منتديات جعلان - برازيلى يغرس 50 ابرة فى جسد رضيع لينتقم من زوجته

إلزام الجهات الحكومية في دبي بضبط الإنفاق وتحويل فائض الشركات إلى الخزينة ..

http://img707.imageshack.us/img707/3...20903small.jpg
الجمعة, ديسمبر 18, 2009

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات المالية والاقتصادية، بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي، لتضيف بما تضمنته من أحكام لبنة أساسية إلى لبنات المنظومة التشريعية، التي تمتاز بها إمارة دبي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

فقد أصدر سموه القانون رقم (35) لسنة 2009 ،الذي تضمن العديد من الأحكام التي تعالج إدارة الأموال العامة العائدة إلى حكومة دبي، وليحل بذلك محل القانون رقم (18) لسنة 2006.

وتضمن القانون أحكاماً لتنظيم إعداد الموازنات السنوية للجهات الحكومية، سواء الجهات المدرجة موازناتها السنوية ضمن الموازنة العامة للحكومة، أو تلك التي تتمتع بالاستقلال المالي ولديها موازنات مستقلة، أو الجهات التي تتلقى دعما مالياً من الحكومة، من خلال الموازنات الملحقة.

ونص على ضرورة إلزام الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والإجراءات التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام والسيطرة على الإيرادات الحكومية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها، بما فيها الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، حيث أوجب عليها القانون توفير البيانات كافة المتعلقة بموازناتها السنوية وحسابها الختامي لدائرة المالية، والاعتماد على مواردها المالية، وعدم الحصول على أي مخصصات من الموازنة العامة، إلاّ على شكل قروض واجبة الأداء في مواعيد استحقاقها، وضرورة أن يتم اعتماد موازناتها السنوية من اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة.

إيرادات

كما نص على إلزام الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى حساب الخزانة العامة للحكومة، وحظر احتفاظها بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق منها على أنشطتها أو استثمارها أو استخدامها.

وتضمن القانون أحكاماً تقضي بإلزام الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، وكذلك الشركات الحكومية، بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للحكومة باعتبارها إيرادات عامة، كما أجاز القانون إعادة استثمار الأرباح وفوائض الإيرادات قبل تحويلها إلى الخزانة العامة للحكومة، شريطة موافقة اللجنة العليا للسياسة المالية وبالتنسيق مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، على أن يتم تزويد دائرة المالية بالبيانات المالية الكاملة عن هذه الأرباح والفوائض ليتم احتسابها ضمن الإيرادات العامة للحكومة، وألزم القانون الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة، بأن تحوّل إلى دائرة المالية جميع المبالغ المودعة لديها من العملاء كتأمينات مستردة أو أي ودائع أخرى قابلة للرد، وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الدائرة في هذا الشأن.

«دبي للصادرات»

إلى ذلك، أصدر سموه القانون رقم (34) لسنة 2009 ،بشأن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ليحل محل القانون رقم (10) لسنة ،2006 بشأن إنشاء المؤسسة، وليندرج ضمن خطة حكومة دبي الرامية إلى تطوير تشريعاتها، لتستجيب للمتغيرات والمستجدات المتلاحقة، ولتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الصادرات، وتسويق وترويج المنتجات المحلية.

ويهدف إصدار القانون إلى تعزيز موقع إمارة دبي مركزا اقتصاديا عالميا للتصدير وإعادة التصدير، وأن يسهم بما تضمنه من أحكام في بناء وتطوير قدرات إمارة دبي التصديرية، وتطوير برامجها ومبادراتها الرامية إلى زيادة حجم صادراتها، والإسهام في فتح الأسواق الخارجية الجديدة، وتعزيز الأسواق القائمة لتسهيل وصول منتجات وخدمات الشركات والمؤسسات المرخصة في إمارة دبي إلى تلك الأسواق.

