ المخالف على الرد والتعقيب ـ ولو كان محقاً ـ لقالوا له: من أنت حتى ترد على الشيخ قوله .. أنت ترد على السنة .. أنت من أعداء السنة وأهل السنة !!
ومن شذوذات هذا الفريق من الناس وغلوهم: أنهم جعلوا كلام الشيخ ناصر هو المعيار والمقياس للسلفية، ولمعرفة من هو سلفي ومن هو غير سلفي .. فكل قول قال به الشيخ ناصر أو وافق عليه فهو سلفي ومن السلفية، وإن لم يكن عليه هدي السلف الأول .. وكل قول لم يقل به الشيخ أو لم يوافق عليه فهو ليس سلفي ولا من السلفية في شيء .. وإن كان يقول به السلف الأول رضي الله عنهم أجمعين(1) !!
ـــــــــــــــــــ
(1) لعل من أبرز دعاة هذا الفريق من الناس .. الذين يأكلون باسم الشيوخ .. وينشرون كتبهم وأفكارهم باسم الشيوخ .. ويكذبون على الناس باسم الشيوخ .. علي الحلبي .. فانظر مثلاً ما يقول في مقدمة كتاب التحذير من فتنة التكفير:' إن مشايخنا الأجلاء هؤلاء ـ يعني الألباني، وابن باز، وابن عثيمين رحمهم الله ـ هم نجوم الهدى، ورجوم العِدى؛ من تمسك بغرسهم فهو الناجي، ومن ناوأهم وعاداهم فهو المظلم الداجي .. فالحكم الذي يتفق عليه مثل هؤلاء الأئمة الكبراء والعلماء الفقهاء لا يُبعد عن الصواب ـ كثيراً ـ من يدعي
أنه الإجماع، وأنه الحق، وأنه الهدى والرشاد؛ لأنهم أئمة الزمان، وعلماء العصر والأوان . فلعل المخالف لهم مفارق للجماعة، ومخالف عن حسن الاتباع وصواب الطاعة .. ' !!
وهذا الكلام فيه من الغلو ما فيه .. فهو أولاً زكاهم على الله .. فهو لم يقل نحسبهم كذا وكذا
ـــــــــــــــــــــــ
ولا نزكيهم على الله .. كما أمر بذلك الرسول r في الحديث الصحيح المتفق عليه فقال:' من كان منكم مادحاً أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلاناً، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه '.
قد يرد علينا الحلبي الكذاب بقوله: إطراء مشايخنا هؤلاء ومدحهم لا يُخشى عليهم منه الفتنة .. وبالتالي مدحهم وإطراؤهم وعدمه سواء!
فنقول له قد جاء في صحيح البخاري عن أبي مُليكة قوله: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي r كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل.
ولا نظن أحداً من مشايخنا الفضلاء هؤلاء .. قالوا عن أنفسهم أو أحداً غيرهم قال عنهم أنهم أفضل أو مثل الصحابة الثلاثين هؤلاء رضي الله عنهم .
وفيه كذلك ـ أي قول الحلبي المتقدم ـ : أنه جعل اتفاق هؤلاء العلماء الثلاثة على شيء هو الإجماع الذي لا تجوز مخالفته .. فمن تبعه فقد نجى .. ومن خالفه فقد هلك !!
وهذه فرية عظيمة على العلم وأهل العلم .. وجهالة لا ينبغي لطويلب العلم أن يقع فيها .. فهذا الادعاء لم يتجرأ عليه أحد من أهل العلم أن يدعيه للأئمة الأربعة لو اتفقوا على شيء فاتفاقهم يعني الإجماع الذي يأثم مخالفه .. والأئمة الأربعة بيقين هم أفضل من هؤلاء العلماء الثلاثة .. وإجماعهم على شيء بيقين هو أقوى من إجماع هؤلاء العلماء الثلاثة .. ومع ذلك لم يتجرأ أحد من أهل العلم على تأثيم من يخالف الأئمة الأربعة من أهل العلم على أنه قد خالف الإجماع !!
وفيه كذلك: أن من مقتضى كلامه أنه جعل مثوى هؤلاء العلماء الجنة بيقين .. وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة التي تنص على أنه لا يُشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، إلا من جاء فيهم نص يفيد أنهم من أهل الجنة .. وهو إضافة إلى ذلك فيه من التألي على الله بغير علم .. نسأل الله تعالى أن يعفو عن الشيوخ ويغفر لهم ويرحمهم، ويُسكنهم فسيح جناته .. فهذا خير لهم من إطراء وتزلف، وغلو وتألي علي الحلبي!!
فإن قيل قد رميت الرجل بالكذب فما برهانك على ذلك ..؟!
أقول: لو كان كذب الرجل مقصوراً على الدرهم والدينار والمعاملات المادية والدنيوية لما عنيناه بالذكر، ولما رميناه بهذه الخصلة المشينة .. أما أن يكذب على أهل العلم وفي مسائل الإيمان والكفر ـ انتصاراً لمذهبه الخبيث في الإرجاء الذي لم يعد يعرف كيف يتملص منه ومن تبعاته، خوفاً على مستقبل كتبه ورواجها في بلاد الحرمين ـ فهذا مالا نرضاه ولا نسكت عليه، وإليك المثال التالي على سبيل البرهان والتدليل على ما رميناه به لا الحصر: قال في تعليقاته وتشويهاته على كتاب ' التحذير من فتنة التكفير ' ص74 ، نقلاً عن الشيخ ابن العثيمين قوله:' قد يكون ـ أي الذي يطبق قانوناً مخالفاً للشرع ـ الذي يحمله على ذلك خوفاً من أناسٍ آخرين أقوى منه إذا لم يطبق، فيكون هذا مداهناً لهم، فحينئذٍ نقول: هذا كالمداهن في بقية المعاصي ' انتهى نقله الأمين عن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله !
وقد قدر الله أن ينقل نفس كلام الشيخ ابن العثيمين ' أبو أنس علي بن حسين أبو لوز ' في تعليقاته على كتاب ' فتنة التكفير ' ص28، فقال: قال الشيخ ابن العثيمين:' قد يكون الذي يحمله على ذلك
ــــــــــــــــــــ
خوفُ من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه، فيكون هنا مداهناً لهم، فحينئذٍ نقول: هذا كافر، كالمداهن في بقية المعاصي ' انتهى.
أرأيت الفارق في النقل أيها القارئ .. الحلبي ينقل عن الشيخ قوله:[ فحينئذٍ نقول إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي >، وأبو لوز ينقل عن الشيخ قوله:[ فحينئذٍ نقول هذا كافر، كالمداهن في بقية المعاصي >. والفرق بين المداهن العاصي، والمداهن الكافر فرق كبير يترتب عليه مسائل ومسائل .. ولو أثبت علي الحلبي كلمة ' كافر ' ولم يغيرها ويحرفها، لأبطل مذهبه الإرجائي كله ..!!
فإن قيل ـ وهذا من حق القارئ المنصف ـ لماذا يكون الحلبي هو الكذاب في نقله عن الشيخ ابن العثيمين وليس أبا لوز ..؟!
أقول الذي حملنا على الترجيح بأن الكذاب هو علي الحلبي وليس أبا لوز .. أن الأصل في المسلم العدالة والبراءة حتى يثبت في حقه الدليل الذي يطعن بعدالته .. فبالنسبة ' لأبي لوز ' لا نعرف عنه دليلاً يسمح لنا أن نطعن في عدالته .. فهو على البراءة الأصلية التي منحها له الإسلام .. أما علي الحلبي فقد عهدنا عليه الكذب من قبل على أهل العلم انتصاراً لهواه وما يميل إليه من مسائل .. لذا رجحنا أن يكون هو الكذاب .. وإليك هذا البرهان والدليل على سبيل المثال لا الحصر.
