UNBREAKABLE
05-07-2007, 10:44 PM
ينطلق الصاروخ الروسي "بيبر 18 - 55" من قاعدة بايكونور الفضائية بـ "كازاخستان" حاملاً أقمارًا عربية بحثية، ستة أقمار سعودية وقمرًا مصريًّا، من إجمالي 13 قمرًا ينتمي إلى روسيا وعدد من الدول.
http://www.alamuae.com/up/Folder-008/1178563633_Satellite.jpg
الصاروخ الروسي الحامل للأقمار العربية
وتأتي هذه الخطوة في 17 أبريل 2007 بعد تأجيلات متكررة للانطلاق، كان آخرها في 27 مارس 2007، وذلك لعطل في الصاروخ، وتأجل الإطلاق مرات سابقة لأسباب فنية أدت لإجراء تعديلات في تصميم بعض الأقمار قبل إطلاقها، وقدرت تكلفة الواحد منها ما بين 20 إلى 25 مليون دولار.
وستخصص 5 أقمار سعودية في الاتصالات ونقل المعلومات، أما القمر المصري والسادس السعودي سيتم تخصيصهم للاستشعار عن بُعد. وسيقوم القمر "مصر - 1" بمسح للأراضي المصرية كاملة مرة كل 71 يومًا، وإعطاء صورتين يوميًّا لها من مدارات مختلفة، يتم استخدامها في التخطيط الإقليمي وتحديد كل من نسب التلوث والتصحر ورصد هجمات الجراد وتمدد العشوائيات، وغيرها... مما يترتب عليه الاستغناء عن شراء صور تقدر بأكثر من ثلاثين مليون دولار سنويًّا، كما يوفر القمر عمومًا ما يقرب من 100 مليون دولار سنويًّا، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحلم بإنشاء "وكالة فضاء مصرية" للنهوض بالبحث العلمي.
التاريخ الفضائي للبلدين
وفي إطار الخطط المستقبلية، تعتزم المملكة إطلاق ما يزيد على 23 قمرًا صناعيًّا للاستخدامات الفضائية المدنية والاستشعار عن بُعد، حيث تمثل الأقمار "سعودي 3 " الجيل الثالث من سلسلة أقمار أنتجتها المملكة بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية، كجزء من مساعي معهد بحوث الفضاء التابع لمدينة الملك فهد لإنتاج أقمار صناعية.
وكانت المملكة قد نجحت في إطلاق قمرين صناعيين صغيرين في سبتمبر 2000، "سعودي سات 1-A" و"سعودي سات 1-B"، ويستخدمان لأغراض علمية، تعمل أجهزتهما بالطاقة الشمسية، وعمرهما الافتراضي يتجاوز 10 سنوات. كما حازت على شرف خروج أحد أبنائها كرائد فضاء في إحدى الرحلات.
أما مصر فتعتزم إطلاق قمرين صناعيين آخرين، يطلق الأول بعد انتهاء فترة صلاحية القمر الحالي وهي خمس سنوات ويسمى "مصر سات 2 "، والآخر "قمر الصحراء" سيطلق عام 2017، ويخصص للأبحاث العلمية والاكتشافات في الصحراء المصرية، وسيتم تطويره بحيث يمكنه التصوير في العمق لما تحت الأرض وغير ذلك. وتم تحديد محطة الاستقبال في مدينة أسوان جنوب مصر.
ويوضح رئيس البرنامج الفضائي المصري الدكتور محمد بهي الدين عرجون أن الدول العربية تتكبد خسائر فادحة جراء عدم الانضمام إلى نادي الدول الفضائية، منها ضياع الإمكانيات في استغلال الثروات الموجودة في الفضاء الخارجي، إضافة إلى الارتباط الدائم بالعالم المتقدم؛ ليقرر مدى مساعدته للدول العربية في عدد من الأمور، مثل استكشاف المياه الجوفية أو كشف الألغام وغيرها. وبالفعل تعمل عدد من الدول العربية بجدية لاقتحام الفضاء، منها مصر والجزائر والسعودية والمغرب. ويطمح العرجون في الوصول لأقمار صناعية مصرية الصنع بالكامل، لكن لا يمكن إقامة صناعة فضاء بدون وجود صناعة قوية في مجال الإلكترونات والاتصالات.
قمر التجسس المصري
كان القمر المصري قد أثار جدلاً كبيرًا على إثر ما نشرته عدد من الصحف الإسرائيلية الكبرى حول أنه قمر تجسس، ويؤكد الدكتور العرجون أن القمر من الأقمار المدنية السلمية غير العسكرية، تبلغ دقة التصويب في صوره لمسافة 10 أمتار، وهي نسبة ليست عسكرية إطلاقًا؛ لأن الأقمار لأغراض عسكرية تصور لمسافة واحد متر فأقل، إلى جانب أن أقمار التجسس لا يتم الإعلان عن أي معلومات خاصة بها، كمدارها أو مداها أو قوة تصويرها وطبيعته، أما القمر المصري فقد سجل في لجنة الاستخدام السلمي التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي تم إعطاء اللجنة كل المعلومات الخاصة به.