وحدد القانون الجديد المهام المنوطة بالمؤسسة بتنفيذ برامج ومبادرات تنمية وترويج الصادرات، فضلاً عن مراجعة وتحليل واقع الصادرات في الإمارة، بالإضافة إلى تحديد العوائق التي تعترض نموه والعمل على معالجتها.

كما تلتزم المؤسسة بتوفير المعلومات التجارية والاستشارات الفنية لمؤسسات قطاع التصدير، وتخطيط وتنفيذ المبادرات الرامية إلى زيادة الوعي بقطاع التصدير وبالتطورات والمستجدات المرتبطة بقضايا التجارة الدولية، فضلاً عن مساعدة المؤسسات والشركات على تطوير قدراتها على تسويق منتجاتها في الأسواق الخارجية.

كما نص القانون على إنشاء برنامج لترويج الصادرات، يهدف إلى الإسهام في زيادة صادرات الإمارة والترويج لمنتجات وخدمات المنشآت المرخصة فيها.

يطالب قيادات «التربية» بالخروج من قوقعة الروتين

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، جانبا من ورشة العمل التي تنظمها وزارة التربية والتعليم في فندق باب الشمس في دبي، على مدى يومين، لوضع استراتيجية تعليمية طويلة المدى في الدولة.

وتحاور سموه، بحضور وزير التربية والتعليم حميد محمد عبيد القطامي، مع المشاركين في أعمال الورشة من قيادات الصفين الثاني والثالث في الوزارة وخبراء أكاديميين من عرب وأجانب، موجها بالتركيز على الطالب في الفصل الدراسي، بعيدا عن اسلوب التحفيظ والتلقين الذي يتبعه المدرس في المدارس، ما يمنع ويحد من تفجير طاقة الطالب وقدراته ومواهبه.

وشدد سموه على أهمية توفير الفرصة للطالب، للتعبير عن ذاته ووجهة نظره أمام المدرس وزملائه في الفصل، وبهذا يمكن للمدرس الذي عادة ما يستهلك كل وقت الحصة ويخرج من الفصل من دون معرفة ما إذا كان الطلاب استوعبوا أو فهموا الدرس، وما عليهم إلا أن يحفظوا المادة بصما، استعدادا لموعد الامتحان.

وطالب سموه المعنيين بالأمر، بأن يخرجوا من قوقعة الروتين إلى الحداثة والاسلوب العلمي السليم في عملية التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الطالب يتعلم بالحوار أكثر من التلقين المعتمد في الأوساط المدرسية في الدولة وغيرها من الدول في العالم الثالث، معتبرا سموه أن «إفساح المجال للطالب بأن يحاور ويناقش ويسأل ويجيب، يمكن الطالب بهذه الديناميكية من اكتشاف مواهبه وتوجهاته الدراسية مبكرا، ويمكن للمدرسة تبني المواهب الابداعية وتنميتها والاستفادة منها في تطوير مسيرة التعليم في بلادنا وبناء أجيال مؤهلة واثقة بقدراتها على حماية وتنمية مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية في شتى الميادين».

من جهته، شرح القطامي ملامح الاستراتيجية التعليمية طويلة المدى، التي تسعى وزارته لبنائها واعتمادها، من اجل تطوير وتحديث العملية التعليمية وذلك ترجمة لما جاء في استراتيجية الحكومة التي جعلت من قطاع التعليم ومسيرة التعليم في الدولة على رأس أولويات أجندتها بصفة التعليم والمتعلمين عماد النهضة ومحور التنمية الشاملة.

وأوضح أن مشروع الاستراتيجية الذي سيطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد إنجازه في وقت لاحق من العام المقبل، يركز على معايير اختيار المعلم وتحديد أولويات العملية التربوية والتعليمية والتركيز على البعد الوطني والاسلامي والهوية الاماراتية.

كما يتناول مشروع الاستراتيجية التحصيل العلمي للطالب والبيئة المدرسية، وتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم بما يتواكب واحتياجات مجتمع الامارات، ومتطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة البناء والتحديث والتنمية المستدامة. دبي ــ وام