قال علي الحلبي في رسالته الصغيرة الحجم والشأن ' البيعة بين السنة والبدعة ' طبع المكتبة الإسلامية، ص36، ناقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قوله في إبطال شرعية البيعة الاستثنائية لغير الإمام العام كما زعم، من مجموع الفتاوى 28/18:' من أنه إذا كان مقصودهم بهذا الاتفاق والانتماء والبيعة التعاون على البر والتقوى، فهذا قد أمر الله به ورسوله، له ولغيره، دون ذلك الاتفاق، وإن كان المقصود به التعاون على الإثم والعدوان، فهذا قد حرمه الله ورسوله، فما قصد بهذا من خير، ففي أمر الله ورسوله بكل معروف، استغناء عن ذلك الاتفاق، وما قصد بهذا من شر فقد حرمه الله ورسوله ' ا- هـ .
قلت: ليس هذا هو نفس كلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى 28/18، فشيخ الإسلام لم يتعرض قط لذكر البيعة أو الاتفاق، وكان رحمه الله يتكلم عن شرعية شد وسط التلميذ لمعلمه .. وإليك كلامه بتمامه كما في الفتاوى 28/18:' ولا يشد وسط التلميذ لمعلمه ولا لغير معلمه؛ فإن شد الوسط لشخصٍ معين وانتسابه إليه من بدع الجاهلية، ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه، ومن جنس تفرق قيس ويمن .. فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى فهذا قد أمر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد، وإن كان المقصود به التعاون على الإثم والعدوان فهذا قد حرمه الله ورسوله، فما قصد بهذا من خير ففي أمر الله ورسوله بكل معروف استغناء عن أمر المعلمين، وما قصد بهذا من شر فقد حرمه الله ورسوله، فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا ' انتهى.
فتأمل الفارق بين نقل الحلبي عن ابن تيمية .. وبين حقيقة كلام ابن تيمية .. وكيف أن الحلبي قد قول ابن تيمية ما لم يقل .. فجعل قوله:' فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون ..' كالتالي:' من أنه إذا كان مقصودهم بهذا الاتفاق والانتماء والبيعة ..!!' وغير ذلك من التحريفات والتزويرات التي لا تخفى على
ومن آثار هذا الغلو ـ أو الإرهاب الفكري باسم الدين! ـ أن كثيراً من طلاب العلم والباحثين لا يجرؤون أن يتصدوا للشيخ ناصر في بعض ما أخطأ فيه، أو يُنصفوا الحق منه .. خشية أن يُرموا من هذا الفريق من الناس ـ الواسع الانتشار في الأمصار ـ بأنهم غير سلفيين، أو أنهم أعداء للسنة .. ولمنهج أهل السنة !!
وهذا الفريق من الناس ـ سواء علموا أم لم يعلموا ـ يطالهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله (التوبة:31. كل بحسب ما فيه من الانحراف والتشبه بالذين نزلت فيهم هذه الآية الكريمة.
قال البغوي في التفسير 3/285: فإن قيل إنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان ـ بمعنى الركوع والسجود ـ قلنا: معناه أنهم أطاعوهم في معصية الله، واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا، فاتخذوهم كالأرباب.
وعن عدي بن حاتم t قال: أتيت رسول الله r وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي:' يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك '، فطرحته فلما انتهيت إليه وهو يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ( حتى فرغ منها قلت: إنا لسنا نعبدهم، فقال:' أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه ؟'، قال: قلت بلى، قال:' فتلك عبادتهم ' ا-هـ.
ــــــــــــــــــــــ
من يدقق بين القولين المنقولين عن ابن تيمية رحمه الله.
هذا مثال أيها القارئ .. لم نرد منه استقصاء كذبات هذا الرجل على أهل العلم، فالموضع هنا لم يخصص لذلك .. وإنما خصص لمذاهب الناس في الشيخ ناصر رحمه الله.
والعجيب في الأمر أن أتباع الحلبي من الشباب المتعصب المضلل .. رغم أنهم يعرفون أو سيعرفون كل ما تقدم بيانه عن هذا الرجل .. ومع ذلك يظلون يتابعونه، ويستأمنونه على دينهم ..؟؟!!
يشكون من الحزبية والتحزب الذي يقع به الناس ويقعون في أسوئه .. ويشكون من عصبية الناس للمذاهب والرجال على حساب الحق .. ويقعون في أسوئه .. وهذا كله يتم باسم السلفية واتباع السلف .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!!
ـ تنبيه: درج مؤخراً أن تصدر كتب وأبحاث .. بعناوين وأسماء لا تصح شرعاً، كقولهم:' التحذير من فتنة التكفير ' أو ' فتنة التكفير ' أو ' ظاهرة التكفير ' ونحو ذلك .. فهذه عناوين غير شرعية؛ لأن الكفر أو التكفير حكم شرعي أطلقه الشارع، وألزم به العباد .. وهو ظاهرة شرعية كأي حكم من أحكام الشريعة، لا يجوز وصفه بأنه فتنة، أو تحذر منه على أنه فتنة ..!!
ولو قالوا: التحذير من فتنة الغلو في التكفير .. أو من ظاهرة الغلو في التكفير .. لكان التعبير دقيقاً، ومقبولاً شرعاً !
قال ابن تيمية في الفتاوى 10/267: فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه، وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله نداً، وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح، فهذا من الشرك الذي يدخل صاحبه في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ( ا- هـ.
هذا فريق .. وفريق آخر مقابل هذا الفريق قد غالى في مجافاة الشيخ ومعاداته: يتمثل هذا الفريق في أعداء الشيخ وخصومه من الصوفية، والأشاعرة، وغلاة التكفيريين .. وهؤلاء اختلفت إطلاقاتهم وأحكامهم في حق الشيخ؛ فهي تدور بين التفسيق، والتضليل، والتكفير، والتجهيل..!
نعم بلغ العداء والحقد، والجهل بفريق من الناس مبلغاً أوصلهم إلى تكفير الشيخ والعياذ بالله .. إلى حدٍ أنهم لو سمعوا من أحدٍ يترحم على الشيخ، أو يخصه بالرحمة عند ذكر اسمه لسرعان ما يبادرون إلى نهيه، والإنكار عليه .. على أنه كافر لا تجوز الرحمة عليه !!