ومن المعروف وجود أقمار متخصصة للاستخدامات العسكرية، تعمل على نقل المعلومات بشكل سريع ودقيق، مما يسمح للجيش بالقيام بعمليات لم يكن قادرًا عليها في الماضي، وتقدر تكلفة قمر التجسس الواحد بـ25 مليون دولار، تمتلك إسرائيل أكثر من خمسة أقمار للتجسس في إطار برنامجها الفضائي الذي بدأته في الخمسينيات.
وبينما لا توجد نوايا عربية لإطلاق مثل هذا النوع من الأقمار، تملك مصر قمرين للقنوات التلفزيونية الفضائية هما "نيل سات101" و"نيل سات102"، بتكلفة تقدر بـ140 مليون دولار للواحد.
دخلت دول أخرى كالجزائر هذا المجال، من خلال التعاون مع إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في تصنيع 3 أقمار صغيرة (جيرسات 1، 2، 3)، وهي أقمار تجريبية صغيرة لا تعتبر برنامجًا فضائيًّا حقيقيًّا.
كما أن الحكومة العراقية السابقة كانت قد وافقت على مشروع إنشاء قمر صناعي للاتصالات والبث التلفزيوني، تقوم بإنشائه شركات أجنبية عام 2000، وتوقف المشروع مع ظروف الاحتلال الأمريكي.
إخفاقات من الشرق والغرب
وتنوي مصر إطلاق أنواع أخرى من الأقمار، فهناك خطة لإطلاق قمر للملاحة، ولكنه مستقل نسبيًّا عن البرنامج المصري. والبعض منها جزء من نشاط دولي، مثل القمر الصناعي للملاحة واتصالات الطيران وللمساعدة في حركة الملاحة الجوية فوق البحر المتوسط وشمال إفريقيا والصحراء الذي أعلن عنه وزير الطيران المصري الفريق أحمد شفيق.
كما أن دار الإفتاء المصرية، تقوم بالتعاون مع وزارة البحث العلمي ببحث إطلاق قمر صناعي لرصد مطالع الشهور العربية، وهو خاص بمركز استشارات الفضاء بجامعة القاهرة، إلا أنه قد تم تجميد العمل فيه لظروف نقص التمويل، على الرغم من الموافقة المبدئية التي حاز عليها من العديد من الدول العربية والإسلامية.
اخوكم " ظبي جعلان " ;)
http://www.alamuae.com/up/Folder-008/1178563633_Satellite.jpg
الصاروخ الروسي الحامل للأقمار العربية
وتأتي هذه الخطوة في 17 أبريل 2007 بعد تأجيلات متكررة للانطلاق، كان آخرها في 27 مارس 2007، وذلك لعطل في الصاروخ، وتأجل الإطلاق مرات سابقة لأسباب فنية أدت لإجراء تعديلات في تصميم بعض الأقمار قبل إطلاقها، وقدرت تكلفة الواحد منها ما بين 20 إلى 25 مليون دولار.
وستخصص 5 أقمار سعودية في الاتصالات ونقل المعلومات، أما القمر المصري والسادس السعودي سيتم تخصيصهم للاستشعار عن بُعد. وسيقوم القمر "مصر - 1" بمسح للأراضي المصرية كاملة مرة كل 71 يومًا، وإعطاء صورتين يوميًّا لها من مدارات مختلفة، يتم استخدامها في التخطيط الإقليمي وتحديد كل من نسب التلوث والتصحر ورصد هجمات الجراد وتمدد العشوائيات، وغيرها... مما يترتب عليه الاستغناء عن شراء صور تقدر بأكثر من ثلاثين مليون دولار سنويًّا، كما يوفر القمر عمومًا ما يقرب من 100 مليون دولار سنويًّا، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحلم بإنشاء "وكالة فضاء مصرية" للنهوض بالبحث العلمي.
التاريخ الفضائي للبلدين
وفي إطار الخطط المستقبلية، تعتزم المملكة إطلاق ما يزيد على 23 قمرًا صناعيًّا للاستخدامات الفضائية المدنية والاستشعار عن بُعد، حيث تمثل الأقمار "سعودي 3 " الجيل الثالث من سلسلة أقمار أنتجتها المملكة بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية، كجزء من مساعي معهد بحوث الفضاء التابع لمدينة الملك فهد لإنتاج أقمار صناعية.
وكانت المملكة قد نجحت في إطلاق قمرين صناعيين صغيرين في سبتمبر 2000، "سعودي سات 1-A" و"سعودي سات 1-B"، ويستخدمان لأغراض علمية، تعمل أجهزتهما بالطاقة الشمسية، وعمرهما الافتراضي يتجاوز 10 سنوات. كما حازت على شرف خروج أحد أبنائها كرائد فضاء في إحدى الرحلات.
أما مصر فتعتزم إطلاق قمرين صناعيين آخرين، يطلق الأول بعد انتهاء فترة صلاحية القمر الحالي وهي خمس سنوات ويسمى "مصر سات 2 "، والآخر "قمر الصحراء" سيطلق عام 2017، ويخصص للأبحاث العلمية والاكتشافات في الصحراء المصرية، وسيتم تطويره بحيث يمكنه التصوير في العمق لما تحت الأرض وغير ذلك. وتم تحديد محطة الاستقبال في مدينة أسوان جنوب مصر.
ويوضح رئيس البرنامج الفضائي المصري الدكتور محمد بهي الدين عرجون أن الدول العربية تتكبد خسائر فادحة جراء عدم الانضمام إلى نادي الدول الفضائية، منها ضياع الإمكانيات في استغلال الثروات الموجودة في الفضاء الخارجي، إضافة إلى الارتباط الدائم بالعالم المتقدم؛ ليقرر مدى مساعدته للدول العربية في عدد من الأمور، مثل استكشاف المياه الجوفية أو كشف الألغام وغيرها. وبالفعل تعمل عدد من الدول العربية بجدية لاقتحام الفضاء، منها مصر والجزائر والسعودية والمغرب. ويطمح العرجون في الوصول لأقمار صناعية مصرية الصنع بالكامل، لكن لا يمكن إقامة صناعة فضاء بدون وجود صناعة قوية في مجال الإلكترونات والاتصالات.
قمر التجسس المصري
كان القمر المصري قد أثار جدلاً كبيرًا على إثر ما نشرته عدد من الصحف الإسرائيلية الكبرى حول أنه قمر تجسس، ويؤكد الدكتور العرجون أن القمر من الأقمار المدنية السلمية غير العسكرية، تبلغ دقة التصويب في صوره لمسافة 10 أمتار، وهي نسبة ليست عسكرية إطلاقًا؛ لأن الأقمار لأغراض عسكرية تصور لمسافة واحد متر فأقل، إلى جانب أن أقمار التجسس لا يتم الإعلان عن أي معلومات خاصة بها، كمدارها أو مداها أو قوة تصويرها وطبيعته، أما القمر المصري فقد سجل في لجنة الاستخدام السلمي التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي تم إعطاء اللجنة كل المعلومات الخاصة به.
ومن المعروف وجود أقمار متخصصة للاستخدامات العسكرية، تعمل على نقل المعلومات بشكل سريع ودقيق، مما يسمح للجيش بالقيام بعمليات لم يكن قادرًا عليها في الماضي، وتقدر تكلفة قمر التجسس الواحد بـ25 مليون دولار، تمتلك إسرائيل أكثر من خمسة أقمار للتجسس في إطار برنامجها الفضائي الذي بدأته في الخمسينيات.
وبينما لا توجد نوايا عربية لإطلاق مثل هذا النوع من الأقمار، تملك مصر قمرين للقنوات التلفزيونية الفضائية هما "نيل سات101" و"نيل سات102"، بتكلفة تقدر بـ140 مليون دولار للواحد.
دخلت دول أخرى كالجزائر هذا المجال، من خلال التعاون مع إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في تصنيع 3 أقمار صغيرة (جيرسات 1، 2، 3)، وهي أقمار تجريبية صغيرة لا تعتبر برنامجًا فضائيًّا حقيقيًّا.
كما أن الحكومة العراقية السابقة كانت قد وافقت على مشروع إنشاء قمر صناعي للاتصالات والبث التلفزيوني، تقوم بإنشائه شركات أجنبية عام 2000، وتوقف المشروع مع ظروف الاحتلال الأمريكي.
إخفاقات من الشرق والغرب
وتنوي مصر إطلاق أنواع أخرى من الأقمار، فهناك خطة لإطلاق قمر للملاحة، ولكنه مستقل نسبيًّا عن البرنامج المصري. والبعض منها جزء من نشاط دولي، مثل القمر الصناعي للملاحة واتصالات الطيران وللمساعدة في حركة الملاحة الجوية فوق البحر المتوسط وشمال إفريقيا والصحراء الذي أعلن عنه وزير الطيران المصري الفريق أحمد شفيق.
كما أن دار الإفتاء المصرية، تقوم بالتعاون مع وزارة البحث العلمي ببحث إطلاق قمر صناعي لرصد مطالع الشهور العربية، وهو خاص بمركز استشارات الفضاء بجامعة القاهرة، إلا أنه قد تم تجميد العمل فيه لظروف نقص التمويل، على الرغم من الموافقة المبدئية التي حاز عليها من العديد من الدول العربية والإسلامية.
اخوكم " ظبي جعلان " ;)