2- بما أن دين الإسلام دين يسر وسماحة ، فلماذا نبغض الكفار ولا نواليهم ؟ !
الجواب :
" إن تسامح الإسلام مع غير المسلمين حقيقة شرعية ثابتة، وخلق إسلامي أصيل ، مستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ، وعمل الخلفاء الراشدين ، والأمة من بعدهم ، والتاريخ بعد ذلك خير شاهد على ذلك ، وقد ظهر التسامح مع غير المسلمين في صور وأشكال متعددة ، منه :
1- إقرار الإسلام غير المسلمين على دينهم ، بشرطه ، تحت حكم المسلمين .
2- حل ذبائح أهل الكتاب ما لم تذبح لغير الله ، وجواز نكاح العفيفات من نسائهم . قال تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ... الآية (1) .
3- العدل فيهم والإحسان إليهم . قال تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (2) .
4- الإبقاء على دور عبادتهم وإصلاح ما تشعث منها وبناء ما انهدم " (3) .
فتلك صور من تسامح الإسلام مع غير المسلمين ، أما محبتهم وتوليهم فهذا لا يدخل في التسامح ، لمجيء الشرع بخلافه ، بل بصريح النهي عنه :
- قال تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه... (4) .
(1) سورة المائدة : 5 .
(2) سورة الممتحنة : 8 .
(3) تسامح الإسلام مع غير المسلمين : د.حامد العلي . (ص/31-42) . باختصار .
(4) سورة آل عمران : 28 .
- وقال أيضا : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون (1) .
- وقال عز من قائل : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده (2) .
- فالآيات صريحة في النهي عن تولى أولئك القوم ، وهذا أصل عظيم من أصول الدين وهو الولاء والبراء ، موالاة أهل الإيمان ، والبراء من أهل الكفر .
- فينبغي عدم الخلط بين التسامح والعدل معهم ، ومحبتهم وتوليتهم ، فشتان بين الأمرين . والكلام في هذا يطول ، فمن أراد الاستزادة ، فكتب العقيدة قد تكفلت بالأمر .
3- إن العقوبات والزواجر في الإسلام تعارض ما وصف به من اليسر والسماحة :
الجواب :
قد يرى البعض أن العقوبات في الإسلام مخالفة لسماحته ويسره ، وأنها مظهر من مظاهر القسوة ، خاصة في ضوء العالم المدني المتحضر ، وأنه ينافي حقوق الإنسان . وهذه دعوى مدحوضة ، وسيتبين ذلك إذا بينا وجه اليسر في العقوبات ، وهو يظهر في جانبين :
1- الرحمة بالمجتمع : فإذا كانت العقوبات بكل صورها أذى لمن تنزل به ، فهي في آثارها رحمة بالمجتمع ، إنها الرحمة المصاحبة للعدل في قانون
(1) سورة المجادلة : 22 .
(2) سورة الممتحنة : 4 .
الإسلام ، ومعلوم أنه ليس من الرحمة الرفق بالأشرار الذين يرهبون الناس ، ويزرعون فيهم الخوف والهلع ، ويسلبونهم الأمن على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ، فإن الرفق بهؤلاء هو عين القسوة في مؤداه ، وإن بدا في ظاهره الرحمة فإن في باطنه العذاب الشاق للمجتمع بأسره . إن ما يبدو من شدة في تشريع هذه العقوبات والزواجر هي في باطنها الرحمة والتخفيف واليسر والأمن والطمأنينة على الأنفس والأعراض والأموال والحياة الكريمة (1) .
2- الرحمة بالمتهم والجاني : ويتمثل ذلك في درء الحد عن المتهم ، والستر عليه حسب الاستطاعة . ومن أمثلته :
3- عن أنس بن مالك قال : كنت عند النبي فجاءه رجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي . قال : ولم يسأله عنه . قال : وحضرت الصلاة ، فصلى مع النبي . فلما قضى النبي الصلاة قام إليه رجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله . قال : (أليس قد صليت معنا ؟) قال : نعم . قال : ( فإن الله قد غفر لك ذنبك ) أو قال : ( حدك ) (2) .
4- قال ابن حجر : " وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم ، فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب ، وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه ، وقال أيضا في هذا الحديث إنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن . وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي عن ذلك لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسس المنهي عنه وإما إيثارا للستر ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندما ورجوعا .
(1) رفع الحرج لصالح بن حميد : (ص/143-148) . بتصرف .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الحدود - باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه – (ص/1259) – حديث رقم (6823) .