.

يتبع للبحث 11

ومن أبرز هؤلاء الظالمين المارق البوطي .. حيث يتهم الشيخ في كتابه السيء ' الجهاد في الإسلام ' ـ الذي جاء تشويهاً لمبدأ الجهاد في الإسلام، وخدمة كبيرة لطاغية الشام، وتبريراً لإجرامه بحق الإسلام والمسلمين في بلاد الشام ـ بأنه عميل لليهود .. وأنه رجل مشبوه من هذا الجانب .. وأن الذي حمله على القول بهجرة المسلمين من فلسطين ممن يتعرضون لفتنة وإرهاب اليهود .. هو خدمة اليهود .. وعلاقته المشبوهة باليهود ..!!
هذا هو قوله الظالم في الشيخ ناصر .. ما حمله عليه إلا الكبر، والحسد، والهوى وبغض الاتجاه السلفي بكل تشعباته .. بينما قوله في طاغية الشام الهالك يرقى إلى درجة يرفعه فيها إلى مقام الربوبية والألوهية .. وأن الطاغية بالنسبة له يعتبر المعلم والشيخ الأكبر الذي تعلم منه قدراً كبيراً من الإيمان واليقين(1)..!!
فتأمل الإنصاف المعدوم عند مثل هؤلاء الظالمين .. لكن لا غرابة من ذلك ما داموا قد تعلموا القدر الكبير من الإيمان واليقين من شيخهم الكبير طاغية الشام النصيري ..!!
وبين الفريق الذين غالوا في الولاء .. وهذا الفريق الذي غالى في الجفاء والعداء، يوجد فريق ثالث نهج في الشيخ ـ رحمه الله ـ منهج أهل الوسط والاعتدال، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم: لا إلى هؤلاء .. ولا إلى هؤلاء .. فشهد للشيخ بما له وما عليه .. فأنصفه وأنصف الحق منه .. أثبت فضله كعالم كبير من علماء الأمة، له جهود طيبة مباركة في خدمة الحديث والسنة، ومحاربة الشعوذة والبدعة، والتقليد الأعمى، وإحياء العمل بالدليل، والدليل الصحيح فقط .. لا ــــــــــــــــــ
(1) انظر مقالنا ' هذا هو البوطي فاحذروه ' وهو منشور في موقعنا على الإنترنت.

يجوز كفرانها أو نكرانها .. لا يجحدها إلا ظالم .. بل لا نحايد الصواب لو قلنا: أن الشيخ ـ رحمه الله ـ كان المجدد الأول لهذه المعاني الهامة في هذا الزمان، بعد أن كادت تندرس تعاليمها ومعالمها في كثير من الأمصار .. فجزاه الله عن الأمة والإسلام والمسلمين خير الجزاء.
وفي مسائل العقيدة بما يخص علم الأسماء والصفات .. فقد نصر الشيخ مذهب السلف الصالح نصراً مؤزراً .. وأثبت بالدليل والبرهان بطلان مذهب الخلف من الأشاعرة والجهمية المعطلة .. ومن خلال مطالعتي ووقوفي على كلام الشيخ في هذا الجانب: وجدته أفضل ـ وليس من أفضل ـ من كتب وتكلم من علماء هذا العصر في هذا الجانب الهام من العقيدة والتوحيد .. هذه هي شهادتي .. وهذا هو قولي أثبته هنا إنصافاً للشيخ .. وإحقاقاً للحق والعدل الذي أُمرنا أن نصدع به ولو على أنفسنا.. وليس تزلفاً أو استرضاء لأحد من الناس .. أو طمعاً بما في أيديهم من حطام .. فمرضاة الناس غاية صعبة لا تدرك .. وقد زهدنا بها ـ بفضل الله ومنته ورحمته ـ منذ زمن طويل .. ومرضاة الله تعالى غاية سهلة تدرك لمن سهلها الله عليه .. نستشرف ونستعذب الموت في سبيلها !
ـ مآخذنا على الشيخ:
للشيخ أخطاء كنا نود أنه لم يقع فيها .. ولكن الكمال عزيز .. والمعصومون هم الأنبياء والرسل .. وما سواهم يُصيبون ويُخطئون .. يُحسنون ويُسيئون .. يؤخذ منهم ويُرد عليهم .. يُسألون عما يفعلون .. والذي لا يُسأل عما يفعل هو الله تعالى وحده.
وأبرز ما أخذناه على الشيخ موقفه من ' مسمى الإيمان ' .. مواقفه من مسائل الكفر والإيمان .. والوعد والوعيد.

