العنابي
12-19-2009, 09:05 AM
جمعتني الصدفة في مناسبة ما بأحد المستثمرين الوافدين، حيث يستثمر أمواله في نشاط تجاري معين، ودار الحديث حول جوانب كثيرة؛ وفي مقدمتها رواتب العاملين الشباب في مؤسسات القطاع الخاص، وما أعجبني حقا صراحة هذا المستثمر عند الحديث في هذا الجانب، حيث قال بصريح العبارة – عندما اشتكى من عدم استقرار الشباب العاملين في القطاع الخاص، واجهته بالسؤال إن كان هذا الراتب المحدود يفي بمتطلبات شاب يطمح لأن يؤسس أسرة، ويلحقها بمتطلبات كثيرة في الحياة في مقدمتها السكن الذي يكفل للأسرة خصوصيتها، ويقيها من مذلة المؤجرين، وظروف الحياة المختلفة.
ومما قاله هذا المستثمر، وهو محق فيما يقول: "أنا ربما ليس من حقي أن أصحح الأخطاء، ولكن في تقديري ومن خلال تجربتي الطويلة في مجال الاستثمار وفي دول عديدة لم تصادفني قوانين تحدد الراتب الشهري للعاملين، فالمسألة مفتوحة بين الطرفين صاحب العمل، والعامل، ويحددها عقد العمل الذي يتفق عليه؛ الذي يتحدد من خلاله الراتب الذي سوف يدفعه صاحب العمل للعامل، وشروط أخرى كثيرة، أما هنا في السلطنة فقد حددت وزارة القوى العاملة الحد الأدنى للراتب، وأظن أن هذا القرار جانبه الصواب في هذا الجانب، لأنني كمستثمر، ويهمني الربح في الدرجة الأساس سأتقيد بالحد الأدنى من الراتب، ولا يهمني بالتأكيد الظروف المتربته على الشاب من تدني هذا الراتب، لأنني لست مؤسسة خيرية ابحث في الجانب الاجتماعي لظروف هذا الشاب العامل، أو الفتاة العاملة، فإذا الجهة المعنية وهي جهة وطنية وهؤلاء مواطنين لا تضغط بقوة لصالح هؤلاء الشباب، فلا تنتظر من مستثمر "أجنبي" مثلي أن يكون عنده هذا الحس الاجتماعي.
نعم اقر – وأنا وافد لا يربطني بهذا البلد إلا مصلحة الاستثمار – أن هذا الراتب بسيط جدا ولا يحقق أي طموح لهذا الشاب الذي يبدأ في تكوين حياته التي ينشدها، فماذا يعني (140) ريالا، أو حتى (200) ريال في ظل ظروف الحياة الضاغطة التي تنمو متطلباتها يوم بعد يوم".
أقنعني قول هذا المستثمر، وأجدني أقف في صف هؤلاء الشباب الذين يطمحون في حياة كريمة أكثر أمنا اجتماعيا، واستقرارا اسريا، وأطالب بتعديل جديد لرواتب العاملين في القطاع الخاص، ثم من هؤلاء الشباب أليسوا من أبناء هذا الوطن الذين يشاركون في بنائه، وتطويره، وإعلاء شأنه، أليس هؤلاء الشباب من سوف يعززون صورة الوطن في مستقبله من خلال بناء المجتمع الآمن المتكاتف، الذي يتنافس الجميع على بنائه وتأصيل صورته الرائعة، أليس هؤلاء الشباب الذين سوف ينشئون جيلا مسلحا بالعلم والمعرفة ليقوم عليهم بناء الوطن الحبيب في مستقبله، ومستقبلهم.
إذن والحال كذلك أليس في حكم الواجب أن يعزز موقفهم، وان تساند جهودهم، وان يتكاتف الجميع لنصرة مستقبلهم، والسؤال كيف يتحقق ذلك إذا تخلى عنهم الجميع، وفي المقدمة الجهات الموكولة بالحرص على مستقبلهم.
نعم هناك بعض من مؤسسات القطاع الخاص تفي بمسؤوليتها الوطنية تجاه هؤلاء الشباب من خلال تمكينهم مهنيا في مختلف الوظائف المتأهلين لها، بل وتسعى إلى تأهيلهم، وتعزيز خبراتهم، وهي التي لا تبخل عليهم في الجوانب المادية، وفي مقدمة ذلك إعطائهم الراتب الذي يستحقون، وهاهم اليوم يبذلون الجهد الكامل في سبيل أن تحقق المؤسسات التي يعملون بها الهدف الذي تسعى إليه، ولكن مما يؤسف له أن هناك مؤسسات في القطاع الخاص تقف عند الحد الأدنى للراتب الذي حددته وزارة القوى العاملة، ولا تزيد فيه بيسة واحدة، وهي تعمل وفق منطق هذا المستثمر الوافد، الذي أتى اليوم، ليسافر غدا بعد أن حقق المطلب المادي الذي يسعى إليه، حيث سيذهب إلى دولة أخرى ليحقق مكاسب أخرى.
