التنمية المستدامة في عالم يتحول إلى العولمة : تم الاتفاق على المضي قدما في استكمال برنامج العمل الخاص بإعلان الدوحة الوزاري لسنة ( نوفمبر 2001 ) وتنفيذ توافق آراء اتفاقية مونتري الصادر لسنة ( 2002 ) ، وتعزيز قدرات الدول النامية للاستفادة من فرص تحرير التجارة ، والدعوة إلى مساعدة الدول النامية في بناء قدراتها الذاتية وتسهيل نقل التكنولوجيا الخاصة بالتجارة ، ودعم منظمة العمل الدولية وتشجيعها فيما تبذله من عمل.

الصحة والتنمية المستدامة : تم الاتفاق على دعم خدمات الرعاية الصحية لتشمل الجميع ، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والفني للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية ، وتطوير الشراكات لتحسين الثقافة الصحية بحلول عام 2010 ، وتطوير برامج تخفيض وفيات الأطفال بنسبة الثلثين بحلول عام 2015 ، والعمل على تخفيض نسبة المصابين بالإيدز من خلال الالتزام بتقديم الموارد الكافية لدعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

وسائل التنفيذ : تم الاتفاق على زيادة مصادر التمويل ومساعدة الدول النامية في تنفيذ برامجها التنموية، والدعوة إلى تسهيل انتقال التمويل الخارجي لمساعدة الدول النامية ، واستخدام جانب منه لمساعدة الدول النامية لتسهيل دخولها إلى منظمة التجارة العالمية . بالإضافة إلى إزالة القيود والتعريفات الجمركية التي تواجه الدول النامية ، وأخيرا اعتبار العولمة من وسائل التنشيط ودعم التجارة العالمية بين الدول.

الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة : تم الاتفاق على دمج أهداف التنمية المستدامة بالسياسات وبرامج العمل والخطوط العامة التنفيذية في الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات التجارية والمالية والدولية ، وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأن المحافظة على البيئة والالتزام بالأفكار الصادرة عن الأمم المتحدة وأجهزتها والمؤسسات الأخرى في هذا الخصوص. بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك كافة المجموعات الرئيسية والمجموعات الطوعية بشأن البرامج والأنشطة المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة.

الوثيقة الثانية وهي " الوثيقة السياسية " وتتعلق بمشروع الإعلان السياسي الذي وقعه قادة الدول المشاركين في المؤتمر والمقدم من رئيس المؤتمر ، حيت تبين هذه الوثيقة التزام الدول بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الوثيقة الأولى ( خطة التنفيذ ) . وتضمن الإعلان السياسي المقدم من رئيس مؤتمر القمة وهو " التزام جوهانسبرج بشأن التنمية المستدامة " التالي :

التأكيد على بناء مجتمع إنساني مبنى على المساواة ويصون كرامة الإنسان وتدعيم الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة ( حماية البيئة و التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ) على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية ، بالإضافة إلى التعهد بتنفيذ برنامج عالمي للتنمية المستدامة يقضي على الفجوة فيما بين الأغنياء والفقراء ، والبعد عن حرمان أي فرد وأي أمة من فرصة الاستفادة من التنمية.

عبرت الوثيقة عن قلقها إزاء أمور عديدة حيث تواجه الدول النامية عدة تحديات وهي مشكلة الفقر والتخلف وتدهور البيئة ، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في الدول وفيما بينها ، بالإضافة إلى تحدي تغيير الأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك ، وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها من أجل المحافظة على استمرار الحياة . هذا وتشكل الفجوة المتزايدة فيما بين العالم المتقدم والنامي تهديدا كبيرا للرفاه والأمن والاستقرار على المستوى العالمي.

التأكيد على أن للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية دور هام في المحافظة على التنوع البيولوجي والمحافظة على النظم والمعارف لهذه الشعوب . وتركيز التزام جوهانسبرج على إتاحة سبل الحصول على المياه النظيفة وخدمات المرافق الصحية ، والطاقة والرعاية الصحية ، والأمن الغذائي ، والتنوع البيولوجي ، وأهمية التكنولوجيا والتعليم والتدريب إيجاد فرص العمل للأفراد.

أهمية دور الاستثمار الأجنبي في توفير الموارد من أجل النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية للبلدان النامية ، بالإضافة إلى تأييد قيام تحالفات وتجمعات إقليمية قوية تهدف إلى النهوض بالتنمية المستدامة.

الشعور بالقلق حول موضوع تحقيق الأمن الغذائي للبشر الذي يشكل جزءا حيويا من الكفاح من أجل القضاء على شأفة الفقر وصون كرامة الإنسان.

الاتفاق على أن المياه من المتطلبات الأساسية للحياة ، وهي تشكل مورد رئيسي للصحة ولري المحاصيل ، ولتوليد الطاقة الكهربائية ، وحماية النظم الأيكولوجية.

التزام الدول بتنفيذ جميع الاتفاقيات الدولية القائمة والمتصلة باستخدامات الطاقة المختلفة فضلا عن مواصلة السعي إلى التزام عالمي طويل الأجل للتصدي لتغير المناخ ، باعتبار أن استخدامات الطاقة تفضي إلى نتائج سلبية على البيئة مثل التصحر وتلوث الهواء وتغيير المناخ.

التزام الحكومات بمواصلة العمل من أجل إقامة شراكات ثابتة مع القطاع الخاص ، وقطاع العمل ، والمجتمع المدني ، وكافة المجموعات الرئيسية مع احترام الأدوار المستقلة والهامة لهؤلاء الشركاء الاجتماعيين.

التسليم بأن عملية العولمة تقترن بظهور مؤسسات رائدة في القطاع الخاص تقع على عاتقها مسؤولية المساهمة في تطوير مجتمعات تتسم بالإنصاف والاستدامة.