يتبــــــــع للبحث 11

فعلام الشيخ لم يرد علينا، أو يصحح لنا فهمنا عنه، أو يدافع عن نفسه ومعتقده في مسألة هامة لها مساس بالعقيدة والأصول؛ كمسألة مسمى الإيمان .. ؟!!
كل ذلك جعلنا نرجح أن مواقف الشيخ من مسائل الكفر والإيمان، والوعد والوعيد .. ليست عبارة عن هفوات .. أو مجرد إطلاقات يخطئ ويزل بها العالم .. يمكن تأويلها وغض الطرف عنها .. وإنما هي عبارة عن أصول وقواعد استدل لها بأدلة وشروح .. تبناها ودعا لها منذ أن كتب تعليقاته على متن الطحاوية قبل أكثر من خمس وعشرين عاما..!!
فإن قيل ـ وقد قيل ـ علام هذه الحدة والشدة على الشيخ، وهو مجرد خطأ في مسألة واحدة، وهي لا شيء بالنسبة لمجموع حسنات الشيخ ..؟!
أقول: ولكن أي مسألة هذه التي أخطأ فيها الشيخ .. ليتها كانت مسألة لها مساس في الفقه أو الفروع .. لهان الخطب، وألجمنا اللسان .. وكسرنا الأقلام .. ولكن القضية لها مساس بالأصول .. بمسائل الكفر والإيمان .. والوعد والوعيد .. الخطأ فيها يترتب عليه آثار سلبية وخطيرة على العباد والبلاد !
من آثار قول الشيخ في الإيمان .. اختلاف الأمة وانقسامها إلى فرق وأحزاب فيما يخص طواغيت الكفر الحاكمين في هذا الزمان .. الذين وقعوا في الكفر البواح من جميع طرقه، وفروعه
ومسالكه ..!!
فريق يرى الخروج عليهم .. وفريق لا يرى الخروج .. وفريق بينهما .. والذين يرون الخروج يضللون ويؤثمون من لا يرى الخروج .. والعكس كذلك .. وهذا مرده كله إلى قول الشيخ الخاطئ في الإيمان !!
من آثار قول الشيخ الخاطئ في الإيمان .. أننا وجدنا كثيراً من الشباب السلفي المعاصر يدخل في موالاة الطواغيت الظالمين، وبعضهم لا يتورع أن يعمل عندهم كجاسوس على المسلمين الموحدين .. ولو سألتهم أو نهيتهم عما هم فيه من باطل وضلال .. لاستدلوا عليك بأقوال الشيخ في الإيمان ..!!
اختلطت الأنساب .. وضاعت الحقوق .. حتى وجدنا الناس يزوجون بناتهم من أناس مرتدين لا يعرفون صلاة ولا صياما .. ولو نهيتهم أو حذرتهم من مغبة وخطأ ما هم عليه .. لردوا عليك بأقوال الشيخ ناصر في الإيمان، وأن الأعمال ليست شرطاً لصحة الإيمان .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!!
إذاً هي قضية ليست كتلك القضايا اليسيرة التي يمكن السكوت أو غض الطرف عنها .. أو مناقشتها على طريقة ' أين بعيرك الشارد يا خوال ' .. بل هي قضية كبيرة وهامة يجب أن تناقش على طريقة ' كأن حب الرمان يتفقأ من وجهه ' لصلتها بالعقيدة والتوحيد ..!
لأجل ذلك كله كانت تلك الحدة والشدة التي أخذت علينا .. وهي شدة ليست مُرادة لذاتها .. ولم نرد منها كذلك التجريح بشخص الشيخ، لا والله .. وإنما أردنا منها نصرة الحق وإنصافه، وأطر الناس إلى الحق الذي يرضي الله تعالى ورسوله r ولو كان ذلك بالسلاسل .. وإن سخط علينا الساخطون المرجفون المتزلفون !!
ثم أن الشيخ ذاته قد عُهدت عليه حدة شديدة مع مخالفيه أصاب في بعضها وأخطأ في بعضها الآخر .. فها هو يرمي ابن حزم ـ إمام وجبل من جبال العلم ـ بأنه جهمي جلد في الصفات .. ويقول عنه كما في السلسلة 6/1019، بعد أن نقل قول ابن حزم:' لا حجة لأحد دون رسول الله r ' فقال الشيخ ناصر معقباً عليه:' كلمة حق أريد بها باطل ..' ا- هـ. فحكم على باطن وقصد ابن حزم أنه أراد من مقولته باطلا ..؟!!
بل وصلت حدة الشيخ وشدته على من يخالفه أن يطعن ـ بطريقة غير مباشرة ـ بكبار الصحابة والتابعين، ويرميهم بأنهم التقوا مع الخوارج في بعض قولهم، كما يقول في رسالته حكم تارك الصلاة:' فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأن تاركها مخلد في النار؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا ..!!' ا- هـ.
وكلنا يعلم أن كبار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين يقولون أن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأن تاركها كافراً كفراً مخرجاً من الملة ..!
فعلام لا يُقال أن الشيخ فيه حدة وشدة على كبار الصحابة وأهل العلم .. وينكر عليه قوله فيهم .. أم أن الصحابة وغيرهم من كبار التابعين وأهل العلم ليس لهم بواكي .. ولحومهم غير مسمومة ..؟!!
ومما ينبغي ذكره هنا ـ إتماماً للبحث والفائدة ـ أن نذكر بعض من تعقبنا في ردنا على الشيخ ناصر من الذين يتعصبون لاسم الشيخ وذكره .. ولو في الباطل!
فأقول: كنت ولا أزال أتمنى وأحب أن أقف على ردٍّ علمي ناصح يتعقبني فيما قلته في الشيخ لكي أستفيد .. وعسى أن يكون الحق في خلاف ما قلته وما أنا عليه .. فأتراجع عن قولي بكل نفس رضية طائعة تنشد الحق .. وماذا نريد غير الحق ؟!
ولكن بعد الزمن الطويل من نشر ردي على الشيخ وتعقبي عليه في مسألة الإيمان .. لم أجد ممن تعقبني في ردي على الشيخ: إلا الكذب، والظلم، والجهل، والافتراء، والعصبية العمياء لاسم الشيخ ..!!
نقبوا في جميع مؤلفاتي وأبحاثي، وما صدر عني .. فلم يجدوا مأخذاً ـ ولله الحمد والمنة والفضل ـ يأخذونه علينا، قد خالفنا فيه عقيدة أهل السنة والجماعة ..!
بحثوا ونقبوا فلم يجدوا ممسكاً أو سبيلاً صادقاً للطعن بنا .. يطفئ غيظ قلوبهم وأحقادهم، ولؤمهم، وحسدهم .. مما حملهم ذلك على الكذب، والتضليل، والتلبيس .. وهذا كله ونحن أحياء .. فكيف بعد الممات ..؟!!
وأضرب نموذجاً على هذا الظلم والكذب في مثالين:
المثال الأول: هو أبو مصعب سعد الدين بن محمد الكبي، مدير معهد الإمام البخاري للشريعة الإسلامية في عكار شمال لبنان .. كما هو يعرف عن نفسه!
يقول هذا الرجل في محاضرة له ـ مكتوبة ومسموعة، ومنشورة في موقع السراج المنير
على الإنترنت ـ بعنوان ' التحذير من جماعة التكفير ': ومن غلوهم في التكفير: أنهم يكفرون المداوم على الكبيرة كما في كتاب أبي بصير التكفيري، حيث يرد على المحدث الألباني عدم تكفيره من يداوم على أخذ الربا ويقول: الله يتوب علينا بدنا نعيش . قال أبو بصير التكفيري: لا تمنع من تكفيره، إذ لا تعتبر من موانع التكفير المعتبرة شرعاً [ الانتصار لأهل التوحيد 121 >. وكذلك يكفر المداوم على الزنا ويعتبر دوامه استحسان واستحلال قلبي ..ا-هـ.
هذا هو نقله عني .. وهذا هو ظلمه وافتراؤه وكذبه، وإليك أيها القارئ المنصف كامل كلام الشيخ في هذه المسألة، وكامل ردي عليه من نفس المصدر الذي عزى إليه الرجل .. لتعلم شدة ظلم هؤلاء الناس، وسهولة الكذب على أنفسهم ..!!
قال الشيخ ناصر: إذا استحل الربا بقلبه كما استحله بعمله فهو كفر ردة، وإلى جهنم وبئس المصير، أما إذا قال: الله يتوب علينا، وبدنا نعيش، ومن هذه الكلمات الفارغة هذه ..
قلت في تعقيبي على الشيخ كما في كتاب الانتصار ص121: قوله بدنا نعيش وغير ذلك من الكلمات الفارغة التي يستشهد بها الشيخ لا تبرر له الخطأ، ولا تمنع عنه لحوق الوعيد به في الدنيا والآخرة، ولو وقع في الكفر بسببها فهي لا تمنع من تكفيره بعينه، إذ لا تعتبر من موانع التكفير المعتبرة شرعاً. انتهى.
هذا هو كلام الشيخ ناصر .. وهذا هو كلامي .. فأين كلامي أنني أكفر المداوم على الكبيرة ..؟!!
