مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (جوهانسبرج):


عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة خلال الفترة ( 26/8 – 4/9/2002 ) في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ، وذلك لتحسين معيشة الناس والمحافظة على الموارد الطبيعية في عالم يشهد نموا سكانيا ، يصاحبه طلب متزايد على الغذاء والماء والمأوى والإصحاح والطاقة والخدمات الصحية والأمن الاقتصادي . ويسعى هذا المؤتمر إلى أن تعيد البلدان النظر في أنماط استهلاكها وإنتاجها ، وأن تلتزم بالنمو الاقتصادي المسؤول والسليم بيئيا ، وأن تعمل معا على توسيع نطاق التعاون عبر الحدود من أجل تبادل الخبرات والتكنولوجيا والموارد.



واعتبر المؤتمر أن جدول أعمال القرن 21 والذي تم اقراره في مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية – مؤتمر قمة الأرض – المنعقد في ريو دي جانيرو في عام 1992، هو خطة العمل العالمية من أجل التنمية المستدامة. حيث اعتبرت أجندة الفرن 21 أن النساء والأطفال والشباب ، والسكان الأصليين ، والمنظمات الغير حكومية ، والسلطات المحلية ، والعمال ، ونقاباتهم ، وقطاعي الأعمال التجارية والصناعة ، والأوساط العلمية والتكنولوجية ، والمزارعين ، هي الفئات الرئيسية التي تشكل مساهمتها ومشاركتها عاملا ضروريا لنجاح التنمية المستدامة . حيث حضرت كل تلك الفئات إلى مؤتمر القمة.



وأخيرا ركز مؤتمر القمة في جوهانسبرج على ترجمة الخطط إلى أعمال وقام بتقييم العقبات التي عرقلت عملية التقدم والنتائج التي تم إنجازها منذ مؤتمر ريو . حيث أن مؤتمر القمة وفر فرصة للاستفادة من المعارف المكتسبة خلال العقد الماضي ، كما أعطي زخما جديدا في مجال الالتزام بتوفير الموارد واتخاذ إجراءات محددة من أجل تحقيق الاستدامة على نطاق عالمي.



نعرض في التقرير التالي بعض القضايا المرتبطة بمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جوهانسبرج ، ومنها : المشاركين ، فعاليات المؤتمر ، الملاحظات والتحليلات ، وأخيرا التوصيات.



أولا المشاركين :



1. المشاركة العالمية : شارك بالمؤتمر العديد من رؤساء الدول والحكومات وأعضاء الوفود الوطنية ، وقيادات من المنظمات غير الحكومية ، وقطاع الأعمال التجارية وغير ذلك من الفئات الرئيسية.



2. وفد دولة الكويت : شاركت دولة الكويت في مؤتمر القمة العالمي بوفد برئاسة معالي وزير الصحة / د. محمد الجارالله وبمشاركة ممثلين عن كل من :



- سفارة دولة الكويت في جنوب أفريقيا

- الهيئة العامة للبيئة

- وزارة الصحة

- وزارة التخطيط

- وزارة المالية

- وزارة النفط

- وزارة الخارجية

- وزارة التجارة والصناعة

- الهيئة العامة للصناعة

- وزارة التربية

- وزارة الكهرباء والماء

- وزارة الإعلام



ثانيا فعاليات المؤتمر :



1. افتتاح المؤتمر :

- افتتح وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية السيد / نتين ديساي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وقام بدوره تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السيد / تابوا أمبيكي وألقى كلمة الافتتاح التي ركزت على القضايا التالية :

أهمية تقليص الفجوة فيما بين دول الشمال الجنوب.

توفير الإمكانات المادية والبشرية للقضاء على آفة الفقر الذي يعتبر عدوا للتنمية المستدامة في الدول الفقيرة، وأهمية التضافر العالمي للقضاء على تلك الآفة.

اعتبار مؤتمر التنمية المستدامة في جوهانسبرج هو امتداد لمؤتمر ريو ( 1992 ) الذي تمخض عنه إجراءات ينبغي على الدول اتخاذها حيث سيتم في هذا المؤتمر مراجعة ما تم عمله خلال العشر سنوات الماضية من تحقيق لأجنده القرن ( 21 ) ، ومدى وفاء الدول بالتزاماتها لتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية وجود اتفاق بين الدول على خطة للعمل تخرج من مؤتمر جوهانسبرج تعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

- اعتماد جدول أعمال المؤتمر ولائحة الإجراءات.