التسليم بالمكانة المركزية للمرأة في المجتمع الإنساني ودورها الرئيسي في النهوض بالتنمية ، بالإضافة إلى المساواة فيما بين الجنسين الذي ينبغي أن يدمج في جميع الأنشطة التي يشملها جدول أعمال القرن 21 والأهداف الإنمائية لإعلان الألفية والتزام جوهانسبرج.

التأكيد على معارضة الاحتلال الأجنبي وحق الشعوب في السيادة والسيطرة على مواردها الطبيعية ، بالإضافة إلى الاتفاق على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد.

التأكيد على الحاجة إلى نظام ديمقراطي لإدارة شئون العالم يشتمل على مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف.

دعوة الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية متابعة لتسيير وتقييم ورصد نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وفقا لالتزام جوهانسبرج بشأن التنمية المستدامة.

ثالثا ملاحظات وتحليلات عن المؤتمر :

بعد اختتام القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرج نرى انه :

جاءت ردود أفعال متناقضة من قبل بعض الحكومات والمنظمات غير الحكومية على المؤتمر ، حيث أعتبر أن مجرد اتفاق المشاركين في القمة على خطة العمل يعد بحد ذاته نجاحا ولو بصورة نسبية ، على الرغم من أن الوثيقة السياسية التي تم إقرارها قد خضعت لكثير من المساومات والحلول الوسط والعديد من التنازلات حتى تحظى بموافقة الجميع.

أما فيما يتعلق بردود أفعال المنظمات غير الحكومية فقد وصفت المؤتمر بالفشل لأنه لم يقدم أي شيء للمساعدة في تقليص آفة الفقر أو حتى التوصل إلى اتفاق فعال حول مكافحته ، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بانتشار الأمراض والحروب والفساد.

هذا وقد لاقت الولايات المتحدة قدرا كبيرا من الهجوم والانتقاد في أروقة المؤتمر من حيث أنها تعتبر الملوث الرئيسي والأول للبيئة علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية ألغت توقيعها على اتفاقية تغيير المناخ الصادرة عن الأمم المتحدة ( 1992 ) والذي صدر عنها برتوكول كيوتو ( 1997 ) وذلك لأن تلك الاتفاقية تضر بمصالحهم الصناعية والاقتصادية كونها أكبر دولة تستهلك النفط وهي إلى الآن لم تدخل حيز التنفيذ.

لم تعلن أيضا خطة التنفيذ أي زيادة في مستويات المساعدة الخارجية أو حتى التزامات حول إلغاء مزيد من ديون البلدان الفقيرة لتستطيع تحقيق التنمية المستدامة في بلدانها.

أتاح المؤتمر بهذا التجمع الضخم ميزه أساسية ومهمة وهي تتمثل في إجراء الاتصالات وتبادل الخبرات والأفكار بين هذا العدد الهائل من المشاركين مما انعكس بصورة إيجابية على الدول والأطراف المشاركة بصرف النظر عن مدى النجاح الذي تحقق في جدول الأعمال للمؤتمر.

رابعا التوصيات :

إن هذا التقدم المحرز نوعا ما في تنفيذ نتائج المؤتمر ، والتركيز على تحديد المجالات التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود واتخاذ القرارات العملية ، ومواجهة التحديات واغتنام الفرص الجديدة، والوصول إلى تجديد الالتزام السياسي ودعم التنمية المستدامة لهو خطوة جيدة ، ونحن في الكويت نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود في تحقيق ذلك وعلى هذا الأساس نوصي بالتالي :



1- فيما يتعلق بالموارد الطبيعية :

- دعم الجهود الوطنية التي تبذل لتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه ، والطاقة والتركيز على زيادة الكفاءة في استخدام موارد المياه والطاقة في قطاعات الإنتاج.

- تعزيز القدرة الوطنية فيما يتعلق بموارد الطاقة المتجددة ( الشمسية ).

- زيادة مشاركة الجهود المجتمعية في عملية اتخاذ القرارات المتصلة بقضايا الإنتاج والطاقة والمياه والبيئة.

- ترشيد استخدام المياه في الزراعة وفي غيرها من القطاعات.

- زيادة الوعي بالمعايير المعترف بها دوليا في الإدارة المتكاملة لموارد المياه وموارد الطاقة المتجددة.



2- فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة :

- تحسين الظروف لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في توفير الدعم المالي والفني من قبل المؤسسات المعنية والتوسع في نشر المعلومات المتعلقة بهذه المشاريع وإتاحة الدعم الفني والإداري لها.



3- فيما يتعلق بالعولمة :

- تشجيع السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.

- اقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتحسين القدرة التنافسية المحلية والقدرة التنافسية للصادرات.

- تحليل الاستثمارات المباشرة القائمة والممكنة سواء داخل الدولة أو من خارجها مع التركيز على سياسات التحرير المالي وتشجيع الاستثمار.

- حشد المدخرات والموارد المالية الوطنية وتعزيز النظام المالي للدولة للاستفادة من العولمة.

- دراسة الاحتياجات القائمة والمتوقعة والميزات التنافسية لقطاع السياحة والبنية التحتية للنقل والاتصالات.

- أهمية بناء القدرات الوطنية لفهم والتعامل مع المتغيرات العالمية ، وذلك من خلال توفير الخدمات الاستشارية في مختلف قضايا منظمة التجارة العالمية والجوانب التجارية وحقوق الملكية الفكرية ، وفهم قواعد التفاوض في سياق نظام التجارة المتعدد الأطراف.

- أهمية إعداد دراسات حول الآثار الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للعولمة.



اعداد الباحثة: إيمان المطيري