ألا يوجد فرق بين قولي ' ولو وقع في الكفر بسببها ' أي بسبب هذه الأعذار والكلمات الواهية الفارغة .. وبين قوله عني بأني أكفر المداوم على الكبيرة ..؟!!
والكبي لم يكذب علي وحسب بل كذب على الشيخ ناصر وقوله ما لم يقل .. فقال عن الشيخ:' حيث يرد على المحدث الألباني عدم تكفيره من يداوم على أخذ الربا ..' !!
والشيخ ـ من خلال كلامه المتقدم ـ لم يكن يتكلم عن عدم كفر المداوم على أخذ الربا .. وإنما كان يتكلم متى يكفر آكل الربا ومتى لا يكفر .. والفرق بين كلام الشيخ وبين نقل الكبي عنه واضح وجلي ..!
اضبط النقل يا ' كبي ' .. فمن كان مديراً لمعهد الإمام البخاري .. عليه أن يتحلى بما عرف به هذا الإمام الكبير من الصدق والدقة في ضبط الروايات والأحاديث ..!
أما قوله عني:' وكذلك يكفر المداوم على الزنا، ويعتبر دوامه استحسان واستحلال قلبي ..' !!
أقول: هذا من الظلم والافتراء الذي نبرأ إلى الله منه .. وإليك ـ أيها القارئ المنصف ـ
تمام كلامي الذي قلته في ' الانتصار ' ص 126-127، الذي جاء في صدد الحديث عن أن الاستهانة في الصغائر قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في الكبائر، والاستهانة في الكبائر قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في الكفر .. وقولنا ' قد ' أي أحياناً تؤدي الاستهانة بصاحبها للوقوع في الكفر، وأحياناً لا تؤدي .. فتنبه لذلك .. فقلت:' إن الاسترسال في المعاصي والاستهانة بها قد تؤدي إلى ما هو أعظم منها، كما يقول أهل العلم: فالاستهانة بالصغائر والإكثار منها قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في الكبائر، والإكثار من الكبائر والاستهانة بها قد تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله '.
إلى أن قلت مستدلاً على هذا الكلام بالإدمان على شرب الخمر، والإدمان على الزنى .. وسأدع ما ذكرته عن المدمن على الخمر إلى حين الرد على المثال الثاني من الكذابين .. وسأقتصر هنا على ذكر ما قلته بخصوص الزاني .. وهو ما يناسب الرد على كلام الكذاب الكبي .. وإليك كلامي بتمامه:' الزاني عندما يزني أول مرة، تراه يقع في الندم والحرج الشديدين لوقوعه في الذنب، فإن عاد وزنى ثانية يقل عنده الحرج، وهكذا في الثالثة والرابعة حتى ينعدم عنده مطلق الحرج والندم، وينتقل الحرج عنده ـ مع التكرار ـ إلى سرور واستحسان لما يصنع، ولربما يصل به فجوره إلى أن يباهي الآخرين بفجوره وبما يصنع، ويعتبر ذلك من حقوقه الشخصية التي لا دخل لأحد فيها، فيقع بذلك في الكفر البواح ' انتهى.
هذا الذي قلته .. فأين قولي بأن المداوم على الزنى هو كافر لأنه مستحل ..؟!!
فهو يقع بذلك في الكفر عندما يصل به الحال إلى استحسان الزنى .. ويعتبر الزنى حقاً من حقوقه الشخصية التي لا دخل لأحد فيها .. وليس لأنه مداوم عن الكبيرة ؟!!
ثم تأمل قولي' ولربما يصل به فجوره ..' الذي يفيد احتمال أن يصل به فجوره إلى الكفر .. وهذا ليس لازماً على الدوام لاحتمال حصول الآخر؛ وهو أن لا يصل به فجوره إلى الكفر ' فربَّ ' حرف جر يفيد التكثير أو التقليل من الشيء .. ولا يفيد عموم ومطلق الشيء.
فهذا كله قد غفل عنه الكذاب الكبي مدير معهد الإمام البخاري ..!!
ثم الذي قلناه قاله قبلنا أهل العلم، قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية: النفاق والردة مظنتهما البدعة والفجور، كما ذكر الخلال في كتابه السنة بسنده إلى محمد بن سيرين، أنه قال: إن أسرع الناس ردةً أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره ( ا- هـ.
وقال الشيخ ناصر في السلسلة 5/14: في تعليقه على إنكار ابن مسعود على أصحاب
الحلقات الذين كانوا يذكرون بالحصى .. وجاء في الأثر أن أصحاب هذه الحلقات أنفسهم هم ممن قاتل علياً t مع الخوارج في النهروان .. قال الشيخ ناصر معلقاً على ذلك:' من الفوائد التي تؤخذ من الحديث والقصة أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة، ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا بعدُ من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فهل من معتبر؟! ' ا- هـ.
قلت: والخلاف على كفر الخوارج خلاف معروف عند أهل العلم ..!
المثال الثاني: وهو الدكتور عبد الله الفارسي، كما يُعرف عن نفسه، وهو أكذب من الذي قبله ..!!
وإليك قوله الظالم فينا .. ثم يأتيك بعد ذلك التعقيب والرد عليه .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فقال تحت عنوان التنوير بحال المدعو' أبو بصير '، كما في مقاله المنشور في موقع ' أنا المسلم للحوار الإسلامي ' على الإنترنت: فكر الخوارج ـ أي الذي قولنا إياه ـ قال في كتابه المذكور أعلاه ـ وهو كتابنا انتصار لأهل التوحيد .. ملاحظات وردود على شريط الكفر كفران ـ ص126 و 127:' فتأمل قوله r ( مدمن خمر كعابد وثن ) وقوله ( لا يدخل الجنة مدمن خمر ): الإدمان على الشيء غالباً ما يتبعه استحسان لهذا الشيء .. الحديث يحمل عليه ـ هكذا ـ على ظاهره المكفر والمخرج له عن الملة. وكذلك الزاني ..'!!!!!!!!!!!!!!!!!! انتهى.
قلت: قبل أن أنشغل في الرد على هذا المفتري الظالم .. أود أن أشير إلى أن إشارات التعجب المثبتة أعلاه هي من صنيع الرجل .. حيث من عادته كلما كتب عبارة أو بضعة كلمات ـ لا تستحق استفهاماً ولا تعجباً ـ أن يضع بعدها عشرات إشارات التعجب تعبيراً عما في نفسه من حسد، وحقد وغيظ، ولؤم على عباد الله ..!
لكن العبارة المثبتة أعلاه تستحق ـ عما يبدو ـ هذا العدد الكبير من إشارات التعجب؛ لأنه وضعها تعجباً من جرأته على الكذب والظلم، وكأنه يقول: هاأنذا أكذب وأظلم بكل وقاحة وجرأة، ولا أستحي من الناس، ولا رب الناس .. ثم هو يتعجب من وقاحته وجرأته على الكذب والظلم؛ فيضع تلك الإشارات التعجبية على نفسه!
عودة إلى ما نقله هذا الكذاب المفتري الظالم عني فأقول: ما نقله هذا الرجل عني ليس هو كلامي .. وإنما هو كلام مبتور ومأخوذ من كلامي بطريقة خبيثة تظهر كلامي على غير حقيقته ومعناه الذي أردته، وإليك ـ أيها القارئ المنصف ـ كلامي بتمامه الذي جاء كتدليل على أن الاستهانة بالمعاصي والتهاون بها مع الاسترسال بها قد يؤدي إلى ما هو أكبر منها حيث قلت كما في نفس المصدر الذي عزى إليه ذاك المفتري، ص 126: فتأمل قوله r:' مدمن خمر كعابد وثن ' وقوله:' لا يدخل الجنة مدمن خمر '، ومثل هذا الوعيد الشديد لا يكون بحق من يشرب الخمر مرة أو مرتين؛ لأن الإدمان على الشيء غالباً ما يتبعه استحسان لهذا الشيء ويحصل له من الانقياد مالا يحصل لغيره، ولربما يصل الحال بصاحبه إلى أن يوالي ويعادي عليه، ويقاتل في سبيله ولأجله، وهذا نلاحظه عند مدمني المخدرات الذين يضحون بجميع ما يملكون في سبيل المخدرات، وتكون المخدرات بالنسبة لهم محور اهتماماتهم وحياتهم، ولا شك في أن المرء إذا وصل به الإدمان إلى هذه المرحلة فإن الحديث يُحمل عليه على ظاهره المكفر والمخرج له عن الملة . انتهى كلامي.

