NERVANA
12-15-2008, 03:49 PM
تبدأ غدا الأثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الإتجار بالمفرقعات"الفتاك" التي لأعلن عن تشديد الإجراءات والمراقبة على هذه قبيل العيد بأيام .
وأشارت جريدة " الشبيبة" العمانية إلى أن جلسات المحاكمات ستقام في المحاكم الإبتدائية في الولايات التي ينتمي إليها المتهمون والذين لم يعرف عددهم بالضبط لكن مسؤولا في الإدعاء العام أوضح أن عددهم ليس بكثير .
وقال حسين بن علي الهلالي المدعي العام في تصريح للشبيبة: " إن المتهمين سيقدمون للمحاكمة بتهمة حيازة والإتجار بالمفرقعات وسيطالب الإدعاء العام بتنفيذ قانون مخالفة قانون الجمارك".
وتعد هذه المحاكمات الاولى من نوعها التي تقوم فيها الجهات المختصة برفع قضية امام القضاء ففي السنوات الماضية تم التغاضي عن قضايا المفرقعات وتم التنبيه على مخاطرها إعلاميا دون أي إجراء فعلي أوتنفيذي .
وشهدت أيام العيد تسيير دوريات من الشرطة في الولايات والقرى والاحياء السكنية لضبط من يقوم ببيع المفرقعات والمتاجرة بها وتم القبض على عدد منهم حيث أن اغلبهم من النساء الكبار في السن .
وغالبا مايتم تهريب المفرقعات من الدول المجاروة حيث تحضر السلطنة إستيراد المفرقعات التي تستخدم خلال الأعياد ويتم تداولها بين الاطفال .
وأكد المدعي العام أن الذين تم ضبطهم هم من يقومون ببيع وحيازة المفرقعات، حيث أنه لم يتم القبض على الاطفال الذين هم غالبا مايستخدمون هذه المفرقعات خلال أيام الأعياد .
وقال المدعي العام : "لقد لمست خلال فترة العيد أرتياحا عاما من قبل المواطنين الذين أكدوا على أهمية القرار حفاظا على سلامة الأطفال والمواطنين من مخاطر المفرقعات ".
واضاف الهلالي أن صدور هذا القرار نظرا للمخاطر التي تسببها المفرقعات على الصحة ومخاطرها على جسم الإنسان، مؤكدا أن ذلك يندرج في إطار الحفاظ على السلامة العامة .
جدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية، كان الإدعاء العام يقوم بحفظ هذه القضايا دون البت فيها لكن أزدياد الظاهرة واُثارها السلبية دعا الى تحرك الإدعاء العام للتشديد في هذه القضية.
واضاف المدعي العام أن المتهمون الذين تم القبض عنهم تم ضبطهم وهم يقومون ببيع المفرقعات والإتجار بها وحيازتها وتم إستجوابهم فورا كما حجزهم على ذمة التحقيق لحين تقديمهم للمحاكمة مؤكدا أنه لم يتم الإفراج عن أحد بكفالة.
وأشارت جريدة " الشبيبة" العمانية إلى أن جلسات المحاكمات ستقام في المحاكم الإبتدائية في الولايات التي ينتمي إليها المتهمون والذين لم يعرف عددهم بالضبط لكن مسؤولا في الإدعاء العام أوضح أن عددهم ليس بكثير .
وقال حسين بن علي الهلالي المدعي العام في تصريح للشبيبة: " إن المتهمين سيقدمون للمحاكمة بتهمة حيازة والإتجار بالمفرقعات وسيطالب الإدعاء العام بتنفيذ قانون مخالفة قانون الجمارك".
وتعد هذه المحاكمات الاولى من نوعها التي تقوم فيها الجهات المختصة برفع قضية امام القضاء ففي السنوات الماضية تم التغاضي عن قضايا المفرقعات وتم التنبيه على مخاطرها إعلاميا دون أي إجراء فعلي أوتنفيذي .
وشهدت أيام العيد تسيير دوريات من الشرطة في الولايات والقرى والاحياء السكنية لضبط من يقوم ببيع المفرقعات والمتاجرة بها وتم القبض على عدد منهم حيث أن اغلبهم من النساء الكبار في السن .
وغالبا مايتم تهريب المفرقعات من الدول المجاروة حيث تحضر السلطنة إستيراد المفرقعات التي تستخدم خلال الأعياد ويتم تداولها بين الاطفال .
وأكد المدعي العام أن الذين تم ضبطهم هم من يقومون ببيع وحيازة المفرقعات، حيث أنه لم يتم القبض على الاطفال الذين هم غالبا مايستخدمون هذه المفرقعات خلال أيام الأعياد .
وقال المدعي العام : "لقد لمست خلال فترة العيد أرتياحا عاما من قبل المواطنين الذين أكدوا على أهمية القرار حفاظا على سلامة الأطفال والمواطنين من مخاطر المفرقعات ".
واضاف الهلالي أن صدور هذا القرار نظرا للمخاطر التي تسببها المفرقعات على الصحة ومخاطرها على جسم الإنسان، مؤكدا أن ذلك يندرج في إطار الحفاظ على السلامة العامة .
جدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية، كان الإدعاء العام يقوم بحفظ هذه القضايا دون البت فيها لكن أزدياد الظاهرة واُثارها السلبية دعا الى تحرك الإدعاء العام للتشديد في هذه القضية.
واضاف المدعي العام أن المتهمون الذين تم القبض عنهم تم ضبطهم وهم يقومون ببيع المفرقعات والإتجار بها وحيازتها وتم إستجوابهم فورا كما حجزهم على ذمة التحقيق لحين تقديمهم للمحاكمة مؤكدا أنه لم يتم الإفراج عن أحد بكفالة.