حماية الأنواع المهددة بالانقراض تحتاج للمزيد من الأموال



يقول الباحثون إن المجتمع الدولي لا ينفق سوى ثلاثة أرباع الأموال التي يجب انفاقها من أجل الحفاظ على المحميات الطبيعية في العالم. ويبدو النقص واضحا في الدول النامية التي تعد الأغنى في الحياة الطبيعية. ويقول الباحثون إنه من أجل توسيع الحماية لتشمل كل المناطق التي تحتاجها يجب زيادة الانفاق خلال العقد القادم. غير أنهم يقولون إن حماية الطبيعة عادة ما يعود بالفائدة على المجتمع. وجاءت التقديرات في سياق تقرير لهيئة من العلماء والاقتصاديين الدوليين والحكومات ومديري المحميات صدر عن المركز الدولي للحفاظ على التنوع البيولوجي والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له وجامعة كامبردج البريطانية ومنظمة بيرد لايف التي تعمل في أكثر من مائة دولة. وصدر التقرير خلال مؤتمر لمحميات العالم عقد في مدينة دربان بجنوب افريقيا ونظمه الاتحاد الدولي لحماية الحياة الطبيعية. ويقول المؤلفون إن الإنفاق العالمي للمحميات والحدائق الطبيعية يبلغ 7 مليار دولار سنويا ينفق منها أقل من مليار دولار في الدول النامية.



وقدر مؤلفو التقرير العجز في المبالغ المطلوبة للحفاظ على المحميات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا. وأضاف المؤلفون إن المطلوب من أجل توسيع الشبكة لحماية بعض الأنواع المهددة بشكل كبير ولكنها لا تخضع للحماية حاليا يبلغ نحو 23 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة. ووصف الباحثون الحال السيئة التي تعانيها مناطق كثيرة من المحميات بقولهم إن عشرات الآلاف من المناطق تعاني أغلبها من نقص شديد في التمويل مما يتسبب في نقص العاملين ومعدات الاتصال والمركبات وغيرها من المعدات الأساسية الأخرى.



وتقول منظمات الحفاظ على الحياة البرية إن نقص التمويل كان له أثر "كارثي" دائما ففي غرب افريقيا على سبيل المثال تسبب نقص التمويل في خلو مناطق، كانت تعد غنية في الحياة البرية، من الأفيال والقرود وأفراس النهر.

وأضاف التقرير إن المناطق المحمية في امريكا اللاتينية تم تمهيدها من أجل استخدامها في الزراعة أما في اسيا فتم اصطياد الأعداد القليلة الباقية من النمور والقرود والتماسيح بشكل غير قانوني من أجل بيعها. ويقول جون هانكس من منظمة الحماية الدولية ان زيادة معدل الانتهاكات البشرية يحول مساحات شاسعة من الأراضي الطبيعية، كما أن الحيوانات مازالت على شفا الانقراض في الأماكن المخصصة أساسا لحمايتها. ويقول آرون برونر مدير القسم الاقتصادي في المنظمة إن المبلغ المطلوب (23 مليار دولار) يعد أقل بشكل كبير مما ينفقه الامريكيون على المشروبات الخفيفة سنويا، مضيفا أنه بالإمكان الحفاظ على أعداد كبيرة من الأماكن التي تضم أكبر تنوع بيئي على الأرض.



ويضيف برونر أنه بمبلغ 1.5 مليار دولار سنويا يمكن التأكد من توفير تمويل كاف للمحميات في دول العالم النامي. وقالت دراسة نشرت في دورية ساينس عام 2002 إن الفوائد الاقتصادية على المدى البعيد لأنظمة البيئة الصحية أكبر من تكاليف حماية تلك الأنظمة. ويعتقد أن تنمية المناطق البرية والفيضانات والعواصف وحماية المجاري المائية واستهلاك النباتات لثاني أكسيد الكربون ساهمت بشكل كبير في تغيير المناخ. وتقدر الدراسة المبالغ المطلوبة لتنفيذ هذه الخدمات في جميع أنحاء العالم بنحو 33 تريليون دولار في العام. وتقول منظمة الحماية الدولية إن إنشاء وإدارة المحميات عادة ما تأتي بفائدة مباشرة على المجتمعات الفقيرة.



المصدر:

اليكس كيربي- مراسلة بي بي سي للشئون البيئة