يتبـــــع للبحث 11

هذا هو كلامي أيها القارئ، فأعد قراءته ثانية ثم تأمل حجم البتر، والتحريف، والتزوير الذي لجأ إليه هذا الرجل ..؟!
فالحديث يُحمل عليه على ظاهره إذا وصل الإدمان على الخمر بالمدمن موصلاً أدى به إلى أن يوالي فيه ويعادي فيه، ويقاتل في سبيله، ويضحي في سبيله كل ما يملك ـ من دين وعرض ومال وأرض ـ ويكون الخمر بالنسبة له محور اهتماماته وحياته .. فهذا الذي قلنا عنه يُحمل الحديث عليه على ظاهره !
ألا يوجد فرق كبير بينه وبين ما حاول إثباته وإلصاقه بنا الدكتور الفارسي ..؟!
ثم قولي ' إذا وصل به الإدمان .. ' يفيد أنه إذا لم يصل به الإدمان إلى ما تقدمت الإشارة إليه .. لا يُحمل الحديث عليه على ظاهره المكفر .
ويفيد كذلك أنه لا يستلزم بالضرورة أن كل مدمن على الخمر سيقع بما تقدم ذكره مما يستلزم التكفير .. وكذلك قولي ' غالباً ما يتبعه .. ولربما يصل الحال ..' الذي لا يفيد الجزم أن كل من أدمن سيقع في الاستحلال والكفر ..!
فكلامي واضح وصريح ولله الحمد .. لا غموض فيه ولا التواء .. ولكن الفارسي أبى إلا أن يحمله مالا يحتمل، ويقولنا مالا نقول، ويلزمنا زوراً وبهتاناً مذهب الخوارج الضلال .. !!
أما قوله عني ' وكذلك الزنى ' ومن دون أن يذكر تمام كلامي .. فقد تقدم الرد عليه عند الرد على الكذاب الأول مدير معهد الإمام البخاري ..!!
ثم أقول للفارسي: إن لي كلاماً محكماً صريحاً فصلاً ـ وفي مواضع عديدة من كتبي وأبحاثي، وردودي ـ أرد فيه على الخوارج تكفيرهم بالكبائر .. وأبرأ فيه إلى الله تعالى من قولهم واعتقادهم .. فعلام أغفلت عنه يا فارسي .. وغضضت الطرف عنه ـ مع علمك به ـ مادمت قد تصديت للحديث عن عقيدتي في أهل الكبائر ؟!!
ما الذي حملك على هذا الظلم يا فارسي .. البحث العلمي المنصف .. أم أنه الهوى، والحقد والحسد، والمرض، وحب صرف وجوه الناس إليك، وإشغالهم بك ..؟!!
سهل عليك يا فارسي أن تقول الآن ما تشاء .. وتكتب ما تشاء .. وتفتري على إخوانك ما تشاء .. ولكن عند الله تعالى يوم القيامة سيصعب عليك أن تجيب عن كل ما قدمت في حياتك من ظلم وافتراء على إخوانك ..!!
ومما قاله الدكتور الفارسي كذلك: أعطي مثلان ممن يروج لفكر التكفير .. [ فأتى على ذكر الشيخ سفر ـ حفظه الله ـ كمثال أول ممن يروج لفكر التكفير ..! >.
ثم عرض على ذكري كمثالٍ ثانٍ أروج لفكر التكفير فقال:' قال المدعو أبو بصير في رده السيئ على العلامة المحدث الألباني رحمه الله: وقال ابن القيم: وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاده، فالأول: كالسجود للصنم ... والحكم بغير ما أنزل الله ..' !!!! ص71، كيف جعل السجود للصنم والحكم بغير ما أنزل الله في النوع الأول فقط وابن القيم رحمه الله جعله في الثاني، وقال عنه' لا يخرج من الملة ' ؟؟؟؟!!!!!!!!!! انتهى.
هذا هو كلامه بما في ذلك إشاراته التعجبية والاستفهامية .. وأرد عليه في النقاط التالية:
1- هذا النقل عن ابن القيم ليس لي .. فأنا لم أنقل عن ابن القيم .. وإنما نقلت ما قاله الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه ' توحيد الخلاق ' صفحة 135، نقلاً عن ابن القيم .. فالناقل عن ابن القيم هو الشيخ سليمان .. وأنا ناقل عن الشيخ سليمان ..!
وبالتالي فإن الفارسي في حقيقته يرد على الشيخ سليمان آل الشيخ وليس علي .. ولكن لحقده، وجبنه وخوفه من أحباب الشيخ سليمان في الجزيرة وغيرها لم يتجرأ على ذكر اسم الشيخ .. واكتفى بذكر اسمي لعلمه أن أبا بصير سهل المنال .. وليس له بواكي !!
2- ما نقله الفارسي .. ليوهم أنه تعقبني في نقلي عن ابن القيم .. ليس هو نفس ما ذكرته في كتابي ' الانتصار لأهل التوحيد ..' كما نقلته عن الشيخ سليمان آل الشيخ .. وإنما حذف وبتر وزور كعادته التي جبل عليها .. فظلمني بذلك وظلم الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله .. وإليك كلامي بتمامه كما في المصدر المذكور ص71، الذي سماه الفارسي بالرد السيئ على الشيخ ناصر ..!
قلت: قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في كتابه ' توحيد الخلاق ' نقلاً عن ابن القيم: وههنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكام دينه وما جاءت به رسله، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه . وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاده، فالأول: كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف وقتل النبي، وسبه والاستهزاء بما جاء به، والحكم بغير ما أنزل الله حيث كان فيه رد لنص حكم الله عياناً راضياً بذلك، وترك الصلاة عناداً وبغياً ا- هـ.[ انظر كتاب توحيد الخلاق، طبع دار طيبة، صفحة 135 >.
هذا الذي قلته ونقلته عن الشيخ سليمان .. وهذا الذي قاله الشيخ سليمان نقلاً عن ابن القيم كما في المصدر المذكور أعلاه .. فهل هكذا كان نقل الدكتور الفارسي عنا .. الجواب يعرفه كل قارئ منصف بأنه لا ..!
فهو كذب في نقله أكثر من مرة:
مرة لما قال: قال المدعو أبو بصير .. وقال ابن القيم .. والصواب: قال الشيخ سليمان آل الشيخ قال ابن القيم ..!!
ومرة لما بتر النقل بصورة تسيء لي، وللشيخ سليمان .. ولابن القيم رحمهما الله تعالى، وذلك عندما قال' والحكم بغير ما أنزل الله ' .. والصواب المثبت:' والحكم بغير ما أنزل الله حيث كان فيه رد لنص حكم الله عياناً راضياً بذلك ' فهذه الزيادة التي تعمد حذفها توضح صفة الحاكم الذي يرى الشيخ سليمان، وابن القيم كفره بسببها ..!!
ومرة لما قال عني:' كيف جعل السجود للصنم والحكم بغير ما أنزل الله في النوع الأول فقط، وابن القيم رحمه الله جعله في الثاني، وقال عنه: لا يخرج من الملة ..' !!
وأنا لم أجعل شيئاً من هذا كله .. وإنما الذي فعلته نقلت كلام الشيخ سليمان عن ابن القيم فقط ومن دون أي تعليق ..!!
ومرة لما كذب على ابن القيم وقوله ما لم يقل؛ وذلك عندما أظهر ابن القيم أنه لا يرى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ..!!
والصواب: أن ابن القيم ـ كغيره من أهل العلم ـ يقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى قسمين: قسم يكفر، وقسم لا يكفر، وإليك قوله كما في بدائع التفسير2/112: الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين؛ الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر . وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه حكم الله، هذا كفر أكبر ا- هـ.
ومرة لما أوهم القراء أنني لا أرى التقسيم الذي تقدم ذكره عن ابن القيم .. حيث أنني أرى الحكم بغير ما أنزل الله على الاطلاق كفراً أكبر مخرجاً عن الملة .. وهذا بخلاف مذهبنا الذي أثبتناه في كثير من كتبنا وأبحاثنا .. ويعلم ذلك عنا من له أدنى دراية بكتبنا وما يصدر عنا .. فكيف بالباحثين ' أمثال الدكتور الفارسي ' الذي يبحث عن الهفوات في المياه العكرة .. لا شك أنه يعلم ذلك عنا يقينا .. ولكن حقده، وحسده، وكذبه المجبول عليه حمله على أن يخفي ذلك عنا ويقولنا ما لم نقل ولا نرى ..!
