منتديات جعلان - سيح الصلب ................................والوجه الحسن...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

الفرق بين ستر العورة واللباس الشرعي للمرأة

يخلط الكثيرون بين ثلاث مسائل تتعلق بالمرأة وهي: ستر العورة، ولباس المرأة في الحياة العامة؛ أي حين تسير في الطريق العام، والثالثة التبرج، مع أن كل واحدة منها غير الأخرى، لذلك لا بد من التمييز بين كل منها في الواقع والحكم.

أما العورة فقد حددها الشارع بالنسبة للمرأة تحديداً واضحاً وهي جميع بدن المرأة ما عدا وجهها وكفيها، فرقبتها عورة وشعرها ولو شعرة واحدة عورة يجب سترها، والدليل على ذلك قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها)، وما ظهر منها هو الوجه والكفان، لأن هذين هما اللذان كانا يظهران من النساء المسلمات أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عن ذلك، ولأنهما هما اللذان كانا يظهران في العبادات وذلك في الحج والصلاة، ولأنهما هما اللذان كانا يظهران عادة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أي عصر نزول الآية. والدليل كذلك على أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها قوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا عركت المرأة لم يجز لها أن تُظهر وجهها وإلا ما دون هذا وقبض ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى ونحوه) وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يُرى منها إلاّ هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه)، فهذه الأدلة صريحة بأن جميع المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها وأنه يجب على المرأة أن تستر عورتها أي أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها.

أما بماذا تستره فإن الشرع لم يعين لباساً معيناً لستر العورة بل أطلق ذلك واكتفى بالقول أن لا يظهر منها؛ أي عدم ظهور العورة (ولا يبدين) (لم يجز لها أن تُظهر) (لم يصلح أن يُرى منها) فأي لباس يستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها يعتبر ساتراً مهما كان شكله، فالثوب الطويل ساتر والبنطلون ساتر والتنورة ساترة والجوارب ساترة، فشكل اللباس لم يعينه الشارع ونوع اللباس لم يعينه الشارع، فكل لباس يستر العورة أي لا تظهر منه العورة يعتبر ساتراً للعورة شرعاً بغض النظر عن شكله ونوعه وعدد قطعه.

إلاّ أن الشارع اشترط في اللباس أن يستر البشرة، فقد أوجب الستر بما يستر لون البشرة أي يستر الجلد وما هو عليه من لون من بياض أو حمرة أو سمرة أو سواد أو غير ذلك، أي يجب أن يكون الساتر ساتراً للجلد ساتراً للونه على وجه لا يُعلم بياضه من حمرته، فإن لم يكن كذلك فلا يعتبر ساتراً للعورة، فإن كان الثوب خفيفاً يظهر لون الجلد من ورائه فيُعلم بياضه من حمرته من سمرته فإنه لا يصلح أن يكون ساتراً للعورة وتعتبر العورة به ظاهرة غير مستورة، لأن الستر لا يتم شرعاً إلاّ ستر الجلد بستر لونه.

والدليل على أن الشارع أوجب ستر العورة بستر الجلد بحيث لا يُعلم لونه، ما روته عائشة رضي الله عنها، فقد روت أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلاّ هذا وهذا) فهو صلى الله عليه وسلم اعتبر رقة الثوب غير ساترة للعورة واعتبرها كاشفة عورتها فأعرض عنها وأمرها بالستر أي بلبس ثوب يستر. والدليل على ذلك أيضاً ما جاء في حديث أسامة، فإنه حين سأله عن القبطية وأجابه بأنه كساها لامرأته قال له الرسول: (مُرها أن تضع تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها) فإن القبطية ثياب رقيقة، فلما علم الرسول عليه السلام أن أسامة كساها لامرأته أمره أن تلبس تحتها غلالة، ثم علل ذلك بقوله: (فإني أخاف أن تصف حجم عظامها) يعني كما يصف الزجاج ما وراءه، أي أخاف أن يبان منها لون جلدها أي أن تظهر منها بشرتها، لأن قوله: (تصف) بمعنى تحكي وتُظهر من ورائها ما تحتها أي يبان ما خلفها كما يبان ما خلف الزجاج من الزجاج، فقوله: (يصف) من الوصف، والوصف لا يكون إلاّ إظهاراً لما وراءه لا تشكيلاً لما وراءه، فقال: (تصف) ولم يقل تشكل، أي أخاف أن تحكي ما وراءها من حجم العظام، وهو لونها لا شكلها. فهذان الحديثان دليل واضح بأن الشارع اشترط فيما يستر العورة أن يكون ساتراً للجلد لا يصف ما وراءه، فيجب على المرأة أن تجعل ما يستر العورة ثوباً غير رقيق أي لا يحكي ما وراءه ولا يصف ما تحته. هذا هو موضوع العورة. وهذا الموضوع لا يصح أن يخلط بلباس المرأة في الحياة العامة، ولا بالتبرج ببعض الألبسة، فإذا كان هناك لباس يستر العورة فإن ذلك لا يعني أنه يجوز للمرأة أن تلبسه وهي سائرة في الطريق العام، لأن للطريق العام لباساً معيناً عينه الشرع، ولا يكفي فيه ما يستر العورة، فالبنطلون وإن كان ساتراً للعورة ولكنه لا يصح لبسه في الحياة العامة أي لا يصلح أن يُلبس في الطريق العام لأن للطريق العام لباساً معيناً أوجب الشارع لبسه، فإذا خالفت أمر الشارع ولبست خلاف الثوب الذي عينه الشارع أثمت لأنها تركت واجباً من الواجبات، ولذلك لا يصح أن يُخلط موضوع العورة بموضوع لبس المرأة في الحياة العامة، وكذلك لا يصح أن يُخلط موضوع العورة بموضوع التبرج، فكون البنطلون يستر العورة إذا لم يكن رقيقاً لا يعني أن تلبسه أمام الرجال الأجانب وهي تلبسه في حالة تبدي محاسنها وتُظهر زينتها، لأنه حينئذ وإن كانت ساترة للعورة ولكنها متبرجة، والتبرج قد نهى الشارع عنه ولو كانت المرأة ساترة للعورة، فلا يعني كونها ساترة للعورة أن يكون ما سترت به العورة مما يجعلها متبرجة، لذلك لا يصح أن يُخلط موضوع ستر العورة بموضوع التبرج، فكل منهما موضوع غير الآخر.

