حبس سنة لطبيبة وغرامة 50 ألف درهم - الصفحة 2



دائرة قضاء أبوظبي/

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية – دائرة قضايا الأخطاء الطبية الجزائية بمعاقبة الطبيبة المتهمة بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لطفلة حديثة الولادة بالحبس لمدة سنة واحدة ، والغرامة بمبلغ عشرة آلاف (10,000) درهم، لمزاولتها عملا من أعمال المهن الطبية (القبالة والتوليد) دون حصولها على ترخيص بذلك من قبل الجهة المختصة، وإجراء عملية ولادة لأحد الأمهات رغم عدم أهليتها لذلك، مما أدى لتعرض المجني عليها (الطفلة) لأخطاء طبية ومهنية أثناء ولادتها.

كما قضت المحكمة بتغريم المستشفى التي تعمل به المتهمة بمبلغ قدره خمسون ألف ( 50,000) درهم، لتعيين المتهمة وجعلها تزاول عملا من أعمال المهن الطبية (القبالة والتوليد) على الرغم من علم المستشفى بعدم حصول المتهمة على ترخيص بذلك من قبل الجهة المختصة، كما لم توفر المستشفى العناية الطبية الفائقة للأطفال حديثي الولادة، مما فاقم من المضاعفات لينتج عنها عاهة مستديمة للطفلة ، كما قضت المحكمة بإحالة الأوراق من جديد إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بحق ما أرتكب كذلك من أفعال إجرامية من طرف مدير المستشفى بصفته الشخصية.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجه أم المجني عليها إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية وضع بإشراف من الطبيبة المتهمة على اعتبار أنها طبيبة أخصائية في أمراض النساء والتوليد، غير أن الطفلة المولودة تعرضت أثناء العملية لمضاعفات صحية نتيجة خطأ طبي، اقتضى الأمر نقلها لمستشفى آخر، دون أن يتم تدارك ما لحق بها من أضرار تمثلت في إصابة الطفلة بضمور وشلل في المخ وشلل رباعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاتهامات السابقة استنادا إلى تقرير الطب الشرعي والذي تم إعداده من خلال لجنة طبية ثلاثية ، انتهى إلى أن ما لحق بالطفلة المولودة ناتج عن عملية جذب بشدة أثناء الولادة دون أي تدخل طبي أو جراحي لإسعافها، مما أدى إلى نقص الأكسجين والدم الواصل إلى المخ ، وإصابتها بصرع وليدي وتشنجات وضمور مخي وصغر حجم المخ، وذلك سببا فيما لحق بها من تأخر في نمو المهارات وشلل رباعي وصعوبة البلع وضعف الإبصار ، وبذلك اعتبرت معاقة ذهنيا وعاجزة ، وتحتاج للمتابعة والرعاية المستمرة من الآخرين ، ومن جهة ثانية أشار التقرير إلى وقوع خطأ طبي مهني وتقني وفني ، وأن هناك تقصير وإهمال من جانب الفريق الطبي الذي قام بعملية الولادة.

وجاء تقرير مستشفى الكورنيش ومستشفى خليفة الطبي ليؤكدا صحة تقرير اللجنة الطبيبة الثلاثية سالفة الذكر، وهو الأمر الذي جعل المحكمة تطمئن إلى النتائج الواردة في التقارير مجتمعة.

واستندت المحكمة في حكمها إلى المواد 3 و 4 و 14 من قانون المسؤولية الطبية، حيث أكدت تلك المواد على انه يجب على كل من يزاول المهنة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه من الدقة الأمانة ووفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، والخطأ الطبي بحسب نفس المقتضيات هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، وأدانت المحكمة الطبيبة المتهمة والمستشفى الذي تعمل به طبقا نص المادة 343 من قانون العقوبات، حيث تسببا في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكذلك استندت المحكمة إلى نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية ، والمادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي، وما هو مقرر فيهما من أن معاقبة الشخص المعنوي لا يمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا كذلك، حيث ثبت من معطيات الدعوى، بأن ما هو منسوب للمستشفى فيما يتعلق بعمل الطبيبة، قد ارتكب شخصيا من طرف ممثل المستشفى القانوني، مما اقتضى إحالة الأوراق من جديد للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها في مواجهة الأخير، ومع ثبوت التهم في حق المتهمين معا، قضت المحكمة بإدانتهما ومعاقبة كل منهما من أجل ما اسند إليه، عملا في ذلك بنص المادة 212 من قانون العقوبات الاتحادي.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور العرض الشجري

		منتديات جعلان > جعلان للشعر والترفيه > راديو وتلفزيون جعلان
حبس سنة لطبيبة وغرامة 50 ألف درهم

حسابٌ واحد لجميع خدماتنا !