- انتخاب 25 نائبا للرئيس ، وتم انتخاب وزير ة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا السيدة / دلاميني زوما كنائب تنفيذي للرئيس والسيد / أميل سالم من إندونيسيا رئيسا للجنة الرئيسية.



2. جلسات المؤتمر :

تم عقد ست من الجلسات العامة والرئيسية في الفترة 26- 29/8/2002 لبحث الموضوعات التالية : ( المياه والإصحاح – الطاقة – الصحة - الزراعة - التنوع البيولوجي ). بالإضافة إلى بحث قضايا نوعية تشمل عدة قطاعات [ المالية ، التجارة ، نقل التكنولوجيا ، أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة ، التعليم ، العلوم ، وبناء القدرات والإعلام وصنع القرار ]. هذا وقد كانت أبرز النقاط التي تبلورت في كل جلسة من الجلسات العامة في المواضيع السابقة ما يلي :

التركيز على موضوع ضمان وجود سياسات استراتيجية وطنية سليمة والتشارو مع كافة أفراد المجتمعات المحلية الذين تؤثر فيهم تلك السياسات.

ضرورة إقامة الشراكات وتعزيزها ليس فقط بين الحكومات وإنما أيضا مع النساء والشباب والسكان الأصليين والمنظمات الغير حكومية ( المجتمع المدني ) والسلطات المحلية والعمال والنقابات وأوساط الأعمال التجارية والصناعية والأوساط العلمية التكنولوجية والمزارعين.

الاهتمام ببناء القدرات البشرية ونقل التكنولوجيا وتبادلها.

ضرورة وضع برامج وإجراءات عملية تتضمن أهدافا واضحة ذات أطر زمنية محددة ، فضلا عن وضع نظام جيد التنسيق لأغراض القياس والرصد.

أن التقدم الزراعي هو أفضل شبكة سلامة للحماية من الجوع للبلدان النامية ، وأنه وأساس حماية البيئة فلا بد من الحفاظ عليه من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب المياه.

أهمية تعزيز الشفافية في تلقي وإرسال المعلومات حتى يتم تبادل الخبرة والدروس فيما بين الدول.

لا بد من التركيز على دور الحكومات في تحسين أوضاعها المؤسسية حتى تكون قادرة على تعزيز عملية الشراكات المجتمعية بشكل أفضل.

ضرورة تطوير الهياكل المؤسسية المسؤولة عن الحفاظ على الموارد والتي تساعد على إدارة التغيير الذي يكفل تنمية وتطوير هذه الموارد.

لابد من وجود آليات وبرامج لاجتذاب الشباب إلى النشاط الزراعي.

التركيز على موضوع المتابعة من قبل جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمياه والإصحاح.

التركيز على المواضيع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي ، وهذا ما تضمنته إحدى مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة والتي يوليها المؤتمر أهمية ، حيث ستكون هذه المبادرة جزءا من عملية التطبيق لخطة التنفيذ المقترحة للمؤتمر.

3. نتائج المؤتمر :

صدر عن تلك الاجتماعات وثيقتين أساسيتين وهما :



الوثيقة الأولى تتعلق بخطة التنفيذ وتسمى " مشروع خطة التنفيذ المعدة من أجل مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة " ، والتي تمثل برنامج عمل للسنوات العشر القادمة وذلك لتنفيذ أجندة القرن 21 والصادر عن قمة الأرض ( ريو ) بالإضافة إلى الأهداف التنموية الدولية التي تضمنها إعلان قمة الألفية الصادر عن الأمم المتحدة 2000 . وتضمنت خطة التنفيذ التي تلزم الدول بها التالي :



المبادئ : وقد تضمنت مقدمة الوثيقة إقرار المبادئ التي تضمنتها أجندة القرن ( 21 ) وقد دار النقاش حول المبدأين التاليين :

مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول النامية والمتقدمة ( مبدأ رقم 7 ) – أجندة القرن 21 - حيث كان هناك رفض قاطع وإصرار من قبل مجموعة ( 77 والصين ) في عدم المساس بهذا المبدأ أو حتى إخراجه من محتواه في جميع الفقرات والذي تم الاتفاق عليه منذ مؤتمر ريو ، مع العلم أن الدول المتقدمة حاولت إزالته من الفقرات المتعلقة بالأمور المالية والتجارة الدولية وقضايا الطاقة . وفي هذا السياق تمكنت دول أوبك وذلك بالتنسيق مع مجموعة ( 77 والصين ) من الحفاظ على ذلك المبدأ وإدراجه في جميع الفقرات الخاصة بخطة التنفيذ حيث أدرجت بألفاظ متعددة ومختلف.