وأما لباس المرأة في الحياة العامة -أي لباسها في الطريق العام في الأسواق- فإن الشارع أوجب على المرأة أن يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين تخرج للأسواق أو تسير في الطريق العام، فأوجب عليها أن تكون لها ملاءة أو ملحفة تلبسها فوق ثيابها وترخيها إلى أسفل حتى تغطي قدميها، فإن لم يكن لها ثوب تستعير من جارتها أو صديقتها أو قريبتها ثوبها، فإن لم تستطع الاستعارة أو لم يعرها أحد لا يصح أن تخرج من غير ثوب، وإذا خرجت من غير ثوب تلبسه فوق ثيابها أثمت لأنها تركت فرضاً فرضه الله عليها. هذا من حيث اللباس الأسفل بالنسبة للنساء، أما من حيث اللباس الأعلى فلا بد أن يكون لها خمار أو ما يشبهه أو يقوم مقامه من لباس يغطي جميع الرأس وجميع الرقبة وفتحة الثوب على الصدر، وأن يكون هذا معداً للخروج إلى الأسواق أو السير في الطريق العام؛ أي لباس الحياة العامة من الأعلى، فإذا كان لها هذان اللباسان جاز لها أن تخرج من بيتها إلى الأسواق أو السير في الطريق العام؛ أي إلى الحياة العامة، فإن لم يكن لها هذان اللباسان لا يصح أن تخرج ولا بحال من الأحوال، لأن الأمر بهذين اللباسين جاء عاماً في جميع الحالات لأنه لم يرِد له مخصص مطلقاً.

أما الدليل على وجوب هذين اللباسين للحياة العامة فقوله تعالى في اللباس من أعلى: (وليضربن بخُمُرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها) وقوله تعالى في اللباس الأسفل: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) وما روي عن أم عطية أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال: (لتلبسها أختها من جلبابها). فهذه الأدلة صريحة في الدلالة على لباس المرأة في الحياة العامة، فالله تعالى قد وصف في هاتين الآيتين هذا اللباس الذي أوجب على المرأة أن تلبسه في الحياة العامة وصفاً دقيقاً شاملاً، فقال بالنسبة للباس النساء من أعلى: (وليضربن بخُمُرهن على جيوبهن) أي ليرمين أغطية روؤسهن على أعناقهن وصدورهن، ليخفين ما يظهر من طوق القميص وطوق الثوب من العنق والصدر، وقال بالنسبة للباس النساء من أسفل: (يدنين عليهن من جلابيبهن) أي يرخين عليهن أثوابهن التي يلبسنها فوق الثياب للخروج، من ملاءة وملحفة يرخينها إلى أسفل، وقال في الكيفية العامة التي يكون عليها هذا اللباس: (ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها) أي لا يظهرن مما هو محل الزينة من أعضائهن كالأذنين والذراعين والساقين وغير ذلك إلاّ ما كان يظهر في الحياة العامة عند نزول هذه الآية أي في عصر الرسول وهو الوجه والكفان. وبهذا الوصف الدقيق يتضح بأجلى بيان ما هو لباس المرأة في الحياة العامة وما يجب أن يكون عليه. وجاء حديث أم عطية فبيّن بصراحة وجوب أن يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين الخروج حيث قالت للرسول عليه السلام: إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال لها الرسول عليه السلام: (لتُلبِسها أختها من جلبابها) أي حين قالت للرسول: إذا كان ليس لها ثوب تلبسه فوق ثيابها لتخرج فيه فإنه عليه السلام أمر أن تعيرها أختها من ثيابها التي تلبس فوق الثياب، ومعناه أنه إذا لم تعِرها فإنه لا يصح لها أن تخرج، هذا قرينة على أن الأمر في هذا الحديث للوجوب، أي يجب أن تلبس المرأة جلباباً فوق ثيابها إذا أرادت الخروج، وإن لم تلبس ذلك لا تخرج.