وقد أثبتنا ذلك التقسيم في كتابنا ' الانتصار لأهل التوحيد ..' صفحة 110-111، وهو لا شك من الكتب التي وقف عليها الفارسي، وقد فلاه صفحة صفحة عسى أن يجد فيه ما يشفي غليله وحقده .. ولكن أنىَّ !!
كل هذه الكذبات قد كذبها علينا الدكتور الفارسي في هذا النقل الذي أراد أن يتعقبنا فيه، والذي لا يتجاوز السطرين ..!!
مشكلتنا معك ـ يا فارسي ـ ومع من هم على شاكلتك .. ليس الخلاف على تقرير هذا التقسيم الثابت عن أهل العلم، فلا أحد يختلف معك ـ ومع من هم على نهجك وطريقتك ـ في الحكم بغير ما أنزل الله أن منه ما يكون كفراً أكبر، ومنه ما يكون كفر دوم كفر ..!
ولكن المشكلة الكبرى معكم تكمن في توصيف الحاكم الذي يكفر من الحاكم الذي لا يكفر .. تكمن في الخلاف على طواغيت الحكم والكفر والإجرام المعاصرين، الذين دخلوا في موالاة اليهود والنصارى، وحاربوا الله ورسوله، والمؤمنين .. من أي صنف هم .. هل هم من الصنف الذين كفروا كفراً أكبر، أم من الذين كفروا كفراً دون كفر .. هنا تكمن المشكلة معكم، وهنا يكمن موطن الخلاف والنزاع ..؟!!
3- زعم الفارسي أنه استطاع أن يتعقب الشيخ ناصر ـ في مسائل الإيمان ـ من تلقاء نفسه .. ومن دون أن يسبقه لذلك أحد قد استفاد منه، ومن تعليقاته، فقال عن الشيخ ناصر كما هو منشور في موقع ' أنا المسلم للحوار الإسلامي ' متسائلاً:' هل حذر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وسائر اللجنة معه من زلة العلامة الألباني رحمه الله ـ أي زلته في الإيمان ـ الذي يظهر من عدة أمور، أنه نعم فعلوا .. إلى أن قال: ولا شك أن قول الشيخ الألباني ' الكفر عمل القلب وليس عمل البدن '[ شريط الكفر كفران >. ونحوه من العبارات أخطاء جسيمة ومن أقوال غلاة المرجئة نسأل الله العافية، وواجب على من عرف الحق أن يجتنب مثل تلك الزلات إن كان ناصحاً لنفسه ويريد لنفسه الخير والنجاة ..!
وفي نفس الموضع يقول: وكون الشيخ رحمه الله ورضي عنه وافق في بعض عباراته بعض أقوال أهل الإرجاء لا يجعله ذلك مرجئاً والعياذ بالله! بل هو سني سلفي مجتهد مأجور إن شاء الله .. ا- هـ.
أقول: ألخص تعليقي على كلامه الساقط هذا في النقطتين التاليتين:
أولاً: كيف نوفق ـ يا فارسي ـ من كون الشيخ يقول بقول غلاة المرجئة ـ وليس بقول المرجئة وحسب ـ وأن الشيوخ يحذرون من زلته في الإيمان .. وبين قولك أن الشيخ ليس مرجئاً، وإنما هو سني سلفي في مسائل الإيمان ..؟!!
لعلك تريد أن تقول: أن الشيخ وإن قال بقول غلاة المرجئة .. إلا أنه هو بعينه ليس مرجئ لوجود الموانع التي تمنع من لحوق حكم الإرجاء به .. فإن كان هذا هو مرادك ـ ولا يُحمل كلامك إلا على هذا المحمل ـ فأظهر لنا هذه الموانع أيها الفحل الفارسي ..!!
ثانياً: من الذي عرَّفك ـ وعرف غيرك ـ على أن الشيخ يقول بقول غلاة المرجئة .. أليس كتابنا :' ملاحظات وردود على شريط الكفر كفران ' الذي تصفه بأنه سيئ .. والذي قمنا فيه بتفريغ الشريط، والرد عليه كلمة .. كلمة ؟؟!
حذار أن تكذب ـ كعادتك ـ وتقول للناس أنك ـ من خلال اجتهادك وبحثك وتنقيبك في آثار الشيخ ـ قد اكتشفت من تلقاء نفسك شريط ' الكفر كفران ' .. وأن الشيخ يقول فيه بقول غلاة المرجئة ..؟!!
فهلاّ أمسكت عن التشبع بما لم تعط .. ورددت الفضل إلى أهله ؟!
فهذا الذي تطلقه بحق الشيخ ناصر في هذه الأيام ـ وتشغل الشباب بك وبإطلاقاتك المتناقضة التي تنم عن الجبن والخوف ـ قد ذكرناه بصورة واضحة جلية، وصدعنا به ـ وتحملنا مسؤوليته وتبعاته ـ ناصحين مشفقين قبل وفاة الشيخ بست سنوات .. أما أنت فلم تتجرأ على التنفس فيما تزعم أنك اكتشفته من تلقاء نفسك إلا بعد وفاة الشيخ .. مما يرجح أنك لا تريد النصح .. وإنما تريد الشهرة، وصرف وجوه الناس إليك، وبأي ثمن ..!!
من خلال عبارات واهية محرفة ومزورة لفقتها علينا ـ هي عليك وليست لك ـ تجرأت بسببها على أن تقول في حقنا أننا من دعاة الترويج إلى فكر الخوارج والتكفير ..!!
والشيخ من خلال عباراته الصريحة والواضحة أنها من أقوال غلاة المرجئة ـ كما تقول ـ لم تتجرأ على القول بحقه أنه مرجئ .. بل هو سني سلفي مأجور كما زعمت ..؟!
هلاّ حملت نفسك على العدل والإنصاف يا فارسي ..؟!!
4- أما قولك عنا ـ يا فارسي ـ بأننا نروج التكفير .. لتنفر عنا الناس!!
نقول لك ـ ولمن كان على شاكلتك ممن يحذر من التكفير ـ بكل وضوح وحزم وجد، غير مترددين، ولا شاكين، ولا خائفين: نعم .. نحن من الدعاة إلى التكفير .. تكفير من كفرهم الله ورسوله من الطواغيت المجرمين .. دعاة إلى تكفير من يحاد الله ورسوله، ويحارب الإسلام والمسلمين .. تكفير من بدل شرع الرحمن بشرائع الكفر والطغيان .. تكفير من جعل من نفسه
نداً في خاصية التشريع أو في أي خاصية من خصوصيات الله تعالى وحده ..!!
المشكلة فيكم .. أنكم لم تحسنوا التمييز بين التكفير وبين الغلو في التكفير .. فحاربتم واستعديتم مطلق التكفير؛ بما في ذلك التكفير الذي ألزم الله تعالى به العباد، وشرعه في دينه ..!!
أما نحن ـ ولله الحمد والمنة والفضل كله ـ فإن الله تعالى قد هدانا إلى تكفير من يجب تكفيره شرعاً .. كما أنه تعالى قد هدانا إلى اعتزال ومحاربة الغلو في التكفير.
ـ خلاصة القول في الكذابين:
من خلال وقوفنا على كلام المخالفين من الكذابين الوضاعين .. نستخلص النتائج التالية:
1- أن كتبنا وأبحاثنا ـ ولله الحمد والمنة والفضل ـ وبخاصة منها كتابنا ' الانتصار لأهل التوحيد ..' هي نظيفة وخالية من أدنى مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة .. الطائفة المنصورة الناجية؛ بدليل أن المخالفين لنا ـ على ما أتوا من جرأة على الكذب والتزوير، والتحريف .. وبعد البحث والتنقيب الطويل ـ لم يتمكنوا من أن يأخذوا علينا مأخذاً صحيحاً واحداً .. مما حملهم ذلك على الكذب والافتراء الذي قد تقدم الرد عليه ..!
2- من جرأة القوم على الكذب أنهم يكذبون علينا ونحن أحياء .. ومع علمهم المسبق أن كذبهم سيُعرف .. فكيف بهم بعد مماتنا .. لا شك أنهم سيكونون أكثر جرأة في الكذب علينا .. لذا ننصح إخواننا وكل منصف طالب للحق أن لا يقبل كلام أحد يُقال فينا إلا بعد مراجعة ما قالوه عنا من مصادرنا في كتبنا وأبحاثنا، وكلامنا المنشور والموثق .. وهي متوافرة بكثرة بين أيدي الإخوان ولله الحمد.
3- نستفيد كذلك أن الأمانة قد رقت وخفت عند الناس إن لم تكن قد فقدت ورُفعت، وأن الكذب هو السائد في أخلاق كثير من الناس بما في ذلك كثير من الدعاة في هذا الزمان .. نسأل الله تعالى السلامة والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة!!
لذا فإنني أنصح نفسي وإخواني من الشباب أن لا يُقبلوا على أي داعية أو شيخ ـ وإن تزي بزي الدعاة والمشايخ، وشُهر صيته واسمه! ـ يقلدونه دينهم إلا بعد أن يتثبتوا من عدالته وأخلاقه واستقامته .. هذا ما أنصح به نفسي وإخواني.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