مبدأ الإجراءات الاحترازية وهو المبدأ ( رقم 15 ) من مبادئ ريو ، فقد ظهر خلاف أيضا بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة والولايات المتحدة وأستراليا واليابان من جهة أخرى وذلك من حول مدى تطبيق تلك الإجراءات في القضايا البيئية فقط أم إدراجها واستخدامها في القطاعات الأخرى كالصحة والتجارة وغيرها . هذا وتم الاتفاق على استخدام تلك الإجراءات الاحترازية كما وردت في المبدأ رقم ( 15 ) من مبادئ ريو.

القضاء على الفقر : يمثل استئصال شأفة الفقر التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم وهو إحدى الأهداف الأساسية للمؤتمر . وقد تضمن هذا الجزء من وثيقة التنفيذ اهتمام خاص بخفض نسبة الأشخاص الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم وعدد الأشخاص الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015 ، وإنشاء صندوق تضامن عالمي لمساعدة البلدان النامية ولكن دون تحديد قيمة المبالغ ، علما بأنه تم معارضة إنشاء هذا الصندوق من قبل الدول المتقدمة ( الاتحاد الأوروبي ) ولكن مجموعة 77 والصين أصرت على وجود تلك الفقرة التي تحفظ حقوق الفقراء في عيش كريم . بالإضافة إلى التركيز على موضوع تعزيز المساواة فيما بين الرجل والمرأة ومشاركتها الكاملة في اتخاذ القرار على كافة الأصعدة وتحسين مركز المرأة والفتاه وصحتها وحالتها الاقتصادية.

هـذا وقد تم التركيز أيضا على موضوع المياه والإصحاح من خلال توفير مياه شرب نظيفة وتقليل نسبة السكان الغير قادرين على الوصول إليها أو لا يستطيعون تحمل تكلفة ذلك إلى النصف بحلول عام 2015 وذلك من خلال برنامج عمل واضح المعالم . وتم الاتفاق على موضوع مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف والفيضانات من خلال الاستفادة أكثر من المعلومات والتنبؤات المتعلقة بحالة الطقس ونظم الإنذار المبكر . هذا وتوصل المؤتمر بعد مفاوضات حثيثة وطويلة فيما يتعلق بموضوع الحصول على الطاقة بتبني اقتراح مجموعة 77 والصين حيال موقفها حول الطاقة وذلك بإبعاد أي جدول زمني أو كمي أو وضع برامج عمل تنفيذية لاستخدام الطاقة المتجددة والبديلة وذلك مراعاة لمصالح الدول التي تعتمد اقتصادياتها على إنتاج وتصدير النفط بالإضافة إلى عدم الإضرار بوضع الدول النامية على تحقيق التنمية فيها . هذا وقد قامت دولة الكويت بدور كبير مع دول أوبك في تحقيق ذلك الاقتراح والاتفاق عليه وتضمينه في الوثيقة . أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فقد تم الاتفاق على تعزيز وحشد الموارد الإنتاجية والمنافسة الصناعية وتحقيق التنمية الصناعية للدول النامية.

تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة : تم الاتفاق على تشجيع وتعزيز وضع برنامج عمل خلال العشر سنوات القادمة وذلك لدعم المبادرات الإقليمية والوطنية التي تهتم بتحسين وتحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى تطوير السياسات الخاصة بذلك على أساس علمي . بالإضافة إلى الحد من النفايات والاستفادة من إعادة التدوير لها من خلال تطوير نظم إدارة النفايات وتعزيز الجهود الرامية إلى منع الاتجار الدولي غير المشروع بالمواد الكيميائية الخطرة والنفايات الخطرة ومنع الضرر الناتج عن حركتها وتصريفها عبر الحدود.

حماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية : تم الاتفاق في هذا الفصل على الفقرات الخاصة بحماية وإدارة الموارد الطبيعية على أساس التطور الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة على كافة الأصعدة من خلال البدء ببرنامج عمل مع تقديم المساعدة المالية والتقنية لتحقيق ذلك ، هذا بالإضافة إلى التركيز على موضوع استخدام الموارد المالية المتاحة ونقل التكنولوجيا ، ودعم القدرات البشرية وتشجيع الإجراءات الخاصة بحماية وتحسين إدارة قاعدة الموارد الطبيعية.
===>>