لذلك تظل مكاسب الوطن في أبنائه الذين لا يجب أن يبخل عليهم في شيء، وهذه الجهات المسؤولة في تقنين العلاقة بين الشباب العاملين، وبين المؤسسات العاملة، هي المأمول منها أن تنتصر لهؤلاء الشباب، لأنهم ذخيرة الوطن، ومستقبله الآمن.
ومما قاله هذا المستثمر، وهو محق فيما يقول: "أنا ربما ليس من حقي أن أصحح الأخطاء، ولكن في تقديري ومن خلال تجربتي الطويلة في مجال الاستثمار وفي دول عديدة لم تصادفني قوانين تحدد الراتب الشهري للعاملين، فالمسألة مفتوحة بين الطرفين صاحب العمل، والعامل، ويحددها عقد العمل الذي يتفق عليه؛ الذي يتحدد من خلاله الراتب الذي سوف يدفعه صاحب العمل للعامل، وشروط أخرى كثيرة، أما هنا في السلطنة فقد حددت وزارة القوى العاملة الحد الأدنى للراتب، وأظن أن هذا القرار جانبه الصواب في هذا الجانب، لأنني كمستثمر، ويهمني الربح في الدرجة الأساس سأتقيد بالحد الأدنى من الراتب، ولا يهمني بالتأكيد الظروف المتربته على الشاب من تدني هذا الراتب، لأنني لست مؤسسة خيرية ابحث في الجانب الاجتماعي لظروف هذا الشاب العامل، أو الفتاة العاملة، فإذا الجهة المعنية وهي جهة وطنية وهؤلاء مواطنين لا تضغط بقوة لصالح هؤلاء الشباب، فلا تنتظر من مستثمر "أجنبي" مثلي أن يكون عنده هذا الحس الاجتماعي.
نعم اقر – وأنا وافد لا يربطني بهذا البلد إلا مصلحة الاستثمار – أن هذا الراتب بسيط جدا ولا يحقق أي طموح لهذا الشاب الذي يبدأ في تكوين حياته التي ينشدها، فماذا يعني (140) ريالا، أو حتى (200) ريال في ظل ظروف الحياة الضاغطة التي تنمو متطلباتها يوم بعد يوم".
أقنعني قول هذا المستثمر، وأجدني أقف في صف هؤلاء الشباب الذين يطمحون في حياة كريمة أكثر أمنا اجتماعيا، واستقرارا اسريا، وأطالب بتعديل جديد لرواتب العاملين في القطاع الخاص، ثم من هؤلاء الشباب أليسوا من أبناء هذا الوطن الذين يشاركون في بنائه، وتطويره، وإعلاء شأنه، أليس هؤلاء الشباب من سوف يعززون صورة الوطن في مستقبله من خلال بناء المجتمع الآمن المتكاتف، الذي يتنافس الجميع على بنائه وتأصيل صورته الرائعة، أليس هؤلاء الشباب الذين سوف ينشئون جيلا مسلحا بالعلم والمعرفة ليقوم عليهم بناء الوطن الحبيب في مستقبله، ومستقبلهم.
إذن والحال كذلك أليس في حكم الواجب أن يعزز موقفهم، وان تساند جهودهم، وان يتكاتف الجميع لنصرة مستقبلهم، والسؤال كيف يتحقق ذلك إذا تخلى عنهم الجميع، وفي المقدمة الجهات الموكولة بالحرص على مستقبلهم.
نعم هناك بعض من مؤسسات القطاع الخاص تفي بمسؤوليتها الوطنية تجاه هؤلاء الشباب من خلال تمكينهم مهنيا في مختلف الوظائف المتأهلين لها، بل وتسعى إلى تأهيلهم، وتعزيز خبراتهم، وهي التي لا تبخل عليهم في الجوانب المادية، وفي مقدمة ذلك إعطائهم الراتب الذي يستحقون، وهاهم اليوم يبذلون الجهد الكامل في سبيل أن تحقق المؤسسات التي يعملون بها الهدف الذي تسعى إليه، ولكن مما يؤسف له أن هناك مؤسسات في القطاع الخاص تقف عند الحد الأدنى للراتب الذي حددته وزارة القوى العاملة، ولا تزيد فيه بيسة واحدة، وهي تعمل وفق منطق هذا المستثمر الوافد، الذي أتى اليوم، ليسافر غدا بعد أن حقق المطلب المادي الذي يسعى إليه، حيث سيذهب إلى دولة أخرى ليحقق مكاسب أخرى.
لذلك تظل مكاسب الوطن في أبنائه الذين لا يجب أن يبخل عليهم في شيء، وهذه الجهات المسؤولة في تقنين العلاقة بين الشباب العاملين، وبين المؤسسات العاملة، هي المأمول منها أن تنتصر لهؤلاء الشباب، لأنهم ذخيرة الوطن، ومستقبله الآمن.