لمحات عن حياة الرسول 32 موضوع

رجال حول الرسول 56 موضوع

عظماء في الإسلام24 موضوع

الإعجاز العلمي في القرآن والسنّه 23 موضوع

الآداب الإسلاميه 39 موضوع

الحج والعمره 14موضوع








البحث 12
تاريخ عصر الخلافة الراشدة

تاريخ عصر الخلافة الراشدة
عصر الخلافة الراشدة تعرض كغيره من فترات التاريخ لكثير من التشويه وخاصة من كتاب التاريخ واساتذة الجامعات وكثير منهم لم يدرس على اساتذة من المسلمين فيتعامل مع تاريخ الصحابة تعامله مع أي فترة تاريخية!
ومن القضايا التي يجدر بالمسلم معرفتها :
أولا: مكانة الصحابة رضوان الله عليهم والذي تعرض لتشويه مقصود من قبل الرافضة
ثانيا:عرض الأحداث في عصر الخلافة بطريقة تسيء لذلك الجيل الذي لم يشهد التاريخ له مثيلا
ثالثا: الخلط في المصادر والظن بأن كل مصدر متقدم فهو موثوق في خبره بدون النظر للتوجهات الفكرية لمؤلف الكتاب.‏
مصادر ومراجع موثوقة
لدراسة تاريخ الخلافة الراشدة

- الاصابة لابن حجر العسقلاني

تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم:

طبقا ت ابن سعد تراجم الخلفاء الأربعة

أنساب الأشراف للبلاذري تراجم الخلفاء الأربعة

فضائل الصحابة من كتب السنة

الاستيعاب لابن عبدالبر

تاريخ الإسلام للذهبي

تاريخ الخلفاء للسيوطي

تهذيب البداية والنهاية للدكتور محمد بن صامل السلمي وهو في أربعة أجزاء:

أبو بكر- عمر - عثمان - علي رضي الله عنهم

ابن تيمية -منهاج السنة النبوية

تاريخ خليفة بن خياط

كتاب الشريعة لللأجري تحقيق الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي ط/دار الوطن

منهج كتابة التاريخ الإسلامي محمد بن صامل السلمي

الولاية على البلدان في عصر الخلافة الراشدة عبدالعزيز بن إبراهيم العمري

عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة سليمان بن حمد العودة

فتنة مقتل عثمان محمد عبدالله الغبان

استشهاد عثمان ومعركة الجمل خالد محمد الغيث

تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة محمد امحزون