العنابي
10-26-2009, 02:21 PM
ليس من المبالغة في شيء القول إن الملتقى الخليجي للسياحة والاستثمار العقاري الذي بدأت فعالياته أمس تحت رعاية معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير بن علي وزيرة السياحة والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هو من الملتقيات والفعاليات ذات الأهمية سواء على الصعيد المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه عام، أو بالنسبة لكل دولة من دول المجلس بوجه خاص، وذلك لاعتبارين أساسيين:
أولهما: إن عقد الملتقى الخليجي للسياحة والاستثمار العقاري الذي يستمر ثلاثة أيام يتواكب مع اتجاه الاقتصاد في المنطقة والعالم نحو قدر من الانتعاش النسبي، يمكنها أن تحدث نشاطاً للحركة في القطاع السياحي على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما بدأت مؤشراته في الظهور على نحو أو آخر. هذا فضلا عن أن دول مجلس التعاون تمتلك العديد من المقومات السياحية الجذابة من ناحية، وأنها في حاجة بشكل حقيقي إلى تنشيط وتطوير العمل المشترك في هذا المجال من ناحية ثانية.
اما الاعتبار الثاني الذي يزيد من أهمية هذا الملتقى: فإنه يتمثل في أن كل دولة من دول مجلس التعاون تسعى على الصعيد الفردي إلى تطوير قطاع السياحة فيها وجذب مزيد من الاستثمارات إليه بمختلف السبل والوسائل الممكنة والى اقصى مدى ممكن. ويعني ذلك ببساطة أن هناك في الواقع العديد من برامج الترويج السياحي لدول مجلس التعاون، ومن ثم إمكانية التنسيق فيما بينها لصالحها جميعا في النهاية.
وفي هذا الإطار فإنه من المعروف على نطاق واسع محليا وخليجيا وإقليميا كذلك أن السلطنة تمتلك العديد من مقومات السياحة، والعديد من عناصر الجذب السياحي. ليس فقط لما تتمتع به من تراث حضاري عريق، بما في ذلك مئات القلاع والحصون والمساجد والمباني الأثرية، ولكن أيضاً لما تحظى به من تنوع مناخي وبيئي يوفر لها فرصة تقديم كل أنواع السياحة، بما في ذلك سياحة الغوص وسياحة السفاري والسياحة الصحراوية، هذا فضلا عن المناخ الفريد لمحافظة ظفار خلال موسم الخريف (من15 يونيو إلى 15 سبتمبر) من كل عام، وما تتميز به كل منطقة من مناطق السلطنة من مزايا خاصة بها، وهو ما يسمح في الواقع باستمرار النشاط السياحي على مدار العام في السلطنة.
من جانب آخر فإن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لم تدخر وسعا على صعيد تطوير قطاع السياحة في البلاد، وتوفير كل المقومات والعناصر الضرورية لإعطاء دفعة كبيرة للنشاط السياحي في السلطنة، سواء من خلال إنشاء وزارة السياحة، أو من خلال تقديم العديد من التسهيلات للاستثمارات السياحية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، وهو ما بدأ يعطي ثماره من خلال القيام بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات السياحية الكبيرة في السلطنة ومنها على سبيل المثال مشروع الموج السياحي، ومشروع المدينة الزرقاء في محافظة مسقط ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المنتجعات السياحية والفنادق والشقق الفندقية في محافظة ظفار، وفي غيرها من محافظات ومناطق السلطنة الأخرى، وهو ما يوفر المزيد من الغرف الفندقية لمواكبة النمو المتواصل في النشاط السياحي في البلاد.
جدير بالذكر أن خطة التنمية طويلة المدى (عمان 2020) قد حرصت على تطوير قطاع السياحة، وجعله مصدرا من مصادر الدخل القومي للسلطنة يسهم بنصيب متزايد، في إطار سياسات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي. ومن شأن فعاليات الملتقى الخليجي للسياحة والاستثمار العقاري الذي يبدأ اليوم إلقاء الكثير من الضوء في هذا المجال.
أولهما: إن عقد الملتقى الخليجي للسياحة والاستثمار العقاري الذي يستمر ثلاثة أيام يتواكب مع اتجاه الاقتصاد في المنطقة والعالم نحو قدر من الانتعاش النسبي، يمكنها أن تحدث نشاطاً للحركة في القطاع السياحي على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما بدأت مؤشراته في الظهور على نحو أو آخر. هذا فضلا عن أن دول مجلس التعاون تمتلك العديد من المقومات السياحية الجذابة من ناحية، وأنها في حاجة بشكل حقيقي إلى تنشيط وتطوير العمل المشترك في هذا المجال من ناحية ثانية.
اما الاعتبار الثاني الذي يزيد من أهمية هذا الملتقى: فإنه يتمثل في أن كل دولة من دول مجلس التعاون تسعى على الصعيد الفردي إلى تطوير قطاع السياحة فيها وجذب مزيد من الاستثمارات إليه بمختلف السبل والوسائل الممكنة والى اقصى مدى ممكن. ويعني ذلك ببساطة أن هناك في الواقع العديد من برامج الترويج السياحي لدول مجلس التعاون، ومن ثم إمكانية التنسيق فيما بينها لصالحها جميعا في النهاية.
وفي هذا الإطار فإنه من المعروف على نطاق واسع محليا وخليجيا وإقليميا كذلك أن السلطنة تمتلك العديد من مقومات السياحة، والعديد من عناصر الجذب السياحي. ليس فقط لما تتمتع به من تراث حضاري عريق، بما في ذلك مئات القلاع والحصون والمساجد والمباني الأثرية، ولكن أيضاً لما تحظى به من تنوع مناخي وبيئي يوفر لها فرصة تقديم كل أنواع السياحة، بما في ذلك سياحة الغوص وسياحة السفاري والسياحة الصحراوية، هذا فضلا عن المناخ الفريد لمحافظة ظفار خلال موسم الخريف (من15 يونيو إلى 15 سبتمبر) من كل عام، وما تتميز به كل منطقة من مناطق السلطنة من مزايا خاصة بها، وهو ما يسمح في الواقع باستمرار النشاط السياحي على مدار العام في السلطنة.
من جانب آخر فإن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لم تدخر وسعا على صعيد تطوير قطاع السياحة في البلاد، وتوفير كل المقومات والعناصر الضرورية لإعطاء دفعة كبيرة للنشاط السياحي في السلطنة، سواء من خلال إنشاء وزارة السياحة، أو من خلال تقديم العديد من التسهيلات للاستثمارات السياحية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، وهو ما بدأ يعطي ثماره من خلال القيام بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات السياحية الكبيرة في السلطنة ومنها على سبيل المثال مشروع الموج السياحي، ومشروع المدينة الزرقاء في محافظة مسقط ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المنتجعات السياحية والفنادق والشقق الفندقية في محافظة ظفار، وفي غيرها من محافظات ومناطق السلطنة الأخرى، وهو ما يوفر المزيد من الغرف الفندقية لمواكبة النمو المتواصل في النشاط السياحي في البلاد.
جدير بالذكر أن خطة التنمية طويلة المدى (عمان 2020) قد حرصت على تطوير قطاع السياحة، وجعله مصدرا من مصادر الدخل القومي للسلطنة يسهم بنصيب متزايد، في إطار سياسات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي. ومن شأن فعاليات الملتقى الخليجي للسياحة والاستثمار العقاري الذي يبدأ اليوم إلقاء الكثير من الضوء في هذا المجال.