الصحة تدعو القطاع الخاص للتكاتف مع الحكومة لمواجهة (اتش 1 ان1)

مسقط ـ العمانية: أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية أنه تمت مخاطبة جميع شركات الأدوية العالمية لتوفير اللقاح الجديد لمكافحة مرض اتش1 ان 1 المنتظر وصوله نهاية العام الحالي مناشدا القطاع الخاص العماني ضرورة التكاتف مع الحكومة في مواجهة هذا المرض.
وأوضح سعادته أن دور رجال الأعمال في السلطنة يتمثل في الوقت الحالي بزيادة الجانب التوعوي والإرشادي بين الأيدى العاملة لديهم أيضا ومراعاة عدم توقيف رواتب مخصصات العمال المصابين بالمرض، إضافة إلى عزل المصابين منهم، مؤكدا أن السلطنة لديها الدواء الكافي لمواجهة المرض أما فيما يخص اللقاح فقد تمت مخاطبة شركات الأدوية وحجز كميات منه ومن المنتظر أن تصل تلك اللقاحات قبل نهاية العام وهذا يعتمد على سرعة الانتاج والكميات المنتجة من قبل الشركات المصنعة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل مع الاجهزة الحكومية الاخرى من خلال اللجان المشكلة لمواجهة التحديات التي يفرزها المرض خلال المراحل القادمة.
وقال خلال اللقاء الموسع الذي كان قد عقده سعادته مع رجال الاعمال الليلة قبل الماضية بغرفة تجارة وصناعة عمان :إن ما يتم نشره من إعلانات عن وجود أعشاب صينية تقي من مرض اتش1 ان1 هى إعلانات مضللة ولا أساس لها من الصحة لان الدواء يتم تصنيعه من خلال شركات أدوية معتمدة عالميا، مشيرا الى أن الاقتصاد العالمى سوف يتأثر سلبا بانتشار المرض فى وقت لم يفق بعد من كبوته المالية وأزمته الاقتصادية.
وأشار سعادته إلى أن الفحوصات التى تجرى يوميا بالسلطنة تتجاوز 100 فحص حيث يتم الحصول على المحاليل التى تجرى بواسطتها الفحوصات من منظمة الصحة العالمية والمركز الاميركى لرصد الاوبئة فقط موضحا ان السلطنة لديها مختبر مركزي يعد من احد المختبرات المعتمدة دوليا بين 11 مختبرا في منطقة شرق حوض البحر المتوسط.
وقال سعادته ان السلطنة قامت بمخاطبة الشركات الثلاث المنتجة للقاح للحصول على كميات منه، مؤكدا ان السلطنة لم تواجه أى صعوبات فى توفير السيولة المالية لشراء اللقاح، ولكن حجز الكميات لم تكن بتلك السهولة من قبل الشركات نظرا للطلب المتزايد عليه من الدول وسوف يتم تطعيم الاشخاص المحتاجين لهذا اللقاح وفق معايير علمية دقيقة.
ومن جانبه اشار سعادة الدكتور علي بن جعفر محمد مستشار وزارة الصحة المشرف على الشؤون الصحية الى ان الاستعدادات التى اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة المرض ترجع الى 4 سنوات مضت وذلك من خلال توقع منظمة الصحة حصول وباء عالمي كل 30 أو 40 سنة بناء على تحور الفيروسات. وأضاف ان الدول وبما فيها السلطنة سعت الى اقامة المختبرات العملية المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والاستعانة بالمنظمة في توفير الكواشف الاصلية التي تظهر النتائج بدقة متكاملة، مشيرا الى ان العديد من الشركات حول العالم سعت الى ايجاد كواشف تجارية وللاسف فهى غير دقيقة.
وقال سعادته :إنه يتوقع ان تزيد حالات الاصابة بالمرض خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، واكد ان الادوية متوفرة وبكثرة حيث تم شراء أكثر من 50 مليون كبسوله، اما انتاج اللقاح فكل يوم تعلن الدول عن سعيها لانتاج اللقاح وكان اخرها الصين حيث اعلنت انها سوف تنتج 65 مليون جرعة حتى نهاية هذا العام.
واضاف سعادته: لدينا استعدادات داخل وزارة الصحة تتمثل في توفير أدوية وكواشف ومختبرات وتدريب القطاع الصحي بكل فئاته وتوفير اماكن فيما اذا تطلب ادخال اكبر عدد من الناس. وقال "مثلا مستشفى النهضة مهيأ اذا تطلب الوضع ان يفرغ ولدينا 3 بنايات جنب مستشفى النهضة قد تكون طاقتها الاستيعابية تتجاوز 60 ـ80 شخصا يتم ادخالهم فى وقت واحد". واضاف "في محافظة ظفار تم تأجيل جميع العمليات غير الضرورية وهذه الخطوة قد نستعملها فى أكثر من مستشفى عند الحاجة لذلك."
واكد سعادته ان الوزارة تعمل مع جهات مختلفة كفريق متكامل، موضحا ان هنالك خطة من أجل تفعيل المرحلة الثانية حسب وبائية المرض وان التركيز في الوقت الحالي على التوعية الصحية في المدارس وهناك لجنة رئيسية تم تشكيلها للاشراف على تطبيق التوصيات والاجراءات اللازمة لتفعيل الدور التوعوي في المدراس للتعامل مع مرض اتش1 ان1، مشيرا الى انه تم طبع حتى الان نحو مليوني منشور من مختلف الاشكال والانواع موجه للمدارس والحجاج وجار حاليا التنسيق مع بعض السفارات مثل الهندية والبنجالية لاستهداف العاملين في القطاع الخاص.
وقال مستشار وزارة الصحة المشرف على الشؤون الصحية ان هناك تعاونا مستمرا مع منظمة الصحة العالمية من خلال الاشتراك فى برنامجين ..الاول يتعلق بالامراض الشبيهة بالانفلونزا والثانى يتعلق بالامراض التنفسية الحادة حيث تم منذ 5 سنوات إنشاء مختبر مرجعى يتم فيه جمع عينات و ارسالها الى المختبرات العالمية المعتمدة مناشدا سعادته جميع فئات المجتمع عدم التاخر فى طلب العلاج والحرص على اتباع التعليمات.
وأعلن سعادته خلال حديثه ان وزارة الصحة سوف تسمح لبعض العيادات الخاصة بصرف الدواء حيث سيتم السماح لـ 40 عيادة وسوف يتم مراقبة صرف الادوية حتى لا تكون هناك مقاومة لان الدواء سلاح ذو حدين.