ملاك جعلان
11-16-2008, 12:55 AM
مقالة جميلة.. أحببت أن تقرؤها معي... ونقلتــها بالحــرف وبالعنوان.
وبالفعل أستغربت من هذه المقاله وبالتحديد من الجهات الأمريكيه.
كان لدي صديق في أمريكا يتنقل بكثرة بين سكن وآخر.
وكان كلما استقر في شقة جديدة يتصل بشركة الهاتف (ويعطيهم اسماً مزوراً) ويطلب
إيصال الخدمة إليه . وحين تسري الحرارة في الهاتف يتحدث به لأشهر حتى تنفصل
الخدمة لعدم التسديد ... وبعد يومين يعاود الاتصال بنفس الشركة (كساكن جديد وباسم
مختلف) فتعود الحرارة حتى تنقطع لنفس السبب .. وذات يوم دخلت شقته ولم يكن
موجوداً فرأيت آخر فاتورة فحاولت قراءة الاسم عليها..
غير أن الاسم الجديد كان صعباً ومعقداً بحيث لم استطع قراءته من كل الجهات وكان
تحديداً (Wallaah maadfaa) وأثناء محاولتي حل أحجية الاسم دخل المنزل فبادرته
بالسؤال: ما هذا الاسم الذي أعطيته لشركة الهاتف!؟ ابتسم بخبث وقال: هل قرأته؟
قلت: حاولت ولم انجح. قال: أخبرتهم إن اسمي "و الله ما أدفع" ومع هذا شبكوا لي
الحرارة مجدداً!! هذه القصة تعد نموذجاً لتعامل الشركات هناك على أساس الثقة
العمياء بالمواطن ؛
وهذا الأمر لم نفهمه حينها وكنا نعتبره غباء أمريكيا صــرفاً ..
(إذ كيف لا يطلبون أوراقا رسمية أو يتثبتون من هوية المستخدم الجديد!؟)..
و ما لم ندركه وقتها أنهم يتعاملون مع عامة الناس على أنهم شرفاء لا يسرقون و لا يخدعون
ولا يستغلون ثقة الغير .
فالقوانين هناك وضعت على أساس التعامل مع " المواطن (الجنتلمان)" و أن معظم الناس
شرفاء لا يلجئون للغش و التلاعب.. صحيح أن هناك أفرادا يستغلون حسن النية التي بنيت
عليها تلك الأنظمة، و لكنهم مهما كثروا يعدون (حالات استثنائية) لا يجوز تعطيل مصالح
الناس من أجلهم أو زيادة تعقيد الإجراءات بسببهم.. و هي على أية حال، حالات شاذة
تحسب ضمن "الخسائر المتوقعة" وتحول ملفاتهم للشرطة بشكل دوري !..
وعلى العكس من ذلك توضع القوانين في دولنا النامية على أساس "المواطن (الحرامي)"
و أنه محتال حتى تثبت براءته ،لهذا السبب يتم تكبيل المراجع البسيط بشتى أنواع التعهدات
والغرامات والتواقيع و إحضار كم هائل من "الشهود " و "الكفالات" و عناوين الأقرباء و الجيران..!!
والمشكلة إننا بهذه الطريقة - وبصرف النظر عن الجانب الأخلاقي - نزيد من تعقيد الإجراءات
و نحد من ازدهار الأعمال و تطور الخدمات
(فشركات الهاتف مثلا لو حملت همٌ صديقي و أمثاله لما عملت على الإطلاق) !!؟
وكي تكون المقارنة أكثر وضوحاً سأخبركم بموقفين متناقضين تعرضت لهما شخصياً ،
الموقف الأول
حين انتهيت من دراسة اللغة في انجلترا وفقدت الشهادة التي أعطيت لي. اذكر حينها
أنني ذهبت لمدير المعهد لعرض مشكلتي (وكان يهودياً يدعى مارك ليندا).. ولان سكرتيرته
لم تكن موجودة قام بنفسه إلى مكتبها وسحب شهادة فارغة من كرتونة الشهادات وملأ
الخانات المطلوبة ثم وضع الأختام عليها وسلمها لي خلال دقيقتين فقط)
وقال بابتسامة عريضة "أي خدمة؟ "..
الموقف الثاني
حينها تذكرت بحرقة كيف فقدت في السعودية استمارة الثانوية و عجزي عن استخراج بديل
لها؛ فقد راجعت إدارة التعليم فطلبوا مني إحضار: إعلان في جريدة، وشهود، وتعهد، وغرامة،
ومراجعة المدرسة ومراجعة الوزارة بالرياض.. و حين استكملت كل ذلك أتت الطامة الكبرى:
فقد طلبوا إحضار إفادة من الدفاع المدني أو الشرطة أو المباحث بأنني فقدت الاستمارة.
حينها غلى الدم في عروقي وقلت للموظف: اتق الله يا رجل ما دخل الدفاع المدني أو المباحث
في استمارة الثانوية قال وعلامات التشفي في عينيه: لابد من شهادة رسمية بأن منزلكم
احترق أو انسرق أو تعرض للاقتحام وعلى إثره اختفت الاستمارة. حينها رميت الأوراق بوجهه
وغادرت المكتب بغير رجعة! القضية باختصار؛ لنضع أنظمتنا على أساس "الرجل (الجنتلمان)"
والحالات الاستثنائية تحول للأجهزة الأمنية..
فبطريقتنا هذه يضطر المواطن فعلاً إلى الكذب والخداع ؟!!!!!
وبالفعل أستغربت من هذه المقاله وبالتحديد من الجهات الأمريكيه.
كان لدي صديق في أمريكا يتنقل بكثرة بين سكن وآخر.
وكان كلما استقر في شقة جديدة يتصل بشركة الهاتف (ويعطيهم اسماً مزوراً) ويطلب
إيصال الخدمة إليه . وحين تسري الحرارة في الهاتف يتحدث به لأشهر حتى تنفصل
الخدمة لعدم التسديد ... وبعد يومين يعاود الاتصال بنفس الشركة (كساكن جديد وباسم
مختلف) فتعود الحرارة حتى تنقطع لنفس السبب .. وذات يوم دخلت شقته ولم يكن
موجوداً فرأيت آخر فاتورة فحاولت قراءة الاسم عليها..
غير أن الاسم الجديد كان صعباً ومعقداً بحيث لم استطع قراءته من كل الجهات وكان
تحديداً (Wallaah maadfaa) وأثناء محاولتي حل أحجية الاسم دخل المنزل فبادرته
بالسؤال: ما هذا الاسم الذي أعطيته لشركة الهاتف!؟ ابتسم بخبث وقال: هل قرأته؟
قلت: حاولت ولم انجح. قال: أخبرتهم إن اسمي "و الله ما أدفع" ومع هذا شبكوا لي
الحرارة مجدداً!! هذه القصة تعد نموذجاً لتعامل الشركات هناك على أساس الثقة
العمياء بالمواطن ؛
وهذا الأمر لم نفهمه حينها وكنا نعتبره غباء أمريكيا صــرفاً ..
(إذ كيف لا يطلبون أوراقا رسمية أو يتثبتون من هوية المستخدم الجديد!؟)..
و ما لم ندركه وقتها أنهم يتعاملون مع عامة الناس على أنهم شرفاء لا يسرقون و لا يخدعون
ولا يستغلون ثقة الغير .
فالقوانين هناك وضعت على أساس التعامل مع " المواطن (الجنتلمان)" و أن معظم الناس
شرفاء لا يلجئون للغش و التلاعب.. صحيح أن هناك أفرادا يستغلون حسن النية التي بنيت
عليها تلك الأنظمة، و لكنهم مهما كثروا يعدون (حالات استثنائية) لا يجوز تعطيل مصالح
الناس من أجلهم أو زيادة تعقيد الإجراءات بسببهم.. و هي على أية حال، حالات شاذة
تحسب ضمن "الخسائر المتوقعة" وتحول ملفاتهم للشرطة بشكل دوري !..
وعلى العكس من ذلك توضع القوانين في دولنا النامية على أساس "المواطن (الحرامي)"
و أنه محتال حتى تثبت براءته ،لهذا السبب يتم تكبيل المراجع البسيط بشتى أنواع التعهدات
والغرامات والتواقيع و إحضار كم هائل من "الشهود " و "الكفالات" و عناوين الأقرباء و الجيران..!!
والمشكلة إننا بهذه الطريقة - وبصرف النظر عن الجانب الأخلاقي - نزيد من تعقيد الإجراءات
و نحد من ازدهار الأعمال و تطور الخدمات
(فشركات الهاتف مثلا لو حملت همٌ صديقي و أمثاله لما عملت على الإطلاق) !!؟
وكي تكون المقارنة أكثر وضوحاً سأخبركم بموقفين متناقضين تعرضت لهما شخصياً ،
الموقف الأول
حين انتهيت من دراسة اللغة في انجلترا وفقدت الشهادة التي أعطيت لي. اذكر حينها
أنني ذهبت لمدير المعهد لعرض مشكلتي (وكان يهودياً يدعى مارك ليندا).. ولان سكرتيرته
لم تكن موجودة قام بنفسه إلى مكتبها وسحب شهادة فارغة من كرتونة الشهادات وملأ
الخانات المطلوبة ثم وضع الأختام عليها وسلمها لي خلال دقيقتين فقط)
وقال بابتسامة عريضة "أي خدمة؟ "..
الموقف الثاني
حينها تذكرت بحرقة كيف فقدت في السعودية استمارة الثانوية و عجزي عن استخراج بديل
لها؛ فقد راجعت إدارة التعليم فطلبوا مني إحضار: إعلان في جريدة، وشهود، وتعهد، وغرامة،
ومراجعة المدرسة ومراجعة الوزارة بالرياض.. و حين استكملت كل ذلك أتت الطامة الكبرى:
فقد طلبوا إحضار إفادة من الدفاع المدني أو الشرطة أو المباحث بأنني فقدت الاستمارة.
حينها غلى الدم في عروقي وقلت للموظف: اتق الله يا رجل ما دخل الدفاع المدني أو المباحث
في استمارة الثانوية قال وعلامات التشفي في عينيه: لابد من شهادة رسمية بأن منزلكم
احترق أو انسرق أو تعرض للاقتحام وعلى إثره اختفت الاستمارة. حينها رميت الأوراق بوجهه
وغادرت المكتب بغير رجعة! القضية باختصار؛ لنضع أنظمتنا على أساس "الرجل (الجنتلمان)"
والحالات الاستثنائية تحول للأجهزة الأمنية..
فبطريقتنا هذه يضطر المواطن فعلاً إلى الكذب والخداع